مجلس در بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بیشتر تأمل کند

نامه محسن رضایی به رئيس مجلس

کد خبر: ۷۴۰۹۳

تاریخ: ۰۱ آذر ۱۳۸۸ - ۱۵:۲۴

بزرگتر شدن حجم دولت، اصلاح نظام‌ها و بازارها و فعاليت‌هاي ديگر اقتصادي همچون توليد وسائل و كالاهاي غير استانداردي كه «انرژي سوزي» آنها بالاست و هزينه‌هايي را بر زندگي مردم و اقتصاد ملي وارد مي‌كند، ديده نشده است. برای همین مناسب است در جمع نخبگان اقتصادي، مطالعات كارشناسانه بيشتري پيرامون هدفمند كردن يارانه‌ها انجام شود.

دكتر محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، در نامه‌اي خطاب به دكتر علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي نكاتي را پيرامون لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها مطرح نموده است.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دكتر محسن رضايي متن اين نامه به اين شرح است:

برادر ارجمند جناب آقاي دكتر لاريجاني
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

با سلام و تحيت؛

شجاعتِ دولت در اعلام آمادگي براي اجرا و دقت نظرِ نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در اصلاح لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، شايان تقدير است. با وجود این، در جامعه كارشناسان و اقتصاددانان، نسبت به اين قانون، انتقاداتي جدي وجود دارد؛ برای نمونه، در ماده يك لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، قيمت حامل‌هاي انرژي (بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد، گاز مايع و ساير مشتقات نفت):

اولاً: با قيمت‌هاي جهاني گره زده شده و چون قيمت حامل‌هاي انرژي با قيمت تمامي كالاها و خدمات و همچنين با دستمزدها و اجاره‌ها مرتبط است، همه آنها با قيمت‌هاي بين‌المللي گره مي‌خورد و در اين صورت، نه تنها درآمدهاي ملي، متأثر از اقتصاد جهاني (فروش نفت خام) هستند، بلكه هزينه‌ها و مخارج ملي كشور نيز از اقتصاد جهاني متأثر خواهند شد؛ بنابراین، تأثير اقتصاد جهاني بر اقتصاد داخلي، بيشتر از گذشته خواهد شد.

ثانياً: در قانون، كفِ قيمتها تعيين شده و سقف آن باز است و چون اين موضوع در اختيار دولت و به صورت دستوري تعيين مي‌شود، از دادن علایم واقعي به اقتصاد ملي جلوگيري شده است و بالطبع گمراهي كارآفرينان و واحدهاي اقتصادي را در پي خواهد داشت.

ثالثا: در بند «ب» و تبصره آن، فروش گاز با تبعيض قيمت (كه به سود مصرف كنندگان خارجي است تا مصرف كنندگان داخلي) تدوين شده است.

در موارد ديگر هم اشكالاتي است؛ از جمله بزرگتر شدن حجم دولت، اصلاح نظام‌ها و بازارها و فعاليت‌هاي ديگر اقتصادي نظير توليد وسائل و كالاهاي غير استانداردي كه «انرژي سوزي» آنها بالاست و هزينه‌هايي را بر زندگي مردم و اقتصاد ملي وارد مي كند، ديده نشده است؛ بنابراین، مناسب است در جمع نخبگان اقتصادي، مطالعات كارشناسانه بيشتري پيرامون هدفمند كردن يارانه‌ها صورت پذيرد.

ضمناً نگراني‌هايي هم در بعد اجرا وجود دارد كه پيشنهاد مي‌شود:

1- در ماده‌اي قانوني، يك شوراي عالي (مشابه شوراي عالي پول و بانك) از اقتصاددانان و مديران با تجربه اقتصادي و چند تن از كارآفرينان كشور، با اختيارات مستقل از مقامات، اجراي قانون را عهده‌دار شوند.

2- با توجه به تأثيرِ قابل توجه و حایز اهميتي كه اجراي اين قانون بر اقتصاد كشور و زندگيِ مردم دارد، انتظار مي رود با افزودن ماده‌اي به انتهاي اين قانون، آن را به مدت شش ماه به نظرخواهي نخبگان جامعه بگذاريد و پس از آنكه نظرات آنان نسبت به آخرين نظراتِ مجلس و دولت گرفته شد و اصلاحات لازم انجام گرفت، براي اجرا به دولت ابلاغ شود.

محسن رضايي
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام