درحالیکه چندین شرکت مهم در کاتالونیا اعلام کردهاند برنامههایی برای تغییر آدرس قانونی کنونی خود دارند، صندوق بینالمللی پول در مورد عواقب اقتصادی تنشهای ایجاد شده هشدار داد.
به گزارش مهر به نقل از اسپوتنیک، درحالیکه پس از برگزاری رفراندوم استقلال منطقه کاتالونیا در روز یکشنبه، چندین شرکت مهم در کاتالونیا اعلام کردهاند برنامههایی برای تغییر آدرس قانونی کنونی خود که از نظر مادرید غیرقانونی است، دارند، صندوق بینالمللی پول در مورد عواقب اقتصادی تنشهای ایجاد شده با این رایگیری، به اسپانیا هشدار داد.
رییس صندوق بینالمللی پول در اسپانیا، آندرا شکتر، گفت: بحران سیاسی ادامهدار در کاتالونیا خطرات بالقوهای را برای اقتصاد اسپانیا ایجاد کرده است. هرچند هنوز چشمانداز کنونی مثبت است.
شکتر در مصاحبه با روزنامه الپیز گفت: ما معتقدیم که چشمانداز کنونی اسپانیا مثبت است اما در صورت تداوم این شرایط تنشهای سیاسی در کاتالونیا میتواند تاثیر منفی بر اعتمادبهنفس سرمایهگذاران و هزینهکردهای مصرفکنندگان بگذارد.
صندوق بینالمللی پول نگرانیهای خود را از اینکه تحرکات استقلالطلبانه منطقه کاتالونیا ممکن است منجر به تشدید نامعینی سیاسی و اقتصادی شود، ابراز کرد.
این درحالیست که دیروز، دولت اسپانیا قانونی را معرفی کرد که بهوسیله آن شرکتهای موجود در کاتالونیا سادهتر بتوانند آدرس قانونی خود را عوض کنند. طبق این لایحه، تصمیم هیات مدیره برای این کار کافی خواهد بود و دیگر نیازی به برگزاری دیدار با سهامداران نخواهد بود؛ حتی اگر منشور شرکت خلاف این را گفته باشد.
چندین شرکت مهم مثل گس نچرال فنوسا، شرکت بیمه کاتالانا اوکسیدنتا و کایکسا بنک که یکی از بزرگترین بانکهای اسپانیاست اعلام کردهاند که میخواهند آدرس قانونی خود را از کاتالونیا به محل دیگری در اسپانیا تغییر دهند.
روز یکشنبه گذشته کاتالونیا یک همهپرسی استقلالطلبی را برگزار کرد. طبق اعلام مقامات این منطقه بیش از ۹۰ درصد از رایدهندگان از ایده جدایی کاتالونیا از اسپانیا حمایت کردهاند. مادرید این رایگیری را غیرقانونی اعلام کرده است.
