روزنامه خراسان نوشت:
بر اساس ابلاغیه یک مسئول ارشد اجرایی به همه سازمان ها و ادارات دولتی، تاکید شده با توجه به عزم دولت برای فروش اموال مازاد دستگاه های اجرایی، مدیران مربوط باید ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این دستور با همکاری وزارت اقتصاد، فهرست اموال و املاک قابل فروش خود را مشخص کنند و در صورت اعلام نکردن، اموال ثبت نشده در سامانه "سادا" در حکم اموال مازاد بر نیاز تلقی شده و مشمول مصادیق دستور فروش صادره از سوی دولت خواهد بود.
