جوابیه بانک مرکزی به یک خبر
چندی پیش، سایت تابناک اقتصادی خبری با عنوان "بانک مرکزی، متهم یا شاکی" به نقل از فرهیختگان بازنشر داد که به بررسی اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در مورد موسسات مالی غیرمجاز پرداخته بود.
چندی پیش، سایت تابناک اقتصادی خبری با عنوان "بانک مرکزی، متهم یا شاکی" به نقل از فرهیختگان بازنشر داد که به بررسی اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در مورد موسسات مالی غیرمجاز پرداخته بود و معتقد بود با این وضعیت، بانک مرکزی شریک جرم اصلی موسسات مالی غیرمجاز است و اگر مردم در دریافت سپرده خود دچار مشکل شده‌اند، ولی‌ا... سیف هم‌اکنون به‌جای اینکه در مقام قاضی و شاکی بنشیند، باید پاسخگوی عملکرد بانک مرکزی باشد و تمام تلاش خود را برای بازگشت سرمایه مردم به کار گیرد.
حال بانک مرکزی در جوابیه ای به ارائه برخی توضیحات پیرامون مسائل مطروحه در آن خبر، اقدام کرده است.
بسمه تعالی
مدیرمسئول محترم سايت خبري تابناک
با سلام و احترام،
به اطلاع می رساند آن پایگاه خبری در مطلبی با عنوان «بانک مرکزی، متهم یا شاکی» در تاریخ 29 شهریور 1396 به بهانه اظهار نظر اخير دکتر سيف در خصوص سپرده گذاران موسسه اعتباري کاسپين، به بيان مواردي در خصوص عملکرد بانک مرکزي در برخورد با موسسات غير مجاز پرداخته است که در اين رابطه توضيحات زير ارائه مي‌شود:
طي سه دهه اخير و به دليل ضعف هاي قانوني، ورود نهادهای خارج از بانک مرکزی به امر صدور مجوز باعث شد موسسات مذکور در قالب تعاونی اعتبار (با مجوز وزارت تعاون وقت) و صندوق قرض‌الحسنه (با مجوز نیروی انتظامی) شروع به کار کنند. این مؤسسات، در حالی که واجد کمترین صلاحيت، تخصص و تجربه در زمینه اداره واحدهای پولی بودند، به دور از هرگونه نظارتی از سوی صادرکنندگان مجوز، فارغ از الزامات نظارتی بانک مرکزی (همچون رعایت نسبت سپرده قانونی و ...) به موازات شبکه بانکي و برخلاف قوانين و مقررات و حتي خارج از مفاد اساسنامه خود اقدام به گسترش فعالیت خود کردند.
بروز ضرر و زیان و حیف و میل سپرده‌های مردم و کسری‌های قابل توجه نتیجه محتوم کارکرد ناسالم این موسسات بود که در سایه خلاء‌های قانونی و اهمال برخی مسئولان طی دهه‌های اخیر که با ترس از عواقب برخورد با این موسسات، استمرار فعالیت آنها را بر حل و فصل قاطعانه موضوع ترجیح دادند، شکل گرفت و گردانندگان این موسسات نیز به سرعت به گسترش حوزه فعالیت خود پرداختند.
موسسان متخلف این موسسات که سهم قابل توجهی از بازار پول را به خود اختصاص داده بودند بعضا با بهره گیری از روابط و دور زدن ضوابط عملا در مقابل اقدام های بانک مرکزی در اجرای قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی (مصوب دی‌ماه 1383) ایستادگی و آنها را خنثی می‌کردند و وقتی بر اثر زیان انباشته خود به مشکل برخوردند، از انجام هرگونه اقدام ثبات زدا در این زمینه، فروگذار نکردند.
طی اين سال ها بانک مرکزی عليرغم وجود موانع قانوني و عدم همکاري نهادهاي مسئول، در حد توان خود و با اقداماتي نظير ارائه گزارش تخلفات در هيئت انتظامي بانک¬ها، مجازات متخلفان، انحلال و ادغام موسسات و... در مسير ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي گام برداشت؛ وليکن خلاءهاي موجود و نبود عزم جدي براي ريشه کن کردن معضل موسسات غيرمجاز باعث تداوم فعاليت آنها شد.
در دوره اخير، تصويب قوانینی از جمله "قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور" و "قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران" و نيز " مصوبه شوراي عالي امنيت ملي" اختيارات قابل توجهی به بانك مركزی داد و با این اختیارات، بانك مركزي توانست با اقتدار بيشتر، از فعالیت غیرمجازها و ايجاد مؤسسات غیرمجاز جدید جلوگيری كند. با اتکا به این پشتوانه قانونی، بانک مرکزی با هدف سلامت مالي و پايداري هرچه بیشتر شبکه بانکی کشور، بهبود روش‌های بانکداری، نظارت دقیق‌تر بازار پول و در نهایت صیانت از سپرده‌های هموطنان، موضوع را با جديت پیگیری كرده و خواهد كرد.
در اين دوره بانک مرکزي با هدف شفاف سازي و ايجاد فضاي سالم رقابتي و با ثبات در اقتصاد کشور، دستيابي به اهداف متعالي اقتصاد مقاومتي در مديريت مخاطرات اقتصادي، سالم‌سازي اقتصاد و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، اصلاح و تقويت همه جانبه نظام مالي کشور و نيز به منظور نظارت مؤثر بر بانک ها و مؤسسات اعتباري و صيانت از حقوق سپرده گذاران، بر اساس تکاليف و وظايف قانوني، از طريق اقداماتي مانند اطلاع‌رساني به هنگام و کارآمد، پايش فعاليت ها و بازرسي عملکرد، اِعمال محدوديت دريافت خدمات بانکي، ممانعت از بسط و توسعه شعب و جمع‌آوري سپرده، جلب همکاري نيروي انتظامي و نيز معرفي مؤسسات متخلف و فاقد مجوز به مراجع قضايي، ساماندهي شرايط نابسامان موجود را با جديت پيگيري کرده و عزم آن دارد که این معضل را به یک‌باره و یک‌بار برای همیشه حل و فصل کند و بر اين اساس تاکنون بالغ بر يكصد تعاوني غيرمجاز را ساماندهي و صدها تعاوني و صندوق غيرمجاز را تعطيل کرده است.
در حال حاضر همکاری و همراهی مناسبی از سوی قوه قضاییه، نیروی انتظامی و سایر نهادهای مسئول با بانک مرکزی در این خصوص وجود دارد و اقدامات لازم برای پایان دادن به فعالیت غیر مجازها در بازار پول برداشته شده، این موسسات نفس‌های پایانی خود را می‌کشند و مجموع شرایط برای حذف آنها از صحنه اقتصاد کشور مهیا است.
همچنين در مورد اظهارنظر اخير جناب آقاي دکتر سيف در خصوص سپرده گذاران موسسه کاسپين لازم به توضيح است که رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ خبرنگار بیان نکرده اند که موسسه کاسپین فاقد مجوز است، بلکه ایشان تاکید کرده اند: «.... در جایی که مجوز از بانک مرکزی ندارد سرمایه گذاری نمی کنم» این اظهارنظر رییس کل بانک مرکزی ناظر بر موسسات غیرمجاز از جمله تعاونی منحله و غیرمجاز فرشتگان است و ارتباطی با موسسه کاسپین ندارد.
در چنين شرايطي و در حالي که بانک مرکزي در دوره اخير به عنوان ميراث دار معضلات و نابساماني هاي به جاي مانده از گذشته در حوزه بازار غيرمتشکل پولي، با تمام توان نسبت به برخورد با موسسات غيرمجاز اقدام نموده و ساماندهي آن را يکي از موفقيت هاي خود مي داند، بي اخلاقي هاي رسانه اي و پرداختن به حواشي موضوع در اين خصوص تعجب آور و شائبه برانگيز است.
همچنين ضمن تشکر از دغدغه مندي آن رسانه محترم در قبال موضوع موسسات غير مجاز، پيشنهاد مي شود به منظور رفع کليه ابهام ها در اين خصوص به سراغ مسئولين وقت در وزارت تعاون، نيروي انتظامي، بانک مرکزي و ساير نهادهاي مرتبط رفته و جزئيات اتفاقات و چرایی تصميم هاي اخذ شده را از آنها جويا شود.
در پايان بانک مرکزي با افتخار اعلام مي کند که با وجود فشارها و دشواری‌های موجود در اين مسير، در راه صيانت از اموال و سپرده هاي مردم شريف ايران از هيچ کوششي دريغ نکرده و با انجام وظیفه و مسئولیت ذاتی و قانونی خویش، موفق شد زودتر از موعدی که وعده داده بود، آخرین میخ را بر تابوت غیر مجازها بکوبد.
خواهشمند است دستور فرمایید، برای روشن شدن ذهن مخاطبين گرامی، طبق قانون مطبوعات پاسخ بانک مرکزی در وب سايت خبري تابناک منتشر شود./3450993
اداره روابط عمومی
