راهکاری برای رفع حصر: تضمین مکتوب و علنی سید محمد خاتمی و علی مطهری
پس آنکه بیماری حجت الاسلام کروبی در هفته گذشته خبرساز و موضوع حصر در رسانه ها برجسته شد، حجت الاسلام محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه در کفرانسی خبری اعلام کرد، در جلسه اخیر شورای امنیت ملی کشور، موضوع حصر به بحث گذاشته و بر ادامه آن، جمع بندی شده است؛ موضوعی که البته اگر شورای امنیت ملی کشور توسط سخنگوی خود، آن را رسانه ای می کرد، شاید پسندیده تر می نمود.
به گزارش «تابناک»؛ بلافاصله پس از تصریح محسنی اژه ای درباره تصیم شورای امنیت ملی کشور بر ادامه حصر، محمد سعید احدیان از فعالان سیاسی اصولگرا و مدیر مسئول کنونی روزنامه خراسان با انتشار سر مقاله ای در روزنامه خراسان، شرطی را برای رفع حصر مطرح کرد؛ شرطی که بر خلاف کلی گویی هایی که موافقان و مخالفان حصر دارند. به هر حال، چارچوبی ترسیم کرده است که بر اساس آن، امکان اجرایی شدن رفع حصر، قابلیت مذاکره پیدا می کند.
نکته مهمی که هم موافقان و هم مخالفان حصر این روزها دارند، این است که هر دو درباره این موضوع با کلی گویی صحبت می کنند، موافقان رفع حصر راهکاری ارائه نمی دهند که چگونه و با چه شرایطی می توان به این حصر پایان داد و صرفا در سخنرانی ها و تریبون ها به صورت مبهم و کلی و به قصد تهییج طرفداران و همفکران مطالبی در این باره می گویند و می گذرند و مخالفان ادامه حصر نیز چشم اندازی برای حل این موضوع قائل نیستند و در بهترین حالت، با اعلام اینکه حکم آن افراد در صورت رفع حصر اعدام است، خود را خلاص می کنند.
با این حال در این نوبت، این فعال سیاسی اصولگرا از کلی گویی دوری کرده و برای ارائه راه حل حصر بر این باور است، نخست باید عامل حصر مشخص شود و اگر عامل حصر از میان رفت، می توان در مورد رفع حصر نیز صحبت کرد. وی در این باره می نویسد:
ثانیا موضع اقتداری نظام در رفع حصر به عنوان یک ضرورت حتمی حفظ میشود چرا که دلیل حصر برای افکار عمومی به خوبی روشن میشود و آن این که نظام نه از سر ضعف بلکه مطابق سیاست از ابتدا تا کنون، در نتیجه برطرف شدن دلیل، حصر را رفع کرده است.
ثالثا مسئولیت امنیت و آرامش کشور بر دوش کسانی میافتد که امروز طلبکارانه مطالبه گر هستند بدون آن که خود را پاسخگوی مردم بدانند؛ بنابراین، از دو حال خارج نیست: یا میتوانند این آرامش را حفظ کنند که در این صورت نظام به هدف اصلی خود رسیده است یا نمیتوانند که در این صورت مجبور خواهند شد با هر اقدام تامینی جدید نظام همراهی کامل کنند و پرونده مطالبه رفع حصر برای همیشه بسته می شود و پس از آن نوبت بررسی اتهام در دادگاه فرا می رسد».
.
ضمناً کجای قانون نوشته که اگر کسانی در اقلیت بودند، می توان اصول بدیهی دادرسی را در مورد آنان نادیده گرفت؟







