نیاز سالانه ۸۹۹ هزار فرصت شغلی جدید

نتایج یک گزارش مطالعاتی در حوزه بازار کار، نشان می دهد در سال ۱۴۰۰، جمعیت شاغل کشور به ۲۷ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر می‌رسد.

کد خبر: ۷۲۶۴۰۸

تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۲ 01 September 2017

کد خبر: ۷۲۶۴۰۸

| ۱۰ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۲ 01 September 2017 |

3576 بازدید

به گزارش خبرنگار مهر، پیش بینی فرصت‌های جدید اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی در یک افق پنج ساله توسط دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار منتشر شد که بر اساس آن جمعیت شاغل حدود ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزار نفری فعلی، در سال ۱۴۰۰ در تمام بخش‌های اقتصاد به ۲۷ میلیون و ۳۶۴ هزار نفر می‌رسد که می‌توان گفت در شرایط مطلوب و مناسب اقتصادی در یک افق پنج ساله، سالانه ۸۹۹ هزار نفر فرصت شغلی جدید نیاز خواهد بود.

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد، قرارگرفتن اقتصاد در شرایط مطلوب هرچند دشوار و پر هزینه است ولی دست یافتنی خواهد بود بنابراین تحقق رشد اشتغال بهینه و فرصت‌های شغلی جدید متناظر آن نیازمند الزاماتی در سطح کلان اقتصادی و اصلاح و بازسازی کسب و کارهای اقتصادی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

بر اساس این مطالعه، ظرفیت‌های ایجاد اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی در یک افق پنج ساله در حوزه‌های کشاورزی و جنلگداری، نفت، معدن، صنعت، تامین برق - گاز و آب، ساختمان، حمل و نقل - انبارداری و ارتباطات، مستغلات - اجاره و فعالیت‌های کار و کسب و همچنین در سایر خدمات (بازرگانی، هتلداری، واسطه گردی مالی و اجتماعی و خانگی) پیش بینی شده است.

طبق برآوردهای صورت گرفته، تعداد شاغلان کشور در سال ۱۴۰۰ در بخش کشاورزی و جنگلداری ۴ میلیون ۹۰۶ هزار نفر، در بخش نفت ۱۸۶ هزار نفر، در بخش معدن ۱۳۵ هزار نفر، در بخش صنعت ۴ میلیون ۴۵۳ هزار نفر، در بخش خدمات تامین برق – گاز و آب ۲۲۷ هزار نفر، در بخش ساختمان ۳ میلیون ۶۷۱ هزار نفر، در بخش حمل و نقل - انبارداری و ارتباطات ۳ میلیون ۲۱۵ هزار نفر، در بخش مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کار و کسب ۸۱۵ هزار نفر و در سایر خدمات نیز ۹ میلیون و ۷۵۶ هزار نفر پیش بینی شده است.

میزان اشتغالزایی در هر بخش به ازای هر سال نیز پیش بینی شده است که سهم بخش کشاورزی و جنلگداری از فرصت شغلی سالانه ۱۵۷ هزار نفر، سهم بخش نفت ۴ هزار نفر، سهم بخش معدن ۵ هزار نفر، سهم بخش صنعت ۱۲۶ هزار نفر، سهم بخش تامین برق - گاز و آب ۱۲ هزار نفر، سهم بخش ساختمان ۱۰۴ هزار نفر، سهم بخش حمل و نقل – انبارداری و ارتباطات ۱۳۷ هزار نفر، سهم بخش مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کار و کسب ۲۸ هزار نفر و سهم سایر خدمات از اشتغال سالانه نیز ۳۲۶ هزار نفر پیش بینی شده است.

پیش بینی ظرفیت ایجاد اشتغال در بخش‌های اقتصادی در یک افق ۵ ساله

موضوع	کشاورزی، شکار و جنگلداری	نفت	معدن	صنعت	تامین برق، گاز و آب	ساختمان	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کار و کسب	سایر خدمات (بازرگانی، هتل داری، واسطه گری مالی و...)	کل اقتصاد
رشد اشتغال بهینه (درصد)	۳.۶	۲.۶	۴.۱	۳.۲	۶.۹	۳.۲	۵.۱	۳.۹	۳.۸	۳.۷
تعداد شاغلان سال ۱۴۰۰(هزار نفر)	۴.۹۰۶	۱۸۶	۱۳۵	۴.۴۵۳	۲۲۷	۳.۶۷۱	۳.۲۱۵	۸۱۵	۹.۷۵۶	۲۷.۳۶۴
پیش بینی اشتغال هر بخش تا ۱۴۰۰-هزار نفر (به ازای هر سال)	۱۵۷	۴	۵	۱۲۶	۱۲	۱۰۴	۱۳۷	۲۸	۳۲۶	۸۹۹

بر اساس این گزارش، رشد اشتغال بهینه در کل بخش‌های اقتصاد تا سال ۱۴۰۰ معادل ۳.۷ درصد برآورد شده است. در عین نتایج حاصل از برآورد نرخ رشد بهینه اشتغال و تولید حاکی از آن است که نرخ بهینه بخش تولید در کل اقتصاد کشور سال ۱۴۰۰ به میزان ۷.۷ درصد خواهد بود.

برآورد نرخ رشد بهینه اشتغال و تولید

موضوع	کشاورزی، شکار و جنگلداری	نفت	معدن	صنعت	تامین برق، گاز و آب	ساختمان	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کار و کسب	سایر خدمات (بازرگانی، هتل داری، واسطه گری مالی و...)	کل اقتصاد
رشد اشتغال بهینه (درصد)	۳.۶	۲.۶	۴.۱	۳.۲	۶.۹	۳.۲	۵.۱	۳.۹	۳.۸	۳.۷
نرخ بهینه تولید	۶.۷	۶.۳	۹.۵	۷.۹	۹.۹	۷.۱	۹.۵	۶.۷	۵.۴	۷.۷

نتایج مطالعات دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار نشان می‌دهد، یکی از عواملی که باعث افزایش اشتغال می‌شود، ایجاد تحرک اقتصادی در کشور و به تبع آن افزایش تقاضا برای محصولات داخلی است. در واقع تقاضای کل باعث افزایش تولید و تحرک اقتصادی می‌شود. چنانچه اقتصاد کشور در رکود به سر ببرد و یا در مرحله خروج از رکود باشد، مصرف داخلی با آسیب مواجه شده و از این طریق نمی‌توان تقاضا برای کالا و خدمات تولیدی داخل را افزایش داد.

بر اساس این گزارش، برای افزایش تقاضا می توان بخش تجارت خارجی را هدف قرار داد. یعنی صادرات کالا و خدمات داخلی به کشورهای دیگر در اولویت قرار دارد.

این مطالعات نشان می‌دهد، با توجه به وضعیت رکود کشور با صادرات خدمات از جمله گردشگری، ICT، واسطه‌های مالی و غیره می توان فرصت‌های جدید کسب و کار ایجاد کرد. همچنین خدمات نوین نه تنها اشتغالزا هستند بلکه نوع اشتغال کشور را رسمی‌ می‌کنند و سیاستگذاری‌ها را به سمت پراشتغالی توسعه پایدار جهت می‌دهد. در عین حال باید نسبت به تسهیل قوانین و مقررات به ویژه مقررات ناظر بر بازار کار و کسب اقدام کرد.