اقتصاد در گذر زمان
از فرمان برقراری حکومت مشروطه تا ارائه طرح جدید تحریم های اقتصادی بر علیه ایران
به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی چهاردهمین روز مرداد ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.
به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی چهاردهمین روز مرداد ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.
14 مرداد 1285، فرمان برقراري حكومت مشروطه در ايران از سوي مظفرالدين شاه قاجار صادر شد.
14 مرداد 1353، در خبری که در این روز در روزنامه اطلاعات به چاپ رسیده آمده بود: «بازار آزاد تلفن در تهران پس از دوره ای رکود مجددا رونق گرفت و در بعضی از مراکز تلفن پایتخت یک شماره تلفن در بازار آزاد تا 200 هزار ریال (20 هزار تومان) به فروش رسید. کارشناسان امور شهری علت رونق گرفتن مجدد بازار آزاد تلفن را، راکد ماندن طرح ممنوعیت خرید و فروش مستقل تلفن می دانند که چندی پیش از طرف شرکت مخابرات ایران تهیه و باعث رکود و کسادی بازار خرید و فروش آزاد تلفن شد. به قرار اطلاع گران ترین نرخ تلفن در تهران متعلق به منطقه بازار تهران است و در بازار کویتی ها (چهارراه استانبول) یک شماره تلفن در بازار آزاد 20 هزار تومان خرید و فروش می شود. ارزان ترین خطوط تلفن دراین بازار به شماره های 68 شرکت مخابرات تعلق دارد که این شرکت توانسته با ایجاد خطوط مورد نیاز به متقاضیان فورا تلفن تحویل دهد، به همین جهت این خطوط بیشتر از 2 هزار و 200 تومان معامله نمی شوند.»
14 مرداد 1355، كيسينجر با هدف رفع ناخشنودي شاه نسبت به گزارش اقتصادي كميته روابط خارجي سناي امريكا در مورد فروش اسلحه به ايران وارد تهران شد.
14 مرداد 1357، آلفونس داماتو سناتور جمهوريخواه امريكا طرح جديدي براي تحريم اقتصادي ايران به بيل كلينتون رئيس جمهور اين كشور ارائه كرد و به عنوان «طرح داماتو» مورد موافقت و تصويب كنگره قرار گرفت. به موجب اين طرح شركت يا دولتي كه بيش از 40 ميليون دلار در صنايع نفت و گاز ايران سرمايه گذاري كند، مورد مجازات قرار خواهد گرفت.
منابع: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی و روزنامه دنیای اقتصاد
