سازمانهای بینالمللی حقوق بشر از کمیسیون اروپا درخواست کردند تا درخصوص توافق "سپر حریم خصوصی" خود با واشنگتن حول محور انتقال دادههای شخصی تجدیدنظر کند چراکه اقدامات نظارتی و جاسوسی آمریکا طبق قوانین و استانداردهای اتحادیه اروپا نیستند.
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اینترنتی راشاتودی، دیدهبان حقوق بشر و عفو بینالملل در نامهای مشترک گفتند: آمریکا سطح حفاظت از حقوق اساسی در رابطه با روند جمع آوری دادههای شخصی را که باید با روندهای تضمین شده در داخل اتحادیه اروپا برابری کند، رعایت نمیکند.
دیدهبان حقوق بشر و عفو بینالملل در این نامه خطاب به ورا یورووا، کمیسیونر عدالت، مصرف کنندگان و برابری جنسیتی اروپا درخواست کردند که کمیسیون اروپا درخصوص توافقش با واشنگتن حول محور حفاظت از دادههای شخصی شهروندان هر دو قاره که به سال ۲۰۱۶ مربوط میشود، تجدیدنظر کند.
در این نامه آمده است: دو قانون مهم نظارت اطلاعات خارجی آمریکا و برنامههایی که تحت این قوانین اجرا میشوند با استانداردهای تعیین شده در قوانین اتحادیه اروپا برابری نمیکند و با تضمینهای بینالمللی حقوق بشر همسو نیستند.
در این نامه افزوده شده: اتحادیه اروپا تحت نتیجه گیریهای نادرستی با تشریک دادههای شخصی با واشنگتن موافقت کرده است. از همین رو از کمیسیون اروپا میخواهیم شرکای آمریکاییاش را ترغیب کند تا اصلاحات الزام آور لازم را اتخاذ کرده تا انتقال دادههای شخصی به آمریکا از قوانین و اصول اروپا پیروی کند.
در ادامه این نامه آمده است: ما همچنین نسبت به نبود تدابیر حفاظتی مناسب برای توافقات تشریک اطلاعات آمریکا با دیگر کشورها نگران هستیم.
عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر از دولت آمریکا به خاطر نبود دادههای عمومی در دسترس درخصوص جزئیات چنین توافقات بینالمللی انتقاد کردهاند.
این دو سازمان بینالمللی حقوق بشر ارزیابیهای خود را درخصوص درستی قوانین و اقدامات نظارتی و جاسوسی آمریکا مناسب با قوانین اتحادیه اروپا تهیه کردهاند.
این فعالان حقوق بشری گفتند: تحقیقات ما نشان داده که واشنگتن از برخی دستورات اجراییاش به عنوان اساس برنامههای نظارتی و جاسوسی گسترده در سراسر جهان از جمله رهگیری روزانه صدها میلیون پیامک و میلیونها مکانیابی تلفنهای همراه استفاده میکند. آمریکا همچنین اسناد مربوط به تمامی تماسهای تلفنی در پنج کشور خارجی و همچنین محتوای مکالمات در دو کشور از این پنج کشور خارجی را به دست میآورد.
آنها افزودند: گزارش شده که آژانسهای اطلاعاتی آمریکا دستکم دو برنامه گسترده جاسوسی بدون مجوز از جمله برنامه PRISM را اجرا میکنند. ما به این نتیجه رسیدهایم که دولت آمریکا تدابیر حفاظتی قانون اساسی آمریکا را که جستجوهای غیرمنطقی و ضبط آنها را ممنوع میکند دستکم در نظارت اطلاعاتی بر مردم اروپا و محتوای مکالماتشان رعایت نمیکند چراکه اروپاییها از این تدابیر حفاظتی قانونی سود نمیبرند.