پافشاری دولت برای حفظ مادهای که افزایش حقوق را لغو میکند
هرچند با حذف ماده 14 طرح هدفمند کردن یارانه از سوی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس، آثار ناشی از فشارهای حاصل از اجرای این ماده قانون هدفمند کردن یارانهها، موقتاً از سر مردم برداشته شد، اما اطلاعرسانی نکردن دولت در این زمینه و همچنین پافشاری طرفداران دولت به بازگشت این ماده جای تأمل دارد!
به گزارش خبرنگار «تابناک»، رئیسجمهور و طرفداران دولت که همواره از حمایت از قشر مستضعف به ویژه کارمندان دولت و کارگران سخن به میان میآورند، خواسته یا ناخواسته با اجرای این ماده، هزینههای ناشی از تورم ایجاد شده به خاطر هدفمند کردن یارانهها را در بخشی به کارگران و کارمندان تحمیل میکردند.
بنا بر این گزارش، دولت در ماده 14 لايحه هدفمند كردن يارانهها، پيشنهاد كرده بود كه الزام به افزايش حقوق كاركنان دولت موضوع ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و مواد 64 و تبصره آن و ماده 125 قانون مديريت خدمات كشور و ماده 41 قانون كار ـ که میگوید دولت موظف به افزایش کارکنان دولت و کارگران برابر با نرخ رشد تورم برابر اعلام بانک مرکزی است ـ از زمان اجرای اين قانون موقوف الاجرا شده و همه قوانين مغاير با اين قانون از زمان ابلاغ، لغو شود.
اين ماده بر توقف افزايش حقوق و دستمزدها از زمان اجرايي شدن اين لايحه، براي پيشگيري از ايجاد تورم دوچندان تأكيد كرده بود. بدین ترتیب، دولت در صدد بود تا همان افزایش چند درصدی حقوق سالانه کارگران و کارمندان را نیز متوقف کرده تا تورم را تا اندازهای کنترل کند. این در حالی است که با افزایش چند درصدی سالانه حقوق کارگران و کارمندان و با توجه به تورم 20 درصدی کشور، این اقشار به زیر خطر فقر سقوط کردهاند، حال آنکه با تورم 40 تا 60 درصدی تورم به دلیل اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها و افزایش نیافتن حقوق کارمندان و کارگران، چه بلایی دامنگیر این اقشار میشد!
همه اینها در حالی است که فشار عمده تورم را اقشاری که حقوقبگیر ثابت هستند، تحمل میکنند و اقشاری که مشاغل آزاد و غیر دولتی دارند، معمولا کسب و کار خود را با افزایش و کاهش تورم تطبیق میدهند. به نظر میرسد، اطلاع رسانی نامناسب و در جریان نگذاشتن مردم ـ به عنوان کسانی که آثار اجرای این طرح به طور مستقیم در زندگی آنها نمایان میشود ـ از مفاد این طرح و تصمیمات دولت، در صورت اجرا به یکباره فشار بیسابقه روانی به آنها وارد خواهد کرد که پیامدهای بسیار خطرناکی برای جامعه خواهد داشت.
کسی هست که به داد این قشر حقوق بگیر حقیقتا مظلوم برسه ؟ آقایان چه میدانند گذران زندگی با حقوق 200-300 هزار تومان در ماه چگونه است ؟ آیا دستیابی به هدف کم کردن تورم به هر قیمتی صحیح و معقول است ؟؟؟ چرافقط شماها فکرکارمندان وکارگرانی که ماهانه حقوق ثابتی دارند رامیکنیدپس ماچکارکنیم که بایدهرروز پی کاربرویم تارزق وروزیمان رادربیاریم پس کی بفکرمابایدباشدچرااینقدرناعادلانه فکرمیکنید همین یک ذره افزایش حقوق را که هر ساله هم هست و لی دردی از قشر کارمند و کارگر درمان نمی کند را می خواهند قطع کنند . دولت به بیراهه می رود آخی ای کاش ماهم کارمند بودیم کسی حمایتمون می کرد؟؟؟اومجا که مالیات ما 2برابر میشه صدای هیچکس در نمیاد. حقوق كارگر ساده همين الان با احتساب بيمه و سنوات و عيدي و ...ساعتي 2600 تومان است يعني حدودا دقيقه اي 45 تومان
با اين هزينه توليد بصرفه نيست
از طرف ديگر اين كارگر بنده خدا چند سال بايد كار كند تا خانه بخرد؟ آيا مي تواند زندگيش را ادره كند؟
چه كسي بايد اين پاردوكس را حل كند؟
پس چرا نمايند گان نميگند كه منظور رئيس جمهور چيه حداقل شما ها قضا يا رو بطور شفاف به گوش مردم برسونيد كه رئيس جمهور چطور حامي مستضعفين هستش
آدم بعضی وقتا فکر می کنه بعضیها می خوان کاری کنن که هی مردم ناراحت تر بشن!!!!! با سپاس از کاربر عزیزی که شماره درست ماده موضوع بحث را یادآوری کردند، شماره مورد نظر اصلاح شد (تابناک)