ضعف اطلاع‌رسانی درباره لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها؛

پافشاری دولت برای حفظ ماده‌ای که افزایش حقوق را لغو می‌کند

در حالی که فشار عمده افزایش تورم را حقوق‌بگیران ثابت از جمله کارگران و کارمندان تحمل می‌کنند، دولت در صدد بود که افزایش چند درصدی سالانه حقوق این اقشار را هم در پنج سال آینده متوقف کند... این در حالی است که با تورم 20 درصد کنونی، این اقشار به سختی گذران زندگی می‌کنند و معلوم نیست با تورم 40 تا 60 درصدی حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش نیافتن حقوق، تکلیف این اقشار چگونه خواهد بود؟

کد خبر: ۷۱۵۵۹

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۸۸ - ۱۶:۴۰

هرچند با حذف ماده 14 طرح هدفمند کردن یارانه از سوی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس، آثار ناشی از فشارهای حاصل از اجرای این ماده قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، موقتاً از سر مردم برداشته شد، اما اطلاع‌رسانی نکردن دولت در این زمینه و همچنین پافشاری طرفداران دولت به بازگشت این ماده جای تأمل دارد!

به گزارش خبرنگار «تابناک»، رئیس‌جمهور و طرفداران دولت که همواره از حمایت از قشر مستضعف به ویژه کارمندان دولت و کارگران سخن به میان می‌آورند، خواسته یا ناخواسته با اجرای این ماده، هزینه‌های ناشی از تورم ایجاد شده به خاطر هدفمند کردن یارانه‌ها را در بخشی به کارگران و کارمندان تحمیل می‌کردند.

بنا بر این گزارش، دولت در ماده 14 لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، پيشنهاد كرده بود كه الزام به افزايش حقوق كاركنان دولت موضوع ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و مواد 64 و تبصره آن و ماده 125 قانون مديريت خدمات كشور و ماده 41 قانون كار ـ که می‌گوید دولت موظف به افزایش کارکنان دولت و کارگران برابر با نرخ رشد تورم برابر اعلام بانک مرکزی است ـ از زمان اجرای اين قانون موقوف الاجرا شده و همه قوانين مغاير با اين قانون از زمان ابلاغ، لغو ‌شود.

اين ماده بر توقف افزايش حقوق و دستمزدها از زمان اجرايي شدن اين لايحه، براي پيشگيري از ايجاد تورم دوچندان تأكيد كرده بود. بدین ترتیب، دولت در صدد بود تا همان افزایش چند درصدی حقوق سالانه کارگران و کارمندان را نیز متوقف کرده تا تورم را تا اندازه‌ای کنترل کند. این در حالی است که با افزایش چند درصدی سالانه حقوق کارگران و کارمندان و با توجه به تورم 20 درصدی کشور، این اقشار به زیر خطر فقر سقوط کرده‌اند، حال آنکه با تورم 40 تا 60 درصدی تورم به دلیل اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش نیافتن حقوق کارمندان و کارگران، چه بلایی دامن‌گیر این اقشار می‌شد!

همه اینها در حالی است که فشار عمده تورم را اقشاری که حقوق‌بگیر ثابت هستند، تحمل می‌کنند و اقشاری که مشاغل آزاد و غیر دولتی دارند، معمولا کسب و کار خود را با افزایش و کاهش تورم تطبیق می‌دهند. به نظر می‌رسد، اطلاع رسانی نامناسب و در جریان نگذاشتن مردم ـ به عنوان کسانی که آثار اجرای این طرح به طور مستقیم در زندگی آنها نمایان می‌شود ـ از مفاد این طرح و تصمیمات دولت، در صورت اجرا به یکباره فشار بی‌سابقه روانی به آنها وارد خواهد کرد که پیامدهای بسیار خطرناکی برای جامعه خواهد داشت.