هشدار درباره ادامه دخالت كارگزاران دولت نهم در انتخابات

نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي درباره ادامه دخالت كارگزاران دولت نهم در انتخابات هشدار داد.
دكتر سيدمحمد ميرمحمدي، دبيركل حزب تمدن اسلامي كه اين بار خود را براي نمايندگي مردم تهران آماده كرده به چند پرسش خبرنگار «تابناك» درباره انتخابات مجلس هشتم پاسخ داد.

اين عضو ائتلاف فراگير اصولگرايان گفت: من در همايش فصلي خانه احزاب و همچنين در چند مصاحبه به كساني كه از ردصلاحيت‌هاي انبوه هيأت‌‌هاي اجرايي دچار وجد و خوشحالي شده بودند، تذكر دادم و همچنين به كساني كه در مراحل اوليه اعلام اسامي و ردصلاحيت‌ها، مأيوس شده بودند نيز هشدار دادم كه ظرفيت قانوني باقي است. اساسا قانون اساسي جايگاه امين و بي‌طرفي را براي نظارت بر انتخابات، يعني شوراي نگهبان قرار داده است. بايد در مسير تجديدنظرخواهي، عملكرد شوراي نگهبان را مشاهده و ارزيابي كرد. البته بنده به هيچ وجه وظيفه نظارتي شوراي نگهبان در قانون اساسي را قابل تفويض به زيرمجموعه و يا مناطق و استان‌ها نمي‌دانم...

وي افزود: جريان‌ها و گروه‌ها نيز بايد «تنوع و تكثر» را در نامزدي اعضاي خود در نظر بگيرند و اصراري در مهره‌هاي سوخته يا مشكل‌دار نكنند. افراد واجد شرايط باكيفيتي در همه طيف‌هاي اصولگرا و اصلاح‌طلب وجود دارند كه تأييد صلاحيت شوراي نگهبان را گرفته و يا مي‌توانند بگيرند. البته مسئله هتك حيثيت و آبروي افراد، حتي اگر يك فرد هم باشد، قابل قبول نيست و مسئله ميانگين و درصدي، توجيه‌كننده تضييع حق حتي يك نفر نمي‌شود...

اين كانديداي هشتم مجلس كه از ياران شهيد بهشتي در حزب جمهوري اسلامي و دو دوره نماينده مردم قم بوده، درباره نگاه دولت به موضوع انتخابات گفت: دولت اگر اصولگراست، بايد رفتاري از خود بروز دهد كه رضايتمندي مردم را از اين جريان تأمين كرده و خروجي رفتارش منجر به انتخابات اصولگرايان با تعريف وسيع آن در مجلس باشد، نه آن‌كه مثلا با يك حزب يا يك هيأت‌ سه نفره، خود را متصل كند و موفقيت و عدم موفقيت خود را به حاصل كار آن چند نفر گره بزند. كاري كه متاسفانه در شوراها انجام گرفت و در مجلس نيز در حال تكرار است.

به نظرم حتي همين مجلس هفتم كه برخي از افراد دولت و مجلس از روابط آن گله‌مندي مي‌كنند، مجلسي بود كه اكثريت آن با آرمان‌ها و اهداف دولت همسو بود. مصاديق آن، همين لايحه‌ها و طرح‌هايي كه رأي نياورد و يا رأي دادن به اين وزير يا آن وزير را نبايد به حساب مخالفت كليت يا موافقت كليت به حساب آورد. اگر تا دير نشده، به ويژه در شهرستان‌ها دولت از دخالت احتمالي كارگزاران خود به هر نامي جلوگيري كند و همّ خود را صرف برگزاري انتخابات پرشور و سالم و ايجاد فضاي امن و رقابتي نمايد و در آستانه انتخابات و سال جديد، موجبات رضايتمندي مردم را فراهم نمايد، يقينا حاصل كار غير از آنچه خواهد بود كه پيش‌بيني مي‌شود.

وي همچنين درباره اين موضوع الياس نادران كه اعلام كرده، هيچ كدام از كانديداهاي جبهه متحد اصولگرايي نبايد در ليست ديگر اصولگرايي باشند، گفت: به نظرم، زمان امر و نهي مركزيت‌هاي سياسي حزبي براي اعضا و هواداران و «تبعيت آهنين» گذشته است.

اگر فرض كنيم در بين كانديداهايي كه در ليست‌هاي مختلفي قرار دارند، افرادي با خردورزي و انديشمندي لازم وجود دارند كه صلاح كشور و تشكل‌هاي ائتلافي را مي‌دانند، اين حكم تجويزي نوعي اهانت به كانديداها نيز تلقي مي‌شود. هرچند آقاي نادران در بخش‌هايي از صحبت‌هاي خود، آن را تلطيف كردند به اين مضمون كه افرادي كه در ليست‌هاي ديگر باشند، ممكن است در ليست جبهه متحد نباشند. «وحدت انحصاري» و يكطرفه به هيچ وجه وحدت مطلوبي نيست. بايد جهت‌گيري و حركت به سمت جامعيت و فراگيري باشد. نمي‌شود در حصار خود باقي ماند و ادعا كرد همه دنيا همين است و همه با هم وحدت كردند!

متن كامل را در ستون «گفتگو» بخوانيد.