واکاوی دو ابهام کرسنت
برای توسعه میدان سلمان، شرکت تاسیسات دریایی به عنوان شرکت توسعه دهنده انتخاب شد ولی پس از مدتی توسعه این میدان به شرکت تازه تاسیس پترو ایران رسید که هیچ تجربه‌ای درحوزه توسعه میادین نداشت.
کد خبر: ۷۰۲۷۱۶
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۱ 11 June 2017
برای توسعه میدان سلمان، شرکت تاسیسات دریایی به عنوان شرکت توسعه دهنده انتخاب شد ولی پس از مدتی توسعه این میدان به شرکت تازه تاسیس پترو ایران رسید که هیچ تجربه‌ای درحوزه توسعه میادین نداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر: قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۱ امضا شد و قرار بود سال ۲۰۰۵ عملیات فروش گاز به شرکت کرسنت انجام شود. قراردادی که با صادرات ۱۵۰ میلیون فوت مکعبی در روز آغاز می‌شد و تا سقف ۵۰۰ میلیون فوت مکعب ادامه می‌یافت. تاریخ آغاز قرارداد دی ماه ۸۴ بود و منبع صادرات گاز، میدان گازی سلمان.

از زمان امضای قرارداد تا روز آغاز فروش گاز به کرسنت حدود ۴ سال فاصله بود. در این ۴ سال قرار بود ایران میدان گازی سلمان را توسعه دهد و با بهره برداری از تاسیسات، گاز را برای فروش به کرسنت راهی خط لوله کند.

برای توسعه این میدان، شرکت تاسیسات دریایی به عنوان شرکت توسعه دهنده انتخاب شد ولی پس از مدتی امر توسعه این میدان به شرکت تازه تاسیس پترو ایران رسید که هیچ تجربه‌ای در حوزه توسعه میادین نداشت و انتخاب این شرکت برای توسعه میدان سلمان بسیار عجیب بود بویژه آنکه توسعه این میدان پیوند عمیقی با یک قرارداد بین المللی و تعهدآور داشت.

نخستین سوالی که در چنین شرایطی مطرح می شود این است که وزارت نفت که می‌دانست باید این میدان را تا سال ۸۴ توسعه دهد چرا دست به چنین انتخابی زد و در ادامه چرا برای شتاب بیشتر این پروژه وارد عمل نشد؟ به گفته یک کارشناس نفتی سال ۸۴ سال فروش گاز به کرسنت نشد زیرا در پایان کار دولت هشتم میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه ۵۰ درصد بود و امکان تولید از میدان سلمان مهیا نبود بنابراین دولت نهم چه می‌خواست و چه نمی‌خواست امکان فروش گاز به کرسنت را نداشت.

سلمان؛ میدانی که از توسعه جا ماند؟

در این میان نخستین اشکال به عملکرد دولت هشتم وارد است که چرا نتوانسته این میدان را سر موعد توسعه دهد. دولت نهم همزمان با ادامه کار توسعه میدان گازی سلمان، شرایط قیمتی، نقطه تحویل و ضمانت نامه‌های کرسنت را روی میز مذاکره گذاشت و خواستار اصلاح مواردی شد که نهادهای نظارتی خواستار اصلاح آن بودند. این مذاکرات از سال ۸۵ بطور جدی آغاز شد و جلسات بسیاری میان وزارت نفت و مسئولان شرکت کرسنت برگزار شد.

در واقع دو محور اصلی در روند اجرای کرسنت مدنظر قرار گرفت. یک توسعه میدان سلمان و همزمان مذاکره برای اصلاح بندهایی از قرارداد؛ این در حالی است که به عقیده متخصصان این حوزه به دلیل بندهای ضعیف قراردادی و وجود الحاقیه ششم در این باره، کرسنت به بازی با طرف ایرانی مشغول بود و به هیچ عنوان حاضر به همکاری با جمهوری اسلامی ایران نبود.

در چنین شرایطی بود که مصوبه احداث خط لوله سیری به عسلویه تایید شد تا بر اساس آن، برای بکارگیری گاز سلمان برای مصرف داخل، احداث خط لوله آغاز شود. نوذری وزیر وقت نفت با این مصوبه به کرسنت اعلام کرد چنانچه به در قالب قرارداد، حاضر به اصلاح قیمت نشوند گاز سلمان را برای مصارف داخل به عسلویه راهی خواهد کرد.

با نزدیک شدن به پایان توسعه میدان سلمان در اواسط سال ۸۷، حمید جعفر به تهران آمد و با علی کردان در وزارت کشور دیدار کرد. در این جلسه و البته چند جلسه دیگر که از اعلام جزئیات آن معذوریم، کرسنت اعلام کرد که با شرایط ایران کنار آمده است و آماده اجرایی شدن قرارداد است اما پس از چند هفته به زیر قول خود زدند و رسما اعلام کردند  می‌خواهند در داوری ادعای خود را مطرح کنند.

پاسکاری ها شروع می شود

غلامحسین نوذری وزیر اسبق نفت در تاریخ ۲۶ آبان ۸۷ با بیان اینکه این قرارداد به دلایلی از جمله تکمیل نبودن تاسیسات میدان سلمان، عدم توافق بر فرمول قیمت گاز و بر اساس بند تجدید نظر ، نقطه تحویل و عدم ارایه ضمانتنامه معتبر از سوی شرکت کرسنت تاکنون قابلیت اجرایی پیدا نکرده است گفت: برای رفع این موانع مذاکرات متعددی با شرکت کرسنت صورت گرفته و مشخص شده امکان رفع موانع مذکور از طریق مذاکره بعید به نظر می رسد.

کشمکش ایران و کرسنت در فروردین ۸۸ مصادف شد با اظهار نظر دیگر مدیرعامل کرسنت که گفته بود ما آماده‌ایم قیمت گاز را افزایش دهیم، پیشنهاد خود را هم به شرکت ملی نفت ایران اعلام کردیم و منتظر پاسخ آن‌ها هستیم که این ادعا فردای آن روز از سوی مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران رد شد. جشن ساز گفته بود که اصلا چنین درخواستی به ایران ارائه نشده است.

سید رضا کسایی زاده، مدیرعامل وقت صادرات گاز هم با اشاره به این موضوع که ۴ ماه پیش یک نامه به طور رسمی به این شرکت اماراتی برای اصلاح قیمت گاز و روشن شدن مسائل قراردادی آنها از سوی شرکت ملی نفت ارسال شده است، تصریح کرد: با وجود گذشت حدود ۴ ماه تا به امروز مقامات این شرکت حتی از دادن پاسخی به این مکاتبات امتناع کرده اند

بهره برداری در وقت اضافه / پرونده کرسنت راهی لاهه می شود

همزمان با مذاکرات ایران و کرسنت که با بد عهدی کرسنت و بازی قیمتی آن ادامه می‌یافت، میدان سلمان در اواسط سال ۸۸ به بهره برداری نزدیک شد و در سال ۸۹ به بهره برداری اولیه رسید ولی چند ماه قبل از بهره برداری از این میدان، کرسنت شکایت خود را از ایران ثبت کرد. با این شکایت کرسنت خود را از ادامه مذاکرات کنار کشید و ترجیح داد برای احقاق حقوق خود در دادگاه پیگیر باشد تا مذاکره.

موضوع شکایت کرسنت از شرکت ملی نفت ایران بر اساس پایبند نبودن ایران به تعهدات خود بود و نه آنکه ایران قرارداد را فسخ کرده است زیرا در دولت گذشته این قرارداد فسخ نشد که هواداران کرسنت مدام از فسخ یک جانبه قرارداد می‌گویند. سوال پیش می‌آید که دلیل به نتیجه نرسیدن این چالش بین سال‌های ۸۴ تا ۸۸ چه بود که در پاسخ باید گفت ضعیف بودن بندهای قراردادی که نتوانسته بود منافع ملی ایران را تامین کند، دلیل اصلی این چالش است.

در نهایت توجه به این نتایج حائز اهمیت است:

۱- تا سال ۸۹ از نظر فنی امکان صادرات گازی وجود نداشت که ایران بخواهد قرارداد را اجرا نکند. به این ترتیب به نظر می رسد  وزارت نفت در دوره هشتم با انتخاب اشتباه پیمانکار اصلی میدان گازی سلمان، در انجام وظیفه خود کوتاهی کرد.

۲- همزمان با توسعه سلمان کار مذاکره برای اصلاح قیمت آغاز شد ولی کرسنت با مواضع عجیب بازی را طوری پیش برد که به سودش بود. کرسنت می‌دانست قرارداد به حدی محکم است که ایران نمی‌تواند موضع خود را بر کرسی بنشاند.

۳- کرسنت زمانی به دادگاه رفت که متوجه شد ایران حاضر نیست بدون اصلاح قیمت گاز را صادر کند و پیش از آماده شدن شرایط برای صادرات گاز، به دادگاه بین المللی شکایت برد.

۴- ایران هیچ گاه قرارداد کرسنت را فسخ نکرده است بلکه همواره به دنبال اصلاح آن بود لذا ادعای فسخ یکطرفه قرارداد صحیح نیست و بنوعی فرار به جلو، از جنس ناآگاهی به قرارداد است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
قیمت بنزین اعتراضات آبان 98 محمدرضا داورزنی هفته بسیج عبدالرضا داوری پیمان سنتو قرارداد مارک ویلموتس پالرمو درآمد سهمیه بندی بنزین