قانون شکني و قانون شکنان

در زمينه شکايات مختلفي که پس از انتخابات اخير رياست جمهوري از طرف اقشار مختلف مردمي مطرح مي شود بايد به زيرساخت هاي قانوني کشور توجه داشت که حقي از توده هاي مردمي پايمال نگردد.

همان گونه که مي دانيم شکايت هاي مختلف مردمي از برخي افراد همسنگ با مجرميت آنان نيست اما از طرف ديگر و با بينش دقيقتر حقوقي که اين مساله مورد بازبيني واقع شود به نکات قابل توجهي دست مي يابيم.

 بر اساس اصل نوزدهم در فصل سوم قانون اساسي که به حقوق ملت پرداخته شده است:

"مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود."

 بنابراين صرف برخورداري از مناصب اجتماعي بالا در گذشته و حال، مانعيتي براي تساوي حقوق ندارد. چه در انتخابات اخير رياست جمهوري انتخاب شده باشند و چه راي کافي نياورده باشند. اين نکته بديهي از منطوق اصل نوزدهم قانون اساسي فهميده مي شود نه مفهوم آن، بنابراين توجه به آن نيازي به داشتن اطلاعات حقوقي دقيقي ندارد.

اما هم اکنون که جريان سازي شده و عده اي شاکي بوده و در مقام شکايت قرار دارند شايان توجه است که به اصل سي و چهارم قانون اساسي توجه نمائيم که مي گويد:

"دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر کس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد، همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچ کس را نمي توان از دادگاهي که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد."

بنابراين شکايت از برخي مسببين اغتشاشات اخير امر غريبي نيست، بلکه حق هر ذي حقي است که دادخواهي نمايد، دستگاه قضائي نيز موظف است رسيدگي نمايد. به هر حال هر حقي از يک سو مستوجب وظيفه اي از سوي ديگر مي شود.

 بر اساس اصل يکصد و شصت و هفتم قانون اساسي:

 "قاضي موظف است کوشش کند دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر، حکم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگي به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد."

 به هرحال بر اساس قانون اساسي همانطوري که به مردم حق اعتراض داده شده تا نسبت به عملکرد متعرضان به منافع و امنيت عمومي دادخواهي نمايند از طرف ديگر دستگاه قضائي را موظف نموده تا صدور حکم نهائي منطبق با موازين شرعي مساله پيگيري نمايد.

 در همين راستا و براي پيگيري امور شاکيان در قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379 ماده 3 آمده است:

"قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي کرده، حکم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند. در صورتي که قوانين موضوعه کامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصلاً قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر و اصول حقوقي که مغاير با موازين شرع نباشد، حکم قضيه را صادر نمايند و نمي توانند به بهانه سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد."

 بنابراين ضمانت اجرايي محکم، يعني استنکاف از قانون و مجازات مربوطه براي پيگيري مطالبات شاکي در قانون پيش بيني شده است. استنکاف از حروف اصلي (ک ف ف) از نوع مضاعف و بر وزن مصدر باب استفعال از ابواب ثلاثي مزيد است و معني لغوي آن با توجه به معني مطاوعي باب استفعال، از کاري دست کشيدن است که در اينجا عدم صدور حکم قضائي در دعاوي دادگستري مي باشد.

 در اين زمينه فرقي نمي کند که متهم داراي چه منصبي بوده يا مي باشد، پس از رسيدگي به دعوي يا مجرم شناخته مي شود يا بي گناه. بنابراين صرف شکايت از افراد و شخصيت ها و رسيدگي به موضوع توسط دادگاه صالح علاوه بر اينکه هيچ گونه منع قانوني ندارد بلکه حقي قانوني و منطبق با قوانين جاري کشور مي باشد.

 در مباحث اخير و وقايع اخير پس از انتخابات بايد توجه داشت که مدعي يا همان شاکيان پرونده بر اساس نصوص ديني و متن قوانين چه کساني هستند. در کتاب شريف "اللمعه الدمشقيه" مرحوم شهيد اول در کتاب القضاء در مبحث القول في کيفيه الحکم نوشته است:

"المدعي هو الذي يترک لو ترک و المنکر مقابله"

در اين عبارت فعل "يترک" مجهول بوده و نائب فاعل آن هو مستتر مي باشد و مرجع آن کلمه الخصومه مي باشد که در شرح آن کتاب يعني "الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه" به الخصومه تصريح شده است با توجه به اين مطالب تعريف مدعي کسي است که در صورت ترک منازعه از سوي او ترک مخاصمه خواهد شد. چه اينکه هيچ گاه منکر به دنبال ادامه مشاجره نيست.

 با توجه به شرايط قاضي و قضاوت موجب تعجب است که شخصي دادخواهي اسلامي را نپذيرد. در کتاب شريف اللمعه الدمشقيه در مورد قضاوت آمده است:

 "و هو وظيفه الامام او نائبه و في الغيبه ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الافتاء"

 به نظر مرحوم شهيد اول قضاوت، واجب کفائي است و فقط امام يا جانشين برحق او مي توانند قضاوت کنند اما در شرايط غيبت امام معصوم (ع)، قضاوت فقيه جامع الشرايط براي فتوا دادن نيز نافذ است بنابراين دليلي ندارد نه شرعاً و نه قانوناً که پس از حوادث بعد از انتخابات از نقش پررنگ دستگاه قضائي براي رسيدگي به جرائم ارتکابي بزرگ و کوچک چشم پوشي نمائيم.

توجه نمودن به بيگانگان در قاموس ديني ما تقبيح شده چنانچه مجدداً در همان کتاب، شهيد اول فرموده است:

 "فمن عدل عنه الي قضاه الجور کان عاصياً "

يعني اگر کسي به قاضي ستمکاري مراجعه نمايد فاسق است. هيچ دليلي ندارد که براي حل مشکلات جامعه مسلمين به غير مسلم مراجعه نمود. التجاء به بيگانگان علاوه بر اينکه در نصوص فقها تقبيح شده، در قوانين ما نيز پايگاهي ندارد. البته دادگاه نيز موظف است تعيين تکليف نمايد. حکم کلي و عام خالي از فايده است.

 مستند به ماده 4 قانون آئين دادرسي مدني:

 "دادگاه ها مکلفند در مورد هر دعوا بطور خاص تعيين تکليف نمايند و نبايد بصورت عام و کلي حکم صادر کنند."

 بطور خلاصه هيچ گونه حاشيه امني براي افراد در قوانين وجود ندارد.

* اباذر آذربون ـ کارشناس حقوقي