كسري بودجه «14ميليارد دلاری» دولت
روزنامه تهران امروز نوشت:
گزارشهايي به دست نمايندگان مجلس رسيده كه حكايت از آن دارد دولت با كسري بودجه دستكم 14هزارو 200ميليارد تومان(معادل 14ميليارد دلار) مواجه شده و به زودي متمم بودجه را راهي بهارستان ميكند.
در حالي كه پيش از اين زمزمههايي در مورد كسري هنگفت بودجه در شش ماهه اول سال شنيده ميشد و ديوان محاسبات هم گزارشي دو جلدي از برخي انحرافهاي دولت از بودجه سالانه به نمايندگان ارائه داده بود.محمود احمدينژاد منتظر است بررسي طرح تحول اقتصادي در مجلس به پايان برسد تا متمم بودجه را به مجلس بياورد. بيشترين كسري بودجه به بخش آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و نيز بودجه واردات بنزين برميگردد.
به گفته ثروتي دولت معادل 12 هزار ميليارد تومان بدهكار است و چاره انديشي مجلس اين بوده كه پنج هزار ميليارد تومان از اين بدهكاري كلان دولتي را كارخانههاي دولتي پرداخت كنند كه هنوز هم به طور كامل پرداخت نشده است.
استناد سخنان نمايندگان گزارشهايي است كه چند وزارتخانه كليدي به نمايندگان داده و رقم بالاي كسريهاي خود را اعلام كردهاند. در عين حال كميسيون برنامه و بودجه مجلس هم در حالي كه دولت گزارشي از موجودي حساب ذخيره ارزي ارائه نداده خود به حساب و كتاب پرداخته و نتيجه گرفتهاند موجودي حساب ذخيره هم افت قابل توجهي پيدا كرده است. دولت در چند بخش آموزش و پرورش، پرداخت حقوق كارمندان، بهداشت و درمان با كسري جدي مواجه شده و از سوي ديگر براي پرداخت يارانه برق و گاز و همچنين واردات بنزين بايد به دنبال منبع جديد مالي باشد در غير اين صورت بودجهاي براي پرداخت يارانههاي اين بخش نخواهد داشت.
كسري بودجه واردات بنزين حدود 6ميليارد دلار تخمين زده شده است. اين درحالي است كه به گفته اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس، بانك مركزي و سازمان تامين اجتماعي و بازنشستگي هم ارقام بالايي را به عنوان بدهي دولت به خود اعلام كردند كه تا كنون پرداخت نشده است.
گرچه به گفته محمدرضا خباز از همان زماني كه دولت لايحه بودجه 88 را در دي ماه سال گذشته ارائه داد، نمايندگان پيشبيني چنين روزي را ميكردند كه دولت حداقل با كسري معادل 44 هزار ميليارد توماني مواجه شود. اما موسي الرضا ثروتي روز گذشته در گفتوگو با «تهران امروز» تاكيد كرد كه برخي كسريهاي دولت از هم اكنون كاملا واضح است و اگر احمدينژاد تصميم نداشته باشد از راههاي غيرمنطبق با قانون اين كسريها را جبران كند، بايد «متمم» بودجه يا اصلاحيهاي را در يك ماه آينده به مجلس بفرستد.
احمدينژاد در چهار سالي كه تاكنون رئيس دولت بوده هر سال با كسري بودجه مواجه بوده و به مجلس متمم ارائه داده اما آنچه كسري امسال را از كسريهاي سال گذشته متمايز ميكند برخي گزارشهايي است كه تا كنون دست نمايندگان رسيده و در مورد اينكه دولت بودجه را در چه محلهايي خرج كرده و چرا كسري با اين ميزان به بار آورده سؤالات جدي را در ذهن نمايندگان به وجود آورده است.
بر اساس گزارشهاي واصله به مجلس نه تنها در بسياري از شهرها با گذشت شش ماه از سال هنوز موافقتنامهها براي پرداخت بودجه عمراني ارسال نشده بلكه در مورد اينكه آن بودجهها در چه محل ديگري خرج شده سؤالهاي جدي وجود دارد.
به گفته ثروتي دولت در حال حاضر موظف است تا پايان سال به آب، برق و گاز مردم يارانه كامل بدهد و الان براي تامين اين يارانهها حداقل 10 هزار ميليارد تومان كسري دارد. همچنين اگر دولت تصميم نداشته باشد يارانه بنزين را در نيمه دوم سال حذف كند، حداقل دو ميليارد دلار با كسري مواجه خواهد شد. از سوي ديگر به گفته ثروتي مسئولان آموزش و پرورش در گزارش شفاهي كه به نمايندگان ارائه دادهاند از كسري يك هزار ميليارد توماني در اين وزارتخانه خبر داده و تاكيد كردهاند كه در صورت عدم تامين آن نميتوانند معوقههاي معلمان را پرداخت كنند.
به گفته نماينده بجنورد بسياري از دستگاههاي ديگر هم گزارشهاي مشابهي را به دست نمايندگان رساندهاند. البته گويا به دستور دولت، وزرا از ارائه گزارش مكتوب كسري منع شدهاند و تنها اجازه دارند با نمايندگان لابي كرده و آنها را به طور شفاهي در جريان كسريها قرار بدهند. ثروتي عنوان ميكند كه بنياد شهيد از كسري 700 ميليارد توماني خبر داده و وزارت بهداشت و درمان هم در يك اظهار نظر اعلام داشته كه كسري معادل 500 ميليارد تومان دارد.
ثروتي افزايد: البته دستگاههاي ديگر هم كسري دارند اما تا كنون گزارش مكتوب ارائه ندادند. به همين دليل هم در جلسه اخير كميسيون برنامه و بودجه برخي از چهرههاي سياسي پيشبيني كردند كه تعدادي از وزارتخانهها براي پرداخت حقوق در ماههاي پاياني سال با كسريهاي قابل ملاحظهاي مواجه ميشوند.
بدهيهاي كلان دولت
كسريهاي مالي دولت تنها محدود به اين موارد نميشود. دولت دهم به دليل بدهيهاي دولت قبلي در حال حاضر بزرگترين بدهكار به سازمان تامين اجتماعي و سازمان بازنشستگي است. به گفته ثروتي دولت به اين دو مجموعه معادل 12 هزار ميليارد تومان بدهكار است و تا كنون تنها چاره انديشي مجلس اين بوده كه پنج هزار ميليارد تومان از اين بدهكاري كلان دولتي را كارخانههاي دولتي پرداخت كنند كه هنوز هم به طور كامل پرداخت نشده است. كسرياي كه به اينگونه در كميسيون برنامه و بودجه مجلس هم مطرح شده ديروز توسط محمدرضا خباز، نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس هم تاييد شد.
وي درگفتوگو با «تهران امروز» عنوان كرد: «ماجراي كسري بودجه به محض اينكه لايحه بودجه 88 توسط دولت در سال گذشته ارائه شود قابل پيشبيني بود. همان زمان مشخص بود اين لايحه حداقل 44 هزار ميليارد تومان كسري دارد. 22 هزارميليارد تومان بر اثر عدم تحقق درآمدها و 22 هزار ميليارد هم بر حسب درشتنمايي در آمدي كه دولت تصور ميكرد امسال عايدش ميشود و مجلس ميدانست تنها خوشبيني بودجهاي است.»
به گفته نمايندگان مجلس دولت از اعلام رقم صحيح موجودي حساب ذخيره ارزي هم امتناع ميكند. البته در اسفند سال گذشته موجودي اين حساب از سوي مسئولان بانك مركزي 20 ميليارد دلار اعلام شده بود و به گفته ثروتي در بودجه امسال 15 ميليارد دلار از اين موجودي بايد برداشت شود كه در نهايت پنج ميليارد دلار باقي ميماند و بايد ديد از درآمدهاي مازاد نفت تاكنون چه ميزان به اين حساب واريز شده كه تاكنون دولت در اينباره گزارشي ارائه نداده است. البته به گفته ثروتي، اگر بخواهيم تعهدات سالانه حساب ذخيره ارزي را از موجودي آن كسر كنيم حتي تراز موجودي اين حساب منفي هم خواهد شد.
به ويژه آنكه به گفته اين عضو كميسيون برنامه و بودجه، دولت در سه سال 85 و 86 و 87 با آنكه براي واردات بنزين مجوز مجلس را نداشت به ترتيب مبالغ دو هزار ميليارد تومان، دو هزار ميليارد تومان و سه هزار ميليارد تومان از صادرات نفت براي واردات بنزين استفاده كرد كه به هر حال جزو كسريهاي بودجه حساب ميشود.بنابراين دولت دهم با اين اوصاف ناگزير از ارائه متمم به مجلس است يا اينكه بايد خواستار اصلاحيه بودجه شده و درخواست جابهجايي چند هزار ميليارد تومان را از بودجه عمراني به بودجه جاري ارائه كند تا حداقل در پايان سال با بحران كسري پول براي پرداخت حقوق كارمندان مواجه نشود.
عجب روئی داریم که با این ارقام خودمان را پاکترین دولت جهان در گذشته و حال و آینده میدونیم 
آخه 14 ميليارد دلار هم كسر بودجس؟ اصلا بلد نبودن بودجه ببندن... واقعا که كسري بودجه كجا بود مسئولين قول داده اند نه تنها اين مبلغ ها را از طريق انواع قبضها ي آب ، برق ، تلفن ، گاز از طريق مردم جبران كنند بلكه مازاد مبالغ را صرف مبارزه با استكبار جهاني نمايد . 
به دلیل قیمت بالای نفت، دولت تخصیص بهینه منابع را به کناری گذاشت و سعی کرد که این منابع را برای اموری مصرف کند. نمونه های آن هم پخش پول به عناوین مختلف از جمله وامهای مربوط به بنگاههای زودبازده، جواب به نامه ها و سود سهام عدالت بود، بدون اینکه تولید کالا و خدمات در کشور افزایش محسوسی یابد. نتیجه آن هم تورم بود و دولت مجبور شد تا با واردات آن را کنترل کند و به تولید داخلی صدمه زد. حالا هم جای نگرانی زیادی نیست با خروج تدریجی اقتصاد آمریکا از بحران، قیمت نفت دوباره افزایش خواهد یافت. فقط کافی است که ما از موجودی ذخیره ارزی (اگر چیزی مانده باشد) یکی دو سال دیگر سر کنیم. آنچه که واقعا تاسف برانگیز است یارانه دولت برای تثبیت نرخ ارز است که در حقیقت بیشترین سود آن نصیب کسانی می شود که می خواهند سرمایه ای را در جریان تورم اقتصادی سالیان اخیر کسب کرده اند از کشور خارج کنند. داستان تلخی است که جلوی چشم همگی ماها دارد اتفاق می افتد. دولت اقدام به افزایش نقدینگی در گردش نمود. این نقدینگی باعث افزایش سرسام آور قیمتها شد و کسانی که چیزی برای عرضه در بازار داشتند ثروتهای کلانی را اندوختند ولی بدلیل شرایط پیچیده داخلی سعی می کنند این سرمایه ها را به جاهایی که امنیت بیشتری دارد منتقل کنند. دولت دوباره به کمک آنها آمده است و با دادن یارانه قیمت ارزها را به صورت تصنعی پایین نگه داشته است و این گروه از سرمایه داران هم از این شرایط بهترین استفاده را می کنند. منظور آنکه بخش عمده پولی را که دولت بدون برنامه ریزی دقیق خرج کرد در حال خروج از کشور است و بسیاری از مردم عادی چیز زیادی بدست نیاورده اند ولی باید تا سالها تاوان ولخرجی بدون برنامه را بدهند که بصورت تورم بالا وبیکاری و رکود ناشی از کاهش تولید در نتیجه واردات نمود پیدا کرده است.