انحلال وزارت فوائد عامه و تجارت و تاسیس وزارت اقتصاد ملی

شانزدهم فروردین ماه، محمد علی فروغی با انحلال وزارت خانه ی فوائد عامه و تجارت دو وزارت خانه جدید اقتصاد ملی و وزارت طرق و شوارع را تاسیس می کند. تشکیل شورای انرژی یکی دیگر از وقایع اقتصادی کشور است که روزنامه اطلاعات آن را پوشش داده است.

به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی شانزدهم فروردین ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران را متاثر کرده است. 

16 فروردین 1309: فروغی که محمدعلی شاه قاجار در آبان 1286 لقب «ذکاء الملک» به وی داده بود قبل از انتصاب به وزارت اقتصاد؛ نماینده و رئیس مجلس، وزیر مالیه (دارایی)، وزیر عدلیه (دادگستری)، وزیر امور خارجه، وزیر جنگ، سفیر ایران در ترکیه، نماینده ایران در جامعه ملل، کفیل نخست‌وزیری (زمانی که رضاخان نخست‌وزیر بود) و نخست ‌وزیر ایران پس از شاه شدن رضاخان بود. وی بعدا (پس از وزارت اقتصاد) تا زمانی که مورد بی‌مهری رضا شاه قرار گرفت سمت‌های متعدد دیگر داشت و بلافاصله پس از اشغال نظامی ایران در شهریور 1320 (آگوست 1941) نخست ‌وزیر شد و طبق نظر لندن، راه را برای برکناری و تبعید رضاشاه هموار ساخت.

فروغی، در فروردین ۱۳۰۹ وزارت خانه فوائد عامه و تجارت را به دو وزارت تازه به نام ‌های وزارت اقتصاد ملی (به سرپرستی خود) و وزارت طرق و شوارع (به سرپرستی تقی‌ زاده) تقسیم کرد. در اردیبهشت ۱۳۰۹ وزارت امور خارجه هم به فروغی واگذار شد. او پس از چندی سرپرستی وزارت اقتصاد ملی را به ادیب ‌السلطنه سمیعی سپرد. در بند 2 قانون تاسیس وزارت اقتصاد ملی اینگونه آمده بود که «وظایف وزارت اقتصاد ملی به طور کلی فراهم آوردن موجبات تکثیر قوه مولد ثروت عمومی و به کار انداختن منابع ثروت مملکتی از‌ قبیل شیلات و معادن و جنگلها و ترویج فلاحت و مخصوصاً ترقی محصولات فلاحتی قابل صدور و تطبیق اصول فلاحتی با اصول علمی جدید و ‌تکمیل وسائل آبیاری و آباد کردن اراضی بائر و توجه مخصوص به بهبودی نژاد و تربیت و تکثیر حیوانات اهلی و تهیه موجبات مبارزه با آفات حیوانی ‌و نباتی و فراهم آوردن موجبات ترقی و توسعه تجارت مملکت از نقطه نظر توسعه صادرات مملکت و تشویق به عمل آوردن امتعه ‌ای که ممکن است‌ در مملکت برای رفع حوائج داخلی تهیه شود و اصلاح مواد صادراتی مملکت به طوری که مطلوب بازارهای خارجه باشد.» قابل ذکر است، از آنجا که اقتصاد ایران در آن دوران تاثیر بسیاری از کشاورزی کشور می گرفت، لذا بسیاری از وظایف وزارت اقتصاد در حوزه ی کشاورزی و ترویج کشاورزی قرار داشت. این وزارت خانه از سال ۱۳۱۹ خورشیدی، به وزارت دارایی تغییر نام یافت. در سال ۱۳۲۹ سازمان وزارت دارایی با تقلیل ادارات مورد تصویب قرار گرفت. بالاخره در سال ۱۳۵۳ قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی با ۶ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. بعد از انقلاب اسلامی نیز این وزارت خانه تحت عنوان وزارت اقتصاد و امور دارایی به عنوان یکی از وزارت خانه های 18 گانه دولت مسؤول تنظیم سیاست ‌های اقتصادی و مالی کشور، اجرای سیاست های مالیاتی و برنامه همکاری  ‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری ‌های مشترک با کشور های دیگر شد. 

16 فروردین 1353: تصمیم و برنامه ‌ریزی برای تشکیل شوراي انرژي كشور در چهل سال پیش، خبری است که روزنامه اطلاعات، فروردین سال 53 منتشر کرده است و شرح خبر در ادامه چنین آمده است:

سياست بيست ساله‌اي براي استفاده از انرژي ‌هاي گوناگون در ايران تهيه مي‌شود و خط مشي واحدي در اين زمينه معلوم خواهد شد. امور انرژي زيرنظر شورايي، به نام شوراي انرژي كشور قرار خواهد گرفت و نخست‌وزير رياست آن را عهده ‌دار خواهد شد. در اين شورا كليه وزيران و نيز مديران و مسوولان ديگر كه به هر شکلی در امور مربوط به انرژي دخالت و مسووليت دارند، عضويت خواهند داشت. وزارت آب و برق براي تهيه و تنظيم سياست و استراتژي انرژي كشور يك برنامه درازمدت را كه تصور مي‌رود حداقل مدت آن بيست سال باشد، تنظيم خواهد كرد.

منابع:

آرشیو روزنامه دنیای اقتصاد / آرشیو مرکز پژوهش های مجلس / ویکی پدیا