دزدی سرگردنه آمریکا مغایر با قوانین بین المللی است

ابوالفضل حسن بیکی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در واکنش به موضوعات مطرح شده درباره توقیف ۱.۶ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران در لوکزامبورگ، گفت: در شرایط کنونی شاهد هستیم که آمریکایی ها هر روز بهانه جدیدی علیه ایران برای مقابله با کشورمان مطرح می کنند، یک روز مسئله نقض حقوق بشر و بار دیگر ادعای حمایت از تروریسم و نقش در حادصه یازده سپتامبر را مطرح می کنند.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بهانه گیری آمریکایی ها علیه جمهوری اسلامی و وضع تحریم و اقدامات ضدایرانی در حال صورت می گیرد که مقامات این کشور مدام اعلام می کنند که اقدامات ایالات متحده نقض برجام نیست.

وی با اعلام اینکه اقدام آمریکایی ها در مصادره دارایی های دو میلیارد دلار و  ۱.۶ میلیارد دلار قطعا نقض برجام محسوب می شود، تصریح کرد: قطعا جمهوری اسلامی با اقدامات آمریکایی ها و نقض قوانین بین المللی برخورد خواهد کرد البته تحمل و صبر ایران در برابر بدعهدی و رویکرد این کشور حدی دارد و به طور حتم رویکرد کشورمان بعد از آن متفاوت خواهد بود.

حسن بیکی گفت: در شرایط کنونی آمریکایی ها نسبت به ادوار و دهه ها گذشته از قدرت بسیار کمتری برخوردار است و با اقدامات علیه کشورهای دیگر به دنبال مطرح کردن و تثبیت وجهه بین المللی خود است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: در شرایط کنونی وزارت خارجه در رأس نهادهای دیگر کشورمان باید در جهت تأمین منافع ملت ایران اقدام کند و در این عرصه باید پرونده تخلفات آمریکا را به سازمان ملل، دیوان دادگستری لاهه و مراجه بین المللی ارسال کند.

وی گفت: قطعا آمریکا بر اساس قوانین بین المللی مکلف است تا منابع و دارایی های کشورمان را به ایران برگرداند و قطعا مصادره دارایی ها و دزدی سرگردنه آمریکا علیه ملت ایران مغایر با قوانین بین المللی و شرایط جامعه جهانی است.

حسن بیکی ادامه داد: دیوان دادگستری لاهه و کمیسیون مشترک برجام از راه های کنونی برای پیگیری پرونده تخلفات آمریکا است.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: در شرایط کنونی آمریکا به دنبال استفاده از جایگاه و وضعیت کشورهای اروپایی برای مصادره اموال کشورمان است، آمریکا از طریق زورگویی بین المللی و حتی رشوه دادن به دادگاه اروپایی به دنبال اجرای سیاست های خود است و در این عرصه کشورهای اروپایی نیز مسئول هستند و جمهوری اسلامی باید این مسائل را پیگیری کند.

منابع آگاه گفته‌اند قاضی دادگاه لوکزامبورگ  1.6 میلیارد دلار از دارایی‌های متعلق به بانک مرکزی ایران را توقیف کرده است.