اتهامات وزير خزانه داري آمريکا عليه ايران

وزير خزانه‌داري آمريکا خواستار اجراي دقيق تحريم‌هاي سازمان ملل متحد عليه بانک‌هاي ايراني به ويژه بانک ملي و صادرات شد.

به گزارش ايلنا به نقل از بي بي سي، «تيموتي گايتنر» که در جلسه سالانه کميته صندوق بين المللي پول در استانبول صحبت مي‌کرد، گفت: کشورها بايد عليه آنچه خطر ايران براي نظام مالي جهاني ناميده شده است، تدابير مناسبي اتخاذ کنند.

وي همچنين به بيانيه سال گذشته گروهي بين‌المللي به نام «گروه کاري اقدام‌هاي مالي براي مبارزه با پولشويي» اشاره کرد که طي موضع گيري بي‌اساسي درباره فقدان سيستمي مناسب در ايران براي مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم هشدار داده بود.

گايتنر همچنين در سخنراني خود در مورد آنچه فعاليت‌هاي مالي غيرمجاز در ايران و کمبودهاي شديد در نظام نظارتي اين کشور توصيف کرد، هشدار داد.

وزارت خزانه داري آمريکا حداقل 50 بانک ايراني را در فهرست تحريم‌هاي خود قرار داده است. گروه کاري اقدام‌هاي مالي براي مبارزه با پولشويي در بيانيه سال 2008 ميلادي خود مدعي شد دولت ايران تدابير کافي را براي مقابله با خطر حمايت مالي از تروريسم اتخاذ نکرده است؛ وضعيتي که به گفته اين نهاد خطري جدي براي سيستم مالي بين المللي است.

وزير خزانه داري آمريکا روز يکشنبه در استانبول از تمام کشورها خواست در اين مورد تدابير مناسبي عليه ايران اتخاذ کنند. وي همچنين خواستار اجراي تحريم‌هاي مالي قطعنامه 1803 شوراي امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران شد.

شوراي امنيت در ماه مارس سال 2008 ميلادي با صدور اين قطعنامه تحريم‌ها عليه ايران را تشديد کرد. اين قطعنامه از جامعه جهاني مي‌خواهد مراقب مبادلات موسسه‌هاي مالي واقع در حوزه خود با بانک‌هاي ايراني به ويژه بانک‌هاي ملي و صادرات ايران باشند.

ايران تحريم‌هاي شوراي امنيت عليه اين کشور را ناعادلانه مي‌داند و تاکيد دارد اين مجازات‌ها تاثيري بر خط مشي هسته‌اي اين کشور ندارد. وزارت خزانه داري آمريکا طي سال‌هاي گذشته کل نظام بانکي ايران را که شامل حدود 50 بانک دولتي و خصوصي مي‌شود، تهديدي براي نظام مالي جهاني اعلام کرده است. ايران با بي اساس دانستن اين اتهام، تحريم‌هاي يکجانبه آمريکا عليه ايران را محکوم کرده است.