حقوق فراموش شده حدود یک میلیون ایرانی
قانون جامع حمایت از معلولان در سال 1383 تصویب شد و میتوان گفت، این قانون در حال حاضر، مهمترین و جامع ترین قانون حمایتی در ارتباط با معلولان کشور به شمار میآید. این قانون که در 16 ماده تصویب شده است، بر حمایت از اشتغال، حق مسکن و مناسب سازی معابر برای رفت و آمد معلولان تأکید دارد.
به گزارش «تابناک»؛ بنا بر آخرین آمار رسمی، حدود یک میلیون ایرانی که معلولیت دارند، رسما شناسایی شده و تحت حمایت قرار گرفته اند که البته در این ارتباط، آمارهای غیر رسمی زیادی وجود دارد، به گونه ای که بر اساس یک آمار غیر رسمی، با احتساب درجات خفیف و شدید معلولیت، جمعیت معلولین ایران به حدود 11 میلیون تن می رسد.
در سال 83 پس از سال ها اهمال کاری درباره حفظ حقوق معلولین، قانونی تحت عنوان قانون جامع حمایت از معلولان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که این قانون سعی داشت تا حقوق از دست رفته این قشر از جامعه را به آنها بازگرداند؛ اما اینکه این قانون تا چه حد توانسته در برآورده کردن این هدف موفق باشد، شاید بتوان در بازخوانی این قانون پدیدار کرد
بنا بر این تعریف، منظور از معلول در این قانون به افرادی گفته می شود که به تشخیصکمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم اختلالمستمر و قابل توجهی در سلامت و کارآیی عمومی وی ایجاد شود، به گونه ای که موجبکاهش استقلال فرد در زمینههای اجتماعی و اقتصادی شود.
در ماده 3 ـ به وظایف سازمان بهزیستی اشاره شده و اعلام می دارد سازمان بهزیستی کشور موظف است در چهارچوب اعتبارات مصوب درقوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:
الف - تأمین خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفهآموزی مورد نیازمعلولان با مشارکت خانوادههای معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه) وپرداخت یارانه (کمک هزینه) به مراکز غیردولتی و خانوادهها.
ب - گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط(معلولان نیازمند، معلولان بیسرپرست، معلولان مجهولالهویه، معلولان با ناهنجاریهای رفتاری) با همکاری بخش غیردولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه)به آنها.
ج - تأمین و تحویل وسایل کمک توانبخشی مورد نیاز افراد معلول.
د - گسترش کارگاه های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدماتتوانبخشی حرفهای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.
و - اختصاص حداقل 60 درصد از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتورتلفن) دستگاه ها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولانجسمی، حرکتی.
ز - اختصاص حداقل 60 درصد از پستهای سازمانی متصدی دفتری وماشیننویسی دستگاهها، شرکت ها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی، حرکتی.
* معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف میتوانند با معرفی سازمانبهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانههای آموزش وپرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی، بهرهمند گردند.
* وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامیموظفند حداقل ده درصد (10%) از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمتخود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند.
*مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماریهای عمومی جمعیت کشوربه نحوی برنامهریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخصگردد.
* وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامیموظفند حداقل 10 درصد از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمتخود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشوردراختیار آنان قرار دهند.
*مؤدیان مالیاتی میتوانند ازطریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت آنجهت احداث مراکز توانبخشی، درمانی و حرفهآموزی و مسکن مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند. گواهی هزینه مؤدیان مالیاتی در موارد فوق که به تأیید سازمان بهزیستی کشوررسیده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی آنان تلقی میگردد.
* رؤسای سازمان های بهزیستی استان ها مجازند در جلسات شورای برنامهریزی و توسعه استان و گروه های کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.
ماده 16 - اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تأمین میشود؛
1 - از محل اعتباراتی که دستگاه ها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه سالانه منظور مینمایند.
2 - از محل اعتبارات هزینهای و تملک سرمایهای سازمان بهزیستی کشور که تاکنوناز محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارائه میداده است.
3 - از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها در کشور.
4 - از محل صرفهجوئی در هزینههای دستگاه ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاه ها و شرکت ها و نهادها را هیأت وزیرانمشخص مینماید.
با بررسی این قانون کاملا مشهود است که سعی شده حقوق اساسی جامعه معلولین کشور در نظرآید و وظایف هریک از نهادهای مسئول از نهادهای انقلابی و صدا و سیما گرفته تا نهادهای دولتی و مردمی مثل شهرداری ها وظایف همگان مشخص شده، ولی نقصان بزرگ این قانون را شاید باید در عدم ضمانت اجرای آن جستجو کرد، به طوری که همین نقصان باعث شده که با سپری شدن حدود 12 سال از این قانون تغییر آنچنانی در اوضاع جامعه معلولین مشخص نشده است.
این همه نمایینده مجلس فقط بلدند قانون تصویب کنند
قانون زیاد داریم ولی کجاست عامل و مجری......
به غیر معلولین رسیدگی نمیشود ........
قانون جامع معلولین میگه برای یک بار هزینه اماده سازی زمین برای ساخت مسکن برای معلولین رایگانه اما بنیاد مسکن قانون رسمی رو به رسمیت نمی شناسه و از سر دلسوزی 20% تخفیف می دن.
3% استخدامها برای معلولینه اما چند تا از این سه درصد ها رعایت شده؟
و ..................................
نه تنها امتیازات بیمه تامین اجتماعی را ندارد بلکه در صورت فوت بیمه شده اصلی(معلول) بیمه خانواده اش هم کنسل میشود! برای کمک هزینه شهریه کمرشکن دانشگاه آزاد فرزندان مددجوی بهزیستی و اشتغال آنان نیز بهزیستی هیچ
کمکی نمیکند ، بیمه مکمل درمان این عزیزان هم سالهاست به بهانه نداشتن بودجه قطع شده . جای تعجب است که
در کشوری که رهبر معظم آن جانباز می باشد و هزاران جانباز و معلول دارد بی اعتنایی به حقوق حقه ضعیفترین اقشار
جامعه با کدام علت عقلی و شرعی و قانونی است؟
یکی از مواد این قانون ماده ده قانون جامع حمایت از حقوق معلولین است بر اساس این ماده دولت موظف است تا پایان خرداد هر سال بر اساس نرخ تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی و قیمت تمام شده واقعی میزان شهریه و نیز یارانه پرداختی بابت خدمات ارایه شده به معلولین خدمت گیرنده در مراکز توانبخشی را محاسبه و تعیین کنند که متاسفانه این ماده اجرای ان به جای تمام سال فقط شش ماه از سال اجرا می شود انهم یک در میان از طرف دیگر با پایین نگهداشتن اجباری شهریه و یارانه ها توسط سازمان بهزیستی متاسفانه جمعیت خدمت گیرنده در مراکز توانبخشی از خدمات با کیفیت بالاتر محروم هستند
مشخص نیست اعتبار هدفمندی یارانه ها واجب تر از معلولین کجاست چرا دولت در این زمینه بی توجه است






