مشکل وزارت صنعت با سامانه گمرکی که قاچاق را کنترل می کند، چیست؟

ماجرا از یک نامه شروع شد. سوم بهمن نامه ای از سوی وزیر صنعت معدن و تجارت، پیرامون سامانه جامع گمرکی به وزیر اقتصاد نوشته شد و در اوایل هفته جاری شکل رسانه ای پیدا کرد. در این نامه، با اشاره به بهره برداری از سامانه جامع یکپارچه مجوزها، از وزیر اقتصاد خواسته است ادامه فعالیت سامانه جامع گمرکی متوقف شود. بر اساس این نامه، وزیر صنعت از طیب نیا خواسته است، گمرک ایران اطلاعات مربوط به درخواست مجوز جهت ترخیص کالا در فرایندهای واردات، صادرات و ترانزیت به سامانه جامع ارسال کند و نتیاج مورد نیاز را به صورت سیستمی از این سیستم دریافت کند.

بنا بر قانون، کلیه فعالیت های مربوط به تجارت باید با محوریت سامانه جامع تجارت متعلق به وزارت صنعت صورت گیرد؛ اما با توجه به عدم بهره برداری کامل از این سامانه، هیأت دولت تصمیم گرفت فعالیت های تجاری تا گمرک را به وسیله پنجره واحد گمرکی و امور تجاری بعد از گمرک را توسط سامانه جامع تجارت و زیر سیستم های آن انجام گیرد. همچنین پروژه استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه طبق مصوبه خرداد سال جاری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ریاست جمهوری به عنوان یکی از پروژه‌های اولویت‌دار در امر تجارت و مبارزه با قاچاق کالا مورد تأکید و تأیید قرار گرفته است؛ بنابراین، به نظر می‌رسد، علاوه بر اجرای قانون در این زمینه از موازی کاری، افزایش هزینه‌ها و تفاسیر متعدد جلوگیری و با همدلی و همزبانی از ظرفیت ایجاد شده به نحو شایسته بهره‌برداری شود.اما دیروز، وزیر اقتصاد در نامه ای مفصل، به نامه وزیر صنعت واکنش نشان داد. وزیر اقتصاد در بخشی از نامه پنج صفحه‌ای به وزیر صنعت آورده است: مطابق بند «ج» ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 94 که موخر به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، مسئول ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی موضوع ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال 90، در امور گمرکی در امر تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی است و دستگاه صادرکننده مجوز در امر صادرات، واردات و ترانزیت موظف هستند نسبت به صدور مجوزهای مربوطه به شکل الکترونیکی از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی مورد اشاره اقدام کنند.

در اهم نامه وزیر اقتصاد آمده است: گمرک مجری حداقل 20 کنوانسیون بین‌المللی مندرج در قانون امور گمرکی بوده است... با عنایت به مستندات قانونی فوق‌الذکر سامانه تجارت، ناظر بر شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق بوده، در حالی که پنجره واحد تجاری که توسط گمرک مورد بهره‌برداری قرار گرفته است، مشتمل بر فرایندهای داخلی و وظایف تخصصی و تشریفات گمرکی از جمله اظهار، ترخیص و مجوزهای لازم و ...است.

طیب‌نیا در بخشی دیگری معتقد است: بنا بر مستندات فوق‌الذکر و استدلال گمرک، دستور دهید در این خصوص موضوع بازنگری شده و از ایجاد چالش و تداخل وظایف اجرایی بین سازمان‌ها و گمرک، ایجاد موازی‌کاری و افزایش هزینه‌های بخش تجارت پیشگیری شود. ضمناً گمرک آمادگی کامل دارد اطلاعات را جهت بهره‌برداری در اختیار وزارت صنعت قرار دهد.

همه اینها در حالی است که یک روز قبل از نامه وزیر اقتصاد، معاون وزیر صنعت نامه نعمت زاده به طیب نیا را توصیه خواند و گفت: وزیر صنعت در نامه ای به وزیر اقتصاد نوشته است، با توجه به اینکه گمرک زیر نظر وزارت اقتصاد است، این سازمان نیز مانند سایر سازمان ها می تواند از سامانه صدور مجوز ها استفاده کند.

صادق زاده معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص نامه نعمت زاده به وزیر اقتصاد پیرامون استفاده از سامانه جامع تجارت گفت: مهندس نعمت زاده توصیه کرد با توجه به تدوین سامانه جامع تجارت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، این سامانه به طور متمرکز مورد استفاده سازمان های مختلف قرار بگیرد.

در این میان، این پرسش پیش می آید، چرا یک موضوع اقتصادی و با این ابعاد تخصصی، به جای حل و فصل در جلسات کارشناسی و در هیأت دولت شکل رسانه ای به خود می گیرد؟ در حالی که یکی از پایه های اصلی رشد اقتصادی در هر کشور، ثبات و آرامش است و به نظر می رسد اقتصاد کشور در حال حاضر بیش از هر چیز نیازمند این موضوع است و با هیچ توجیهی رسانه ای شدن چنین مسائل تخصصی در سال پایانی دولت یازدهم توجیه پیدا نمی کند.