توجيه دستور خلاف عرف رئيس‌جمهور به شيوه آقاي سخنگو!

در پي موضعگيري متحد رئيس مجلس شوراي اسلامي و سخنگوي شوراي نگهبان عليه دستور رئيس‌جمهور، غلامحسين الهام، سخنگوي دولت، وزير دادگستري و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، تلاش كرد با يادداشت مشروحي، اين اقدام خلاف عرف را توجيه كند.

 

به گزارش خبرنگار «تابناك»، پيامد تصويب ادغام همه شوراهاي عالي با نظر دولت، مجلس ادغام شوراهايي را كه با مصوبه مجلس تشكيل شده‌اند، خلاف قانون دانست و در مصوبه‌اي اين امر را اعلام كرد، اما اين مصوبه با مخالفت شوراي نگهبان روبه‌رو شد.

 

اما در اين مقطع، رئيس‌جمهور در حالي كه اين مصوبه هنوز در مرحله بررسي دوباره مجلس بود، ناگهان در دستوري به داودي، معاون اول خود، دستور ادغام شوراها را ابلاغ كرد. اين دستور، يك هفته بعد با واكنش حداد عادل روبه‌رو شد كه با اشاره به تشكيل قوه مقننه از مجلس و شوراي نگهبان، دستور رئيس‌جمهور را غيرقانوني دانست.

 

چند روز بعد، سخنگوي شوراي نگهبان نيز از حداد عادل حمايت كرد. شوراي نگهبان هم با فرستادن نامه‌اي خطاب به احمدي‌نژاد از دستور وي براي انحلال برخي شوراهاي عالي با استناد به نظر اين شورا انتقاد كرد، چراكه اين نظر، هنوز مراحل قانوني را نگذرانده بود و امكان داشت در مجلس پذيرفته نشده و به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شود.
با اين حال، امروز سخنگوي دولت مدعي شد رئيس‌جمهور كه دستور يك كار اجرايي را به معاون اول خود داده بود، صرفا از نظر علمي شوراي نگهبان استفاده كرده است!

 

وي با متهم كردن مجلس به سلب اختيارات قانوني قوه مجريه، به بيان دلايل صدور دستور رئيس‌جمهور به معاون اول خود پرداخت و افزود: از آنجا كه طرح مجلس و نظرات شوراى محترم نگهبان كاشف از اين است كه شوراهاى نامبرده، بايد با همان روال و وظايف سابق تشكيل شوند؛ يعنى مجلس حتى با قانونگذارى جديد، مبادرت به احياى شوراهاى منحل شده مى نمايد، به علاوه ديدگاه هايى كه در مورد حسن اجراى قانون اساسى به ويژه اصل 134، 60 و 137 در خصوص وظايف دولت، وزرا و مسئوليت فردى و جمعى آنان در برابر مجلس شوراى اسلامى وجود دارد، رئيس جمهور دستور اقدامات جديدى را در چهارچوب اختيارات قانونى خود و دولت به معاون اول خود صادر كردند. اين ابلاغ، هيچ قانونى را لغو نمى‌كند و واضح است كه مانع تصويب هيچ قانون جديدى هم نمى‌تواند باشد و كاملاً در چهارچوب وظايف و اختيارات دولت است.

 

سخنگوي دولت و وزير دادگستري ضمن تشريح روند اصلاح ساختار اداري از برنامه سوم توسعه تاکنون تصريح کرد: مصوبه دولت درخصوص ادغام شوراهاي عالي بر اساس مباني مستحکم قانوني بويژه قانون اساسي بوده و استناد اخير رئيس جمهور به نظر شوراي نگهبان فقط به دليل اعتبار علمي آن است.

 

به گزارش مهر، دکتر غلامحسين الهام، سخنگوي دولت و وزير دادگستري در پاسخ به اظهارات رئيس مجلس و سخنگوي شوراي نگهبان درخصوص فقدان وجاهت قانوني مصوبه اخير دولت درمورد ادغام شوراهاي عالي در کميسيون‌هاي دولت و نامه رئيس جمهور به معاون اول خود در اين خصوص، در يادداشتي که در پايگاه اطلاع رساني دولت منتشر شد، با اشاره به سابقه اصلاحات ساختار اداري خاطرنشان کرد: موضوع از ماده «يک» قانون برنامه سوم آغاز شد. اين ماده شورايي را موسوم به شوراي عالي اداري تشکيل داد و در گروه وظايف و اختيارات اين شورا دوازده بند مشخص کرد که بند يک آن چنين است: «اصلاح ساختار تشکيلات دستگاه‌هاي اجرايي کشور به استثناي وزارتخانه‌ها از طريق ادغام، انحلال و انتقال مؤسسات و سازمان‌ها به خارج از مرکز». اين قانون که مصوب سال ۱۳۷۸ است و تا پايان سال ۸۳ اعتبار داشته است در همان سال در ماده (۱۵۴) قانون برنامه چهارم تنفيذ مي‌گردد يعني عيناً براي يک دوره برنامه (پنج ساله) ديگر ابقا مي‌شود.

 

اقدام دولت قبلي در تشکيل سازمان مديريت و برنامه ريزي بر اساس همين مستندات بود ولي آن وقت کسي اعتراضي نکرد!
سخنگوي دولت با بيان اينکه در تاريخ11/12/1378، دولت وقت (جناب آقاي خاتمي) در هشتاد و هشتمين جلسه شوراي اداري و به استناد اصل ۱۲۶ قانون اساسي دو سازمان را که به موجب قانون تشکيل شده بودند يکي موسوم به سازمان «برنامه و بودجه» و ديگري «سازمان استخدامي کشور» منحل و از ادغام اين دو سازمان، نهاد جديدي به نام «سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور» تشکيل داد، افزود: هيچ انتقاد يا اعتراضي هم صورت نگرفت و هيچ شائبه اي هم مطرح نشد و در همه قوانين مصوب مجلس، از نام اين نهاد جديد، استفاده شده و کارکرد آن مورد تأييد قرار گرفت.

 

وزير دادگستري تصريح کرد :مستند اين مصوبه شوراي عالي اداري چنين است:«به منظور تحقق مطلوب وظايف و اختيارات رئيس جمهوري موضوع اصل يکصد و بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تأمين يکپارچگي در مديريت کلان کشور ...» همان طور که ملاحظه مي‌شود، رئيس جمهوري وقت مستقيماً به وظايف و اختيارات رئيس جمهور موضوع اصل ۱۲۶ قانون اساسي استناد مي‌کند و به موجب اين اختيارات دو سازمان که هر دو براساس قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي شکل گرفته بودند، در يکديگر ادغام نموده و سازمان ديگري با وظايف و ساختار جديد تشکيل مي‌دهد. حتي در اين مصوبه به اختيارات ناشي از ماده يک قانون برنامه سوم هم نيازي به استناد و استشهاد ديده نشده است.

 

غلامحسين الهام با اشاره به اينکه دولت نهم در همان شوراي عالي اداري، در يکصد و سي و سومين جلسه مورخ18/4/86، با تشريح تفصيلي اهداف خود و به منظور حسن اجراي اصول ۶۰، ۱۳۴ و ۱۲۶ قانون اساسي و در اجراي مفاد ماده يک قانون برنامه سوم توسعه، تنفيذي در ماده ۱۵۴ برنامه چهارم و به استناد وظايف و اختيارات موضوع بند «ب» ماده (۱)، «معاونت نظارت و هماهنگي بر سياست‌هاي اقتصادي و علمي، معاون اول رئيس جمهور، معاونت هماهنگي و نظارت راهبردي نهاد رياست جمهوري، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و مؤسسات وابسته به آن با تمام وظايف و اختيارات و مسئوليت ها... را ادغام نمود افزود:در اين جلسه تصويب شد، دو معاونت به نام‌هاي «معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني» رئيس جمهور و «معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي» رئيس جمهور، ايجاد شود و اين مصوبه که همان مستندات را داشت، اين بار با اعتراض و چالش‌هاي مختلف مواجه شد و برخي مدعي شدند اين اقدامات غير قانوني است.

 

سخنگوي دولت خاطرنشان کرد: همچنين شوراي عالي اداري به استناد همين اختيارات شوراهاي متعددي که اختيارات مشابه و غالباً اعضاي تکراري داشتند و با رياست رئيس جمهور بايد تشکيل مي‌شدند، با همان اهداف اصلاح نظام اداري و افزايش تحرک و کارايي و بهره وري در يکديگر ادغام کرد و به چند شورا محدود نمود.

 

اقدامات مجلس براي سلب اختيارات قانوني قوه مجريه
غلامحسين الهام با ياد آوري اينکه، مجلس شوراي اسلامي ابتدائاً با ارائه طرح تفسيري از ماده (۱) قانون برنامه سوم (ماده ۱۵۴ برنامه چهارم)، دستگاه‌هاي تشکيل شده به موجب قانون را از شمول ماده مزبور خارج کرد افزود: اين طرح با اشکال شوراي نگهبان (مغايرت با اصل ۷۳) مواجه شد و دليل آن، اين بود که اين قانونگذاري جديد است و نمي توان بر آن اطلاق تفسير نمود.

 

وي تصريح کرد: نتيجه مترتب بر اين نظريه آن است که اختيارات دولت مبتني بر مواد مزبور قانون برنامه، قانوني بوده است.اما بعد از اشکال مزبور، مجلس محترم شوراي اسلامي قانون جديدي تصويب کرد که «قانون اصلاح مواد۱۳۹ و ۱۵۴قانون برنامه چهارم است که ضمن «دو ماده» تبصره اي به ماده۱۳۹ قانون برنامه چهارم (که راجع به اصلاحات ساختار اداري است) ملحق کرد و اختيارات دولت را در ماده يک قانون برنامه سوم و ماده۱۵۴ قانون برنامه چهارم محدود کرد و در واقع اختياراتي که به دولت اجازه اصلاح، ادغام و انحلال اين سازمان‌ها را مي‌داد، سلب کرد. بدين شرح:«هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي که به موجب قانون ايجاد شده يا مي‌شود، صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.» و اختيارات بند «ب» ماده يک (قانون برنامه سوم) را محدود به رعايت تبصره ماده فوق (ماده ۱۳۹) نمود.

 

اذعان مجلس و شوراي نگهبان به قانوني بودن تصميمات دولت
سخنگوي دولت با بيان اينکه اين قانون به‌خوبي بيانگر آن است که آنچه دولت تاکنون در ادغام شوراها و تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي انجام داده، قانوني بوده است و بعد از اين، مجلس شوراي اسلامي علاقه مند است که اين اختيار را از دولت سلب کند افزود: بديهي است که اين قانون جديدي است که عطف بماسبق نمي شود و اقدامات دولت را که قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون صورت گرفته، ابطال نمي کند و اين تصميمات به اعتبار خود باقي است.

غلامحسين الهام با ياد آوري اينکه مجلس بعد از اين قانون طرح ديگري را براي احياي مجدد همان شوراها به تصويب رساند افزود: شوراي نگهبان ابتدا اين طرح را از اين جهت که «شوراها» چه شوراهايي است و آيا شامل شوراهايي که قبل از انقلاب اسلامي در قوانين بوده اند، مي‌شود يا نه؟ مبهم دانست و مطابق روال خود اعلام کرد که بعد از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد نمود. بعد از اين ابهام مجلس طرح مزبور را به اين ترتيب اصلاح کرد که مصوبه شوراي عالي اداري در مورد ادغام شوراها «ملغي الاثر» مي‌شود و شوراهايي را که نام آنها را احصا کرده، ابقا مي‌شوند و دولت هم موظف مي‌شود که لايحه جديدي براي ساماندهي جديد شوراها ارائه کند.

 

سخنگوي دولت خاطرنشان کرد: اين طرح که عنوان «تعيين وضعيت شوراهاي عالي» را دارد، در شوراي نگهبان با سه اشکال مواجه شد:اين که ماده واحده مصوبات شوراي عالي اداري را ملغي الاثر مي‌کرد، طبق نظر شوراي نگهبان مغاير اصل ۶۰ قانون اساسي شناخته شد، يعني اين که تصميم دولت را که بر اساس اختيارات قانوني خود اتخاذ کرده، نمي توان ملغي الاثر نمود. اين تداخل وظيفه قواي مقننه و مجريه است. نتيجه منطقي اين امر اين است که تصميمات قبلي دولت در مورد شوراها، قانوني و معتبر است و خدشه اي در مورد آن نمي توان کرد. اين اظهار نظر شوراي نگهبان، از يک سو متوجه مصوبه مجلس محترم است و از سوي ديگر ناظر به يک تصميم اجرايي و قانونمند دولت.

 

آيا استناد دولت به مباني محکم قانوني، ارتکاب خلاف است؟
وزير دادگستري در ادامه افزود: اکنون اين پرسش مطرح است: اگر دولت مستند به اين اظهارنظر، تصميم خود را مستحکم و قانوني بداند، مرتکب خلافي شده است؟ و آيا اين نظر، به طور خاص در مورد دولت قابليت استناد ندارد؟ چون هيچ وضع جديدي ايجاد نشده و هيچ وضعيت قانوني اي هم تغيير نکرده است. در اشکال ديگر شوراي محترم نگهبان الزام به ارائه لايحه را هم مطابق رويه خود، مغاير اصل ۷۴ شناخت، يعني اين که ارائه لايحه از اختيارات دولت است و نمي توان دولت را ملزم به ارائه لايحه کرد.

 

غلامحسين الهام با تشريح دلايل مطرح شده از سوي شوراي نگهبان براي رد مصوبه مجلس، خاطرنشان کرد: در مورد شوراهاي عالي آموزش و پرورش، شوراي انرژي اتمي، شوراي اقتصاد، شوراي پول و اعتبار، شوراي عالي استاندارد، شوراي عالي حفاظت محيط زيست و شوراي عالي انفورماتيک کشور که همه اين شوراها بر اساس قوانين مصوب قبل از انقلاب اسلامي به تصويب رسيده اند و اکنون به موجب اين قانون بايد ابقا شوند شوراي نگهبان مصوبه مجلس را از سه جهت مورد خدشه قرار داده است، نخست اين که بخشي از وظايف اين شوراها تقنيني است، يعني در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است و از اين حيث مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي است. ديگر آن که بخشي تصويب آئين نامه است که شأن دولت است و از اين حيث مغاير اصل ۱۳۸است و سوم اينکه برخي وظايف اجرايي است که مغاير اصل ۶۰ است. و نهايتاً چون اين شوراها وجود خارجي ندارند و بايد تشکيل شوند، هزينه جديد دارند که چون بار مالي آن تأمين نشده، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي است.

 

سخنگوي دولت سپس به بيان دلايل صدور دستور رئيس جمهور به معاون اول خود پرداخت و افزود: از آنجايي که طرح مجلس و نظرات شوراي محترم نگهبان کاشف از اين است که شوراهاي ذکر شده بايد با همان روال و وظايف سابق تشکيل شوند، يعني مجلس حتي با قانونگذاري جديد، مبادرت به احياي شوراهاي منحل شده مي‌نمايد، به علاوه ديدگاه‌هايي که در مورد حسن اجراي قانون اساسي خصوصاً اصل ۱۳۴، ۶۰ و ۱۳۷ در خصوص وظايف دولت، وزرا و مسئوليت فردي و جمعي آنان در برابر مجلس شوراي اسلامي وجود دارد، رئيس جمهور دستور اقدامات جديدي را در چارچوب اختيارات قانوني خود و دولت به معاون اول خود صادر کردند. اين ابلاغ، هيچ قانوني را لغو نمي کند و واضح است که مانع تصويب هيچ قانون جديدي هم نمي تواند باشد و کاملاً در چارچوب وظايف و اختيارات دولت است.

نظرات شوراي نگهبان از منابع حقوق اساسي کشور است

غلامحسين الهام با تاکيد بر اينکه استناد و استشهاد رئيس جمهور به نظرات شوراي محترم نگهبان که اين نظرات معتبر، حقوقي و تا زماني که نظر مغاير آن صادر نشده دوام دارد، بوده است، افزود: نظرات شوراي نگهبان از منابع حقوق اساسي کشور است، و هيچکس در اين اعتبار و شأن علمي، ترديد و تشکيک نمي کند.البته، لازم الاجرا بودن اين نظرات موضوعاً در چارچوب تصميمات مجلس قرار دارد و ابلاغيه رئيس جمهور اصلاً در اين موضوع دخالتي ندارد. مجلس محترم اعم از اين که اين نظرات را اعمال بکند يا نکند، به جايگاه و شأن علمي اين نظرات خدشه اي وارد نمي کند. و از طرفي با اعمال اين نظرات، اثر علمي آنها نيز منتفي نمي گردد. مانند رويه قضايي، يا رويه‌هاي ديوان عالي کشور که با اعمال به وسيله دادگاه، يک بار عمل شده اند ولي از اعتبار ساقط نمي‌شوند.

 

آيا رئيس جمهور بايد براي تصميم‌گيري مستند به قانون بايد سرزنش شود
سخنگوي دولت با تصريح بر اينکه هيچ کس به خاطر استناد و استشهاد به اين نظرات و رويه‌ها قابل سرزنش نيست بلکه اقدامي تحسين برانگيز، در تقويت ديدگاه و سخن منطقي و مستدل و مستند گفتن است، افزود: آيا تاکنون شده است، کسي رئيس قوه مجريه را ملامت کند که چرا مستدل و مستند به قانون سخن مي‌گويي؟ آيا رئيس جمهور از اين جهت که با نهايت دقت و احتياط به همه عوامل تحت مديريت اجرايي خود، تذکر مي‌دهد که دقت کنند اگر در تصميمات اجرايي، اموري شائبه قانونگذاري دارد و در حوزه اختيارات تقنيني است، مستقيماً عمل نکنند و با ارائه لايحه به مجلس، پيگير اين امور باشند، شأن قانون و احترام به آن را خصوصاً قانون اساسي را ارتقا مي‌دهد يا تنزل مي‌بخشد؟آيا در نامه رئيس جمهور به معاون اول جز اين امور چيز ديگري مي‌توان يافت؟

 

نمي‌توان تصميمات و اختيارات قانوني دولت را بدليل وجود احتمال تصميم مجلس در آينده، معطل يا مختل کرد
غلامحسين الهام با بيان اينکه اگر مجلس محترم در آينده مصوبه خود را مطابق نظر شوراي نگهبان اصلاح نمود و اين موضوع نهايتاً قانوني شد طبيعي است که بر همه لازم الاجرا خواهد شد و نامه مزبور هيچ خدشه اي به اين امر وارد نکرده است خاطرنشان کرد: اگر مجلس بر مصوبه قبلي خود اصرار کرد و به مجمع تشخيص فرستاد و مجمع نظر مجلس را تصويب کرد، اولاً طبيعي است که با اين فرض اقدامي مغاير قانون اساسي صورت گرفته است و خدشه اي به اين مباني وارد نمي شود، ثانياً اين مصوبه مبتني بر مصلحتي است که بر قانون اساسي هم ترجيح دارد، لذا به مثابه يک حکم حکومتي بر قانون اساسي هم حاکم خواهد شد. حتي اگر از نظر موضوع، موافق با چنين تشخيص مصلحتي هم نباشد! چه کسي مي‌تواند در برابر اجراي چنين مصوبه اي مخالفت کرده و مناقشه کند؟ چنين مصوبه اي از قوانين مصوب مجلس و مورد تأييد شوراي نگهبان، از نظر حقوقي مستحکم تر خواهد بود. لکن - مادام المصلحه! - تا وقتي مصلحت باقي است، حتي مجلس محترم هم نمي تواند آن را نقض کند. نامه رئيس جمهور در اين خصوص نيز، هيچ مخالفت يا تعرضي ندارد. ما نمي توانيم، تصميمات فعلي و اختيارات قانوني دولت را معطل يا مختل بگذاريم، به اين جهت که احتمال دارد در آينده، مجلس، تصميم ديگري اتخاذ کند. آيا کسي مي‌تواند چنين نظري را بپذيرد؟

 

پاسخ به يک شبهه درخصوص اصل 113 قانون اساسي
وزير دادگستري با اشاره به شبهه مطرح شده درمورد اينکه رئيس جمهور نمي توانسته بر اساس اصل 113 قانون اساسي مستقيما درباره شوراهاي عالي تصميم بگيرد، تصريح کرد: در خصوص ممنوعيت رئيس جمهور به طور مطلق از اجراي اصل ۱۱۳ که رئيس جمهور را مسئول اجراي آن مي‌داند، کلام بسيار است. آيا همه اصول قانون اساسي مترتب بر وجود قانون عادي است مثلاً اين که تحصيلات ابتدايي رايگان است، اين که دوره رئيس جمهور چهار سال است، اين که رئيس جمهور طبق اصل،۱۲۷ برخي اختيارات را مي‌تواند به نماينده يا نمايندگان ويژه محول نمايد و ده‌ها نمونه ديگر، حتماً نياز به قانون عادي دارند؟ وي افزود: طبيعي است برخي اموري که از مجراي قانون عادي قابل اجرا مي‌شوند رئيس جمهور موظف مي‌شود از طريق دولت نسبت به ارائه لايحه قانوني نسبت به قابليت اجرايي آن اقدام کند. البته مناسب بود، سخنگوي محترم شوراي نگهبان، در مورد نظرات شرعي شوراي نگهبان قائل به تفاوت مي‌شدند و نسبت به شأن نظرات فقهي شورا که مطابق اصل چهارم قانون اساسي صادر مي‌شوند، توجه بيشتري مي‌دادند. به طور مثال اگر فقهاي معزز شوراي نگهبان، دريافت خسارت تأخير تأديه، يا فروش اوراق قرضه را خلاف شرع بدانند، اگر رئيس جمهور به دستگاه‌هاي اجرايي تحت امر خود دستور دهد تا نهايي شدن يک قانون از اقداماتي که مطابق نظر فوق داخل در بحث ربا باشد اجتناب کنند، خلاف قانون اساسي عمل کرده است؟ و بايد به امور خلاف شرع در دستگاه اجرايي ادامه داد؟ آيا کسي مسئوليت تداوم اين خلاف شرع‌ها را بر عهده خواهد گرفت؟

 

عمل به قانون اساسي، نقطه درهم شکستن هر نوع استبداد است
سخنگوي دولت در پايان با بيان اينکه رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي و سخنگوي محترم شوراي نگهبان نگران نباشند، افزود : نه هيچ قانوني لغو شده، نه از قانونگذاري ممانعت شده و نه در صورت تصويب قانون، کسي مي‌تواند از اجراي آن خودداري کند. تنها اتفاقي که افتاده است، بيان اين نکته بوده که ديدگاه رئيس جمهور نسبت به اجراي قانون اساسي با نظرات گذشته و حال شوراي محترم نگهبان که هم مرجع عالي تفسير قانون اساسي است و هم مهمترين منبع فهم و درک قانون اساسي است، منطبق شده است و اين افتخار بزرگي براي دستگاه اجرايي در عمل و اعتقاد و رفتار طبق قانون اساسي است. عمل به قانون اساسي، نقطه درهم شکستن هر نوع استبداد است.

غلامحسين الهام تاکيد کرد: اين افتخار رئيس جمهور است که نظرات او در مديريت کشور و نظام اداري، با نظرات عالمانه و دقيق شوراي محترم نگهبان منطبق است. آيا چنين توافق نظر و اشتراک ديدگاهي خلاف است؟نسبت به ملامتگران، انسان ناخودآگاه اين کلام سيدالشهدا(ع) را به ياد مي‌آورد: الهي من کانت محاسنه مساوي فکيف لاتکون مساويه مساوي.