بازنشستگی پیش از موعد، مانعی برای اشتغال زنان در آینده نیست

هفته گذشته، مجلس در مصوبه‌ای، دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی را موظف کرد با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل با بیست سال سابقه خدمت موافقت کنند.

به گزارش «تابناک»؛ نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعدازظهر دیروز مجلس و در جریان بررسی الحاقات پیشنهادی به لایحه برنامه ششم مصوب کردند: دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی غیردولتی تابع صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری یا تأمین اجتماعی موظفند با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل که دارای حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت هستند، بدون محدودیت سنی موافقت کنند.

به موجب این مصوبه، میزان محاسبه حقوق آنها بر اساس تعداد سال‌های کارکرد و پرداخت حق بیمه‌شان خواهد بود. این پیشنهاد که از سوی پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس مطرح شد، با ۱۳۹ رأی موافق، ‌۲۲ رأی مخالف و دو رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر به تصویب رسید.

روز گذشته، یک عضو هیأت رئیسه فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت که مصوبه مجلس در مورد امکان بازنشستگی زنان با ۲۰ خدمت مطالبه جامعه زنان بوده است.

همچنین با این مصوبه، محدودیت سنی برای مشمولان تأمین اجتماعی هم برداشته می‌شود و زنان در صورت تمایل با ۲۰ سال سابقه خدمت و ۲۰ روز حقوق می‌توانند بازنشسته شوند. از سوی دیگر این مصوبه برای دولت بار مالی ندارد، چون نه تنها اجبار برای بازنشسته شدن وجود ندارد، بلکه این امر اختیاری است و هزینه‌ای هم به دستگاه مربوطه تحمیل نمی‌شود.

پروانه سلحشوری عضو فراکسیون زنان در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: این بند در لایحه برنامه پنجم توسعه با ارفاق پنج سال سابقه کاری وجود داشته و متقاضیان بعد از 25 سال می توانستند بازنشست شوند، ولی بیمه برای 30 سال برای آنها رد می شده است.

وی گفت: اما مهلت این قانون در پایان سال به پایان می رسید و بعد از آن دیگر قابلیت اجرایی نداشت. نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند برای اینکه بار مالی آن را از روی صندوق های بازنشستگی بردارند، برای بازنشستگی بیست سال، 20 روز حقوق را در نظر گیرند، تا فشارهای مالی آن برطرف شود و به ازای هر روز بیمه همان میزان حقوق نیز دریافت کنند.

این نماینده مجلس افزود: همچنین در این بند تصویب شده درخواست بازنشستگی کاملا اختیاری است و کسی مجبور نیست کار خود را رها کند.

سلحشوری با اشاره به انتقادات صورت گرفته در این باره یادآور شد: هم اکنون دو نوع منتقد به این قضیه وجود دارد؛ یکی از منتقدان سازمان های بیمه گر و صندوق های بازنشستگی و منتقدان دیگر نیز برخی از فعالان حوزه زنان هستند که معتقدند، احتمال دارد اشتغال زنان دچار مشکل شود.

وی ادامه داد: در مورد منتقدان اول و کسانی که از وجود بار مالی ایراد می گیرند، پاسخ این است؛ در جایی بار مالی وجود دارد که منبع مالی آن مشخص نشده باشد، در حالی که در اینجا بار مالی مشخص است و فرد از روز اول استخدام خود، بار مالی اش را به همراه آورده است.

وی افزود: کسانی که شاغل هستند، هر ماه بیمه خود را پرداخت می کنند و این پول در اختیار سازمان های بیمه گر قرار می گیرد و بعد از بیست سال آن را به صورت مستمری بازنشستگی پرداخت می کنند. نکته دوم آنکه شاید جمعیت زیادی از زنان درخواست بازنشستگی کنند.

وی گفت: ما در سال های 87 تا 90 با ارفاق پنج ساله در مجموع 127 هزار تن درخواست بازنشستگی کرده اند و در سال 90 تا 92 که ارفاق پنج ساله برداشته شد، 7 هزار تن درخواست بازنشستگی بیش از موعد داده بودند؛ پس با توجه به آمارهای موجود، تبلیغاتی که برخی نهادها در این زمینه می کنند، درست نخواهد بود.

عضو فراکسیون زنان درباره دلایل فعالان زنان نیز گفت: در این جا فرد با اختیارات کامل خود از کار کناره گیری می کنند و هیچ کس هیچ زنی را به زور از کار برکنار نخواهد کرد. تحت پوشش قرار دادن زنان منافاتی با کسانی که قصد دارند کار خود را ادامه دهند، ندارد.

وی خاطرنشان کرد: قرار نیست کارفرما به بازنشستگان پولی دهد که نگران این موضوع باشد و سازمان های بازنشستگی قرار است حقوق این افراد را پرداخت کنند؛ بنابراین، برای کارفرما نیروی کار اهمیت بیشتری خواهد داشت. همچنین اگر فردی انگیزه ای برای کار ندارد و به هر دلیل بخواهد از این مصوبه استفاده کند، راه را برای نیروی جوان تحصیل کرده باز خواهد کرد.

این نماینده گفت: هم اکنون فارغ التحصیلان دختر ما در انتظار کارند و با وجود این مصوبه جایگزین نیروهایی خواهند شد که به نا به دلایلی خواهان خارج شدن از کار هستند می شوند.

وی ادامه داد: زنان زیادی به دلایل مختلف بعد از بیست سال یا بیشتر مشاغل خود را از دست می دادند. این مصوبه حق زنانی را که مجبور بودند کارشان را رها کنند، احقاق می کند. کسی نه می تواند زن را مجبور به کار کردن کند و نه می تواند این حق را از آنها بگیرد. با این مصوبه به زنان اختیار دادیم که به جای ترک کار، بازنشسته شوند.