آیا نظارتی بر دستاورد این مجموعه ها در یک دهه اخیر وجود داشته است؟!

معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی آمار جالبی درباره کمک های دولت به مجموعه های حقوقی غیر‌دولتی در لایحه بودجه سال 1396 را منتشر کرد که در نوع خود قابل توجه است و این پرسش را پیش آورده که آیا نظارتی بر نحوه هزینه کرد و ارزیابی درباره بازدهی این مجموعه ها وجود دارد؟

 

به گزارش «تابناک»؛ هر ساله در بودجه عمومی کشور، ردیف هایی برای کمک به مؤسسات و مجموعه های غیردولتی در نظر گرفته می شود که اغلب اوقات روند افزایشی دارند. این مجموعه ها عمدتاً در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی فعال هستند و البته وجه قالب، همان وجه فرهنگی است. این اعتبارات در چند دهه اخیر به مرور به مجموعه های مختلف تزریق و آهسته و پیوسته بر شمار مجموعه هایی که این کمک ها را دریافت کرده اند، افزوده شده است.
 
هرچند گاهی نقدهایی درباره اصل این پرداخت ها و کمک ها مطرح می شود، باید پذیرفت حتی در کشورهای مبتنی بر اقتصاد سرمایه داری مطلق نظیر آمریکا نیز چنین کمک های به شمار بالایی از مجموعه های خصوصی انجام می شود تا بخشی از خدمات فرهنگی و اجتماعی عمدتاً عام المنفعه یا پژوهشیِ خاص که توجیه اقتصادی ندارد، استمرار یابد و به همین دلیل، باید بر لزوم چنین کمک هایی تأکید ویژه کرد، ولی این تأکید نافی برخی ملاحظات نظارتی نیست.نخستین انتظار در این زمینه، وجود آیین نامه و قوانین مشخص برای تعیین ساختارهایی است که مشمول دریافت چنین کمک هایی می شوند. هم اکنون مشخص نیست چه مجموعه هایی با چه استانداردهایی می توانند درخواست دریافت چنین کمک هایی را نمایند و دولت با چه اسلوب و مقرراتی نسبت به بررسی و تعیین مؤسساتی که مستحق دریافت این کمک های سالیانه هستند، اقدام می کند؟
 
چنین تصور می شود که هم اکنون همه چیز به تشخیص مسئولان بازمی گردد و این تشخیص صرفاً در تعیین کمک کردن یا نکردن نیست و حتی در رقم کمک نیز مؤثر است. این مسئولان هستند که تشخیص می دهند، آیا باید به این مجموعه کمک هایی شود و این رقم در بودجه امسال افزایش یا کاهش یابد. میزان افزایش و کاهش نیز کاملا سلیقه ای و متکی بر تصمیمات شخصی مدیران است و یک آیین نامه و دستورالعمل جامع برای تعیین رقم اعتبارات وجود خارجی ندارد.
 
هرچند شاید فضای به شدت سلامت در توزیع این اعتبارات وجود داشته باشد، خواسته یا ناخواسته، نبود شرایط مکتوب و شفاف برای دریافت چنین کمک هایی، پرداخت هر نوع کمک به هر مجموعه غیردولتی و خصوصی با فرمول کنونی را به یک رانت بزرگ تبدیل می کند. در واقع شرایط برابری وجود ندارد که تمامی مجموعه های غیردولتی و خصوصی بتوانند با ارائه برنامه سالیانه و دفاع از برنامه هایشان در یک کمیسیون مبتنی بر یک ساختار شیشه ای، کمک های سالیانه ای دریافت کنند و آنهایی که دستشان به مسئولان می رسد، شانس بیشتری برای دریافت اعتبارات دارند.
 
انتظار دوم آنکه استمرار یا افزایش و کاهش اعتبارات متکی بر ارزیابی کمی و کیفی عملکرد مجموعه های خصوصی و غیردولتی دریافت کننده این کمک ها باشد. بعید به نظر می رسد که تاکنون دستورالعملی تنظیم شده باشد که کاهش یا افزایش و یا قطع کمک به این مؤسسات را به بررسی عملکرد سالیانه این مجموعه ها موکول کرده باشد و واقعیت آن است که برخی از این مجموعه ها ـ نه همه آنها ـ بازدهی چندانی ندارند اما همواره منحنی نمودار اعتباراتشان رو به صعود است.