تا چه حد درآمدهای نفتی پیش بینی شده در بودجه مطابق با واقعیت است؟

سهم نفت در لایحه بودجه سال 96 نسبت به قانون بودجه سال گذشته از رشد 10 درصدی برخوردار بوده است. افزایش در سطح تولید، افزایش نرخ برابری دلار و همچنین پیش بینی افزایش 15دلاری قیمت هر بشکه نفت نسبت به سال گذشته، مهم ترین دلایل این رشد بوده است، ولی بنا بر گزارشی که از سوی مرکز پژوهش های مجلس منتشر شده است، این پیش بینی چندان نمی تواند قابل اتکا قلمداد شود. ضمن اینکه افزایش مجدد سهم نفت در بودجه عمومی دولت با اهداف بلندمدت اقتصادی کشور و برنامه ششم توسعه چندان سازگار نیست.

به گزارش تابناک اقتصادی، بر اساس لایحه بودجه سال 96 که از سوی دولت تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، درآمدهای نفتی دولت در سال آینده حدود 51 میلیارد دلار پیش بینی شده است که حاکی از افزایش سهم نفت در بودجه عمومی دولت است. در حالی که در سال 95 سهم نفت در بودجه عمومی کشور 25.5 درصد بوده است این رقم در سال آینده به 35.8 درصد می رسد. در جدول زیر میزان وابستگی دولت به درآمدهای نفتی در خلال پنج سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. از آن جایی که وابستگی به درآمدهای نفتی همواره به عنوان یک پدیده منفی در اقتصاد ایران مطرح بوده است و وجود تکانه های نفتی پیامدهایی همچون تورم، افزایش واردات، کاهش رقابت پذیری صنایع داخلی و کاهش رشد اقتصادی را در پی داشته است، کاهش درآمدهای نفتی از سال 92 تا سال جاری یک پدیده مثبت قلمداد می شود. اما به نظر می رسد کاهش وابستگی در خلال سال­ های اخیر ناشی از تشدید تحریم ها و کاهش ناگهانی قیمت های نفت بوده است و نه به عنوان یک استراتژی اقتصادی.

درصد وابستگی بودجه به نفت
(به نقل از گزارش مرکز پژوهش های مجلس)

بر اساس لایحه بودجه دولت، علت افزایش درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال 96 نسبت به سال 95 ناشی از سه عامل بوده است: نخست اینکه صادرات نفتی از 2.36میلیون بشکه نفت در سال 95 به 2.53 میلیون بشکه نفت در سال 96 رسیده است. دلیل دوم نرخ تسعیر ارز در بودجه دولت است. در حالی که در سال 95 نرخ برابری دلار در بودجه 3000 تومان در نظر گرفته شده، این نرخ در سال 96 به 3300 تومان افزایش یافته است و دلیل سوم آنکه بهای هر بشکه نفت در قانون بودجه سال 95، 40 دلار برآورد شده است، در حالی که این رقم در لایحه بودجه سال 96 به 55 دلار افزایش یافته است. سه عامل فوق منجر به این شده که حجم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی دولت از 75 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال 95 به 111 هزار میلیارد تومان در سال 96 برسد.

این در حالی است بر اساس گزارش "دورنمای بازار نفت در سال 2017" که از سوی مرکز پژوهش های مجلس منتشر شده است، قیمت در نظر گرفته شده از سوی دولت در لایحه بودجه سال 96 نسبت به قیمت برآوردی در بودجه سایر کشورهای صادرکننده، بالاتر است؛ برای نمونه، قزاقستان نفت بشکه‌ای ۴۰ دلاری، عراق ۴۵ دلاری، کانادا ۳۶ تا ۴۳ دلاری، روسیه ۴۰ دلاری، قطر ۴۵ تا ۴۹ دلاری را برای بودجه سال ۲۰۱۷ میلادی گنجانده اند. با وجود این، ایران گران قیمت ترین نفت را برای بودجه سال ۱۳۹۶ پیش بینی کرده است.

بر اساس ارقام مندرج در لایحه بودجه سال 96 به ازای هر یک دلار کاهش در قیمت نفت، درآمدهای دولت به میزان 2 هزار میلیارد تومان کاهش می یابد. همچنین پیش بینی صندوق بین المللی پول از متوسط قیمت سه نوع نفت خام برنت، وست تگزاس اینترمدیت و دوبی تا قبل از توافق نفتی اخیر و پس از آن به ترتیب معادل 50.6 و 51.2 دلار در نظر گرفته و همچنین از آن جایی که قیمت سبد نفتی اوپک و ایران حداقل1 الی 2 دلار کمتر از نفت برنت است، در نظر گرفتن قیمت 55 دلار برای هر بشکه نفت خام، از بیش برآوردی برخوردار بوده و درآمدهای نفتی دولت را در صورت تحقق سایر شرایط مربوط به نرخ ارز و میزان صادرات نفت، می تواند با چالش مواجه سازد.

علاوه بر ریسک هایی که از سوی قیمت در نظر گرفته شده در بودجه دولت متوجه درآمدهای دولت است، به این نکته نیز باید توجه داشت که بر اساس پیش بینی آژانس بین المللی انرژی در پیش بینی وضعیت بازار جهانی نفت طی سال های آینده نشان می دهد، در بازه میان مدت (پنج ساله) نرخ رشد تقاضای جهانی به نظر با روند کندی پیش خواهد رفت که این روند کاهشی بیشتر به دلیل کاهش تقاضای چین در نتیجه به کارگیری رشد اقتصادی مبتنی بر شدت انرژی پایین است.