برای حقوق مدیران نباید سقف در نظر گرفت/ سخت گیری برای برخی دستگاه ها، باعث فرار مدیران می شود

پس از داغ شدن موضوع فیش های حقوقی، چند طرح در مجلس با همین موضوع مطرح شد؛ یکی طرحی که دو فوریتی به مجلس ارائه شده بود، ولی به صورت یک فوریتی به تصویب نمایندگان رسید. همزمان طرح دیگری از دل بررسی های کمیسیون اصل نود درآمد. در نتیجه، طرح اولی نیز برای بررسی که پیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده بود، به کمیسیون اصل نود داده شد تا بررسی های تکمیلی روی آن انجام شود.

به گزارش «تابناک»، نتیجه بررسی‌های کمیسیون اصل نود نیز در هفته گذشته در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. موافقان و مخالفان طرح، هر دو، از جناح اصولگرای مجلس و به طراحان اولیه نزدیک بودند و در مقام مخالف سخت گرفتند و اصولگراهای معتدل در مقام موافق گزارش کمیسیون اصل نود قرار گرفتند.

شمار بسیاری از نمایندگان هم نسبت به ارجاع طرح به کمیسیون اصل نود تذکر و اخطار دادند که در بین آنها تنها مصطفی کواکبیان اصلاح طلب بود. لاریجانی با توضیحاتی که در ادامه می آید، این اخطارها و تذکرها را وارد ندانست.

اما بررسی یک ساعت و نیمه این گزارش در مجلس نتیجه‌ای نداشت و در نهایت وکلای ملت با 107 رأی موافق، 94 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از 240 نماینده حاضر در صحن علنی با کلیات طرح مخالفت کردند. به این ترتیب، این طرح به کل از دستور خارج شد و ارائه دوباره آن مستلزم تهیه طرح جدید و بررسی در کمیسیون تخصصی مجلس است.

بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل نود در گفت و گو با تابناک اظهار داشت: این طرح در واقع طرح سامان دهی حقوق مدیران و مسئولان بود، ولی دوستان تشخیص دادند که به کلیات آن رأی ندهند و بنابراین از دستور خارج شد.

وی گفت: اما این طرح شاید فرصتی بود برای دولت تا کانون خدمان مدیریت کشوری را ساماندهی کند و با رفع خلأهای آن لایحه جدیدی را سریع تر به مجلس ارائه دهد.

این نماینده مجلس افزود: البته نظریات اشخاص درباره این موضوع و به ویژه اشخاصی که سابقه افراطی و احساسی دارند، درباره رد این طرح پذیرفته نیست و نمی تواند ملاک قرار گیرد، این طرح هم مانند سایر موارد، موافق و مخالف در مجلس داشت.

این نماینده مجلس یادآور شد: برخی نمایندگان اعتقاد داشتند که این طرح باید در کمیسیون دیگری مطرح می شد و به همین دلیل، رأی نیاورد؛ اما در کل دست مجلس بسته نیست و اگر دولت اقدامی برای طرح لایحه نکند، مجلس قطعا در ماه های آینده، طرح دیگری را پیگیری خواهد کرد.

پارسایی گفت: این لایحه باید سال 91 در مجلس مطرح می شد اما تا کنون دولت لایحه به مجلس نداده است. به هر حال دولت کار اجرایی زیادی انجام داده و تجربه بیشتری در این زمینه دارد؛ بنابراین، طراحی چنین طرحی از سوی دولت می تواند مؤثرتر واقع شود.

نماینده مردم شیراز گفت: اعتقاد من این است که برای حقوق مدیران سقف گذاشتند که کار درستی نیست و نمی توان همه را به یک چشم نگاه کرد. شاید مدیری با درایت و مدیریت خاص خود از چند بعد به بنگاه های اقتصادی سود برساند و بتواند برخی دستگاه هایی را که سالیانه هزاران میلیارد گردش مالی دارد، سر و سامان دهد.

وی ادامه داد: مدیر می تواند از بسیاری از انحرافات در دستگاهای زیرمجموعه خود جلوگیری کند؛ بنابراین نمی توان گفت باید برای این مدیر چقدر حقوق در نظر گرفت، ولی اگر ما برای آن سقف بگذاریم، ممکن است مدیری که توانایی زیادی دارد، با این حقوق کار نکند و دیگری جانشین وی شود و در عوض، هر سال به جای سودآوری شرکت ها زیان ده شوند، این کار یک کار پیچیده است و نمی شود این گونه تعیین تکلیف کرد.

این نماینده مجلس گفت: باید به جز آن نیز تشابهی بین بخش خصوصی و دولتی ایجاد شود و اگر ما به خیلی از جاها بیش از حد سخت گیری کنیم و برای یک مسئولیت چند هزار میلیاردی سقف کوچک در نظر گیریم، باعث فرار مدیران در سیستم دولتی خواهیم بود و همین باعث ضرر به کل کشور خواهد شد.