معاون همه کاره مالی و اداری ورزش شد
به استناد مواد ٥٢ و ٥٣ قانون محاسبات عمومي، اختيار و مسئوليت تشخيص تعهد تسجيل و حواله اعتبارات هزينهاي (جاري)، درآمد، اعتبارات خارج از شمول، كمك هاي مردمي، تملك دارايي هاي سرمايه اي و ساير اعتباراتي كه در اختيار سازمان قرار مي گيرد و همچنين كمك هاي موضوع بند (ب) ماده ١١٧ قانون برنامه چهارم توسعه و نيز عقد قراردادهاي سازمان اعم از اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي به جنابعالي تفويض ميشود تا با رعايت كامل قوانين و مقررات مربوطه و صرفه و صلاح دولت اقدام نماييد.
کد خبر: ۶۴۰۲۸
| | 1694 بازدید
معاون رييس جمهور و رييس سازمان تربيت بدني طي حكمي اختيارات خويش را در امور مالي و اداري به معاون توسعه و مديريت و منابع سازمان تفويض كرد.
به گزارش ايسنا، در حكم علي سعيد لو، معاون رييس جمهور و رييس سازمان تربيت بدني، خطاب به احمد ارشدي، معاون توسعه مديرت و منابع اين سازمان آمده است: به استناد مواد ٥٢ و ٥٣ قانون محاسبات عمومي، اختيار و مسئوليت تشخيص تعهد تسجيل و حواله اعتبارات هزينهاي (جاري)، درآمد، اعتبارات خارج از شمول، كمك هاي مردمي، تملك دارايي هاي سرمايه اي و ساير اعتباراتي كه در اختيار سازمان قرار مي گيرد و همچنين كمك هاي موضوع بند (ب) ماده ١١٧ قانون برنامه چهارم توسعه و نيز عقد قراردادهاي سازمان اعم از اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي به جنابعالي تفويض ميشود تا با رعايت كامل قوانين و مقررات مربوطه و صرفه و صلاح دولت اقدام نماييد.
ضمنا بررسي و اتخاذ تصميم در مورد بازخريد و بازنشستگي كاركنان سازمان، ماده ١٠٣ قانون خدمات كشوري و قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه استخدام كشوري مصوب ١٣/١٢/١٣٦٨ مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات بعدي آن و اختيارات موضوع بند(د) بخشنامه شماره ١١/٧٤٥٦ مورخ ٢٧/١٠/٧٧ سازمان امور اداري و استخدامي كشور به جنابعالي محول مي گردد.
در پايان اين حكم آمده است: بديهي است نسبت به اموري كه با سياست كلي سازمان ارتباط داشته باشد و مستلزم تدابير خاصي باشد پس از مشورت و تبادل نظر با اينجانب اقدام خواهيد كرد.
به گزارش ايسنا، در حكم علي سعيد لو، معاون رييس جمهور و رييس سازمان تربيت بدني، خطاب به احمد ارشدي، معاون توسعه مديرت و منابع اين سازمان آمده است: به استناد مواد ٥٢ و ٥٣ قانون محاسبات عمومي، اختيار و مسئوليت تشخيص تعهد تسجيل و حواله اعتبارات هزينهاي (جاري)، درآمد، اعتبارات خارج از شمول، كمك هاي مردمي، تملك دارايي هاي سرمايه اي و ساير اعتباراتي كه در اختيار سازمان قرار مي گيرد و همچنين كمك هاي موضوع بند (ب) ماده ١١٧ قانون برنامه چهارم توسعه و نيز عقد قراردادهاي سازمان اعم از اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي به جنابعالي تفويض ميشود تا با رعايت كامل قوانين و مقررات مربوطه و صرفه و صلاح دولت اقدام نماييد.
ضمنا بررسي و اتخاذ تصميم در مورد بازخريد و بازنشستگي كاركنان سازمان، ماده ١٠٣ قانون خدمات كشوري و قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه استخدام كشوري مصوب ١٣/١٢/١٣٦٨ مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات بعدي آن و اختيارات موضوع بند(د) بخشنامه شماره ١١/٧٤٥٦ مورخ ٢٧/١٠/٧٧ سازمان امور اداري و استخدامي كشور به جنابعالي محول مي گردد.
در پايان اين حكم آمده است: بديهي است نسبت به اموري كه با سياست كلي سازمان ارتباط داشته باشد و مستلزم تدابير خاصي باشد پس از مشورت و تبادل نظر با اينجانب اقدام خواهيد كرد.
گزارش خطا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟