برداشت ازذخيره ارزي بامجوزشوراي امنيت ملي

سرمايه ـ بر اساس جزئيات پيشنهادي برنامه پنجم، برداشت از موجودي حساب ذخيره ارزي براي تامين نيازهاي ارزي احتياطي کشور در شرايط بحراني با تشخيص شوراي عالي امنيت ملي و تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

به گزارش «فارس»، جزئيات پيشنهادي برنامه پنجم توسعه در ستاد هماهنگي و تلفيق برنامه پنجم در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مصوب شده و براي تصويب نهايي به شوراي عالي تدوين برنامه پنجم و هيات دولت ارائه شده است. بر اساس اين برنامه مصوب پيشنهادي که خبرگزاري فارس به نسخه‌اي از آن دست يافته است،

برداشت از موجودي حساب براي تامين نيازهاي ارزي احتياطي کشور در شرايط بحراني با تشخيص شوراي عالي امنيت ملي و تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. بر اساس اين گزارش تامين مصارف بودجه عمومي دولت از محل منابع حساب، صرفاً در صورت کاهش عوايد ارزي نفت نسبت به ارقام پيش بيني شده در جداول قانون برنامه و عدم امکان تامين آن از محل ساير منابع مجاز است و در عين حال تامين نيازهاي مذکور تا سقف مندرج در جداول اين قانون با مجوز مجلس شوراي اسلامي از منابع حساب قابل برداشت است.

هر نوع برداشت بودجه‌اي طبق مصوبه مجلس بايد باشد
طبق اصل 53 قانون اساسي، کليه دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه داري کل متمرکز مي‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي‌گيرد. بر اين اساس کليه برداشت‌هاي بودجه‌اي دولت بايد بر اساس مصوبه مجلس باشد. همچنين رئيس جمهوري که مجري و پاسدار قانون اساسي است بايد قانون را رعايت کند و از آنجا که رياست شوراي امنيت ملي با رئيس جمهوري است و رياست دولت نيز با دولت است، نمي‌توان تصويب برداشت به نفع دولت از حساب ذخيره را از طريق شوراي امنيت انجام داد.

نقض استقلال قوا
همچنين نقض استقلال قوا در اين فقره از لايحه برنامه پنجم رخ مي‌دهد و دولت به جاي مجلس در مورد برداشت از حساب ذخيره راي مي‌دهد.

قانون گذاري از اختيارات شوراي امنيت ملي نيست
همچنين طبق وظايف مجلس و شوراي امنيت ملي، قانون گذاري نمي‌تواند از وظايف شوراي امنيت ملي باشد.

اعطاي تسهيلات جديد از محل حساب ذخيره ارزي ممنوع مي‌شود
بر اساس اين برنامه پيشنهادي استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي براي تامين کسري ناشي از عوايد غيرنفتي بودجه عمومي دولت و همچنين اعطاي تسهيلات جديد از محل منابع حساب ذخيره ارزي ممنوع است. در عين حال دولت مکلف است حداکثر تا شش ماه پس از تشکيل حساب ذخيره ارزي نسبت به تعيين تکليف تعهدات حساب «موضوع ماده (1) قانون برنامه چهارم» به گونه‌اي اقدام کند که خالص موجودي نقدي حساب (پس از کسر تعهدات) منفي نباشد و تعهداتي که پس از پايان مدت مذکور، اعتبار آنها پايدار نشده باشد قابل ادعا نخواهد بود. بر اين اساس بازپرداخت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي توسط بانک‌هاي عامل، پس از تبادل پاياپاي تمامي بدهي دولت به اين بانک ها، به حساب افزايش سرمايه دولت در بانک‌هاي دولتي منظور مي‌شود. ميزان افزايش سرمايه هر يک از بانک‌هاي دولتي با تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي و با همکاري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

مازاد موجودي حساب در پايان هر سال، به صندوق توسعه ملي اضافه مي‌شود
بر اساس اين گزارش در دوره اجراي اين قانون، مازاد عوايد ارزي سبد نفت و گاز کشور نسبت به مجموع مصارف ارزي مندرج در جداول پيوست اين قانون و واريزي به صندوق توسعه ملي، به حساب ذخيره ارزي کشور واريز خواهد شد. در پايان هر سال مالي، مازاد موجودي نقد حساب، پس از اعمال الزامات بند الف و کسر معادل حداکثر يک ماه از ارزش واردات گمرکي کشور در همان سال به صندوق توسعه ملي منتقل مي‌شود.