در فوتبال زيان‌ده سرمايهگذاری نمي‌كند!
در كشور ما بر خلاف كشور هاي پيشرفته باشگاههاي فوتبال ماهيت غير تجاري داشته و اين يك مانع بزرگ بر سر راه خصوصي سازي آنها به شمار مي‌آيد. چگونه باشگاه‌هايي را كه داراي منابع درآمدي محدود بوده و حقوق به حق اقتصادي آنها ناديده گرفته مي‌شود تا جايي كه برخي از راه‌هاي درآمدزايي آنها از جمله حق پخش، حق كپي رايت، تبليغات دور زمين به رسميت شناخته نمي‌شود مي‌توان به بخش خصوصي واگذار كرد. زماني كه راه‌هاي درآمدزايي باشگاه بر روي آنها بسته شده و باعث شده تا اكثريت آنها داراي تراز مالي منفي باشند بجز بخش دولتي چه كسي خريدار آنها خواهد شد.
ويژگي اقتصاد ايران، مالكيت گسترده دولتي، ساختار انحصاري بازار، درون گرايي و عدم تعامل با جهان خارج است، وجود چنين ايرادات ساختاري در مجموع اقتصاد كشور بر روي بسياري از صنايع از جمله صنعت فوتبال تاثير منفي دارد. باشگاههاي فوتبال كشور داراي وضعيت اقتصادي نامناسبي بوده و به علت زيان‌ده بودن آنها جذابيتي براي سرمايه گذاران بخش خصوصي ندارند. ساختار كنوني اين باشگاهها فوتبال نامناسب بوده و افراد دولتي و سياسي آنها را اداره مي‌كنند و داراي ثبات مديريتي زيادي نيز نيستند. بنابراين نخستين قدم در مسير حرفه‌اي شدن باشگاههاي فوتبال ايران، تغيير ساختار فعلي آنهاست.
به گزارش ايسنا، در شماره پيشين به بررسي الزاماتي كه در زمينه خصوصي سازي باشگاههاي فوتبال وجود دارد، پرداختيم. با اشراف به اين كه قبل از خصوصي سازي انجام اقداماتي كه مقدمه امر هستند، الزامي است و با در نظر گرفتن اين كه وضعيت فوتبال و باشگاههاي فوتبال در كشور ما خاص بوده در ادامه بحث به بررسي مهمترين پيش نياز هاي خصوصي سازي باشگاههاي فوتبال خواهيم پرداخت.
به طور كلي مهمترين پيش نياز هاي خصوصي سازي باشگاههاي فوتبال به چهار بخش تقسيم مي‌شوند.
1- تجاري شدن باشگاههاي فوتبال ،2- تغييرات اقتصادي، 3- حمايت دولت، 4- تحقق معيار هاي حرفه‌اي
1- تجاري شدن فوتبال و باشگاهها:
منظور از تجاري شدن فوتبال مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي اقتصادي و مالي همچون فروش حق پخش تلويزيوني، تبليغات و بازرگاني، فروش كالاهاي ورزشي، تامين منابع مالي توسط حاميان مالي، صحه گذاري يا تاييد محصولات شركت‌ها، اجاره امكانات و استاديوم‌ها، بليط فروشي و كليه ديگر فعاليت‌هايي است كه به محصول اصلي فوتبال (بازي يا مسابقه) ارتباط داشته و موجب افزايش ارزش اقتصادي عرضه شده به مشتريان فوتبال مي‌شود.
امروزه باشگاههاي فوتبال در جهان به شكل يك شركت تجاري بوده و مشمول قانون تجارت هستند و ملزم شده‌اند كه همانند ديگر شركت‌هاي تجاري شماره ثبت داشته باشند. مدل مديريت و مالكيت فوتبال حرفه‌اي در كشور هاي صاحب نام دراين عرصه بر مبناي الگوي اقتصاد آزاد شكل گرفته است. باشگاههاي فوتبال از ارگان‌هاي غير انتفاعي به شركت‌هاي سهامي تغيير شكل يافته‌اند.
اين تغيير ماهيت از ورزشي به تجاري باعث تحولات بسياري در عرصه باشگاههاي فوتبال شده است زيرا با تحقق اين امر باشگاهها سودآور شده و درآمدهاي زيادي را كسب مي‌كنند. واضح است كه سودآوري باشگاه بر موفقيت ورزشي آنها نيز تاثير زيادي خواهد داشت تا جايي كه امروزه موفق‌ترين باشگاههاي فوتبال، ثروتمندترين آنها هستند. به طور مثال سيستم اداره اكثر باشگاههاي حاضر در ليگ برتر به صورت شركت‌هاي سهامي هستند. اين نوع اداره باشگاهها ارتباطاتي بين مديران، صاحبان سهام، روسا و ديگر شركاي شركت ايجاد مي‌كند كه در نهايت هر سهام دار به سهم خود مي‌رسد، همچنين اين نوع از اداره باشگاهها در انگلستان باعث شده تا به دو هدف اصلي خود يعني موفقيت تجاري و موفقيت ورزشي نايل شوند.
در كشور ما بر خلاف كشور هاي پيشرفته باشگاههاي فوتبال ماهيت غير تجاري داشته و اين يك مانع بزرگ بر سر راه خصوصي سازي آنها به شمار مي‌آيد. چگونه باشگاه‌هايي را كه داراي منابع درآمدي محدود بوده و حقوق به حق اقتصادي آنها ناديده گرفته مي‌شود تا جايي كه برخي از راه‌هاي درآمدزايي آنها از جمله حق پخش، حق كپي رايت، تبليغات دور زمين به رسميت شناخته نمي‌شود مي‌توان به بخش خصوصي واگذار كرد. زماني كه راه‌هاي درآمدزايي باشگاه بر روي آنها بسته شده و باعث شده تا اكثريت آنها داراي تراز مالي منفي باشند بجز بخش دولتي چه كسي خريدار آنها خواهد شد.
هم اكنون مساله خصوصي سازي باشگاههاي فوتبال به يك چالش مهم تبديل شده است، ليكن بايد توجه داشت كه قابليت كسب درآمد براي بنگاه‌هاي اقتصادي پيش نياز خصوصي‌سازي است. در راه ارتقاي باشگاههاي فوتبال امكان كسب درآمد قبل از هر چيز ديگري اهميت دارد كه بايد براي آنها كه به عنوان يك بنگاه تجاري و اقتصادي عمل خواهند كرد، فراهم باشد. به بيان ديگر تجاري سازي باشگاههاي فوتبال نسبت به خصوصي سازي آنها در اولويت قرار دارد زيرا هيچ صنعتي را كه در آن سرمايه گذاري بدون بازگشت است، نمي‌توان خصوصي كرد.
علاوه بر موارد ذكر شده طبق تعريفي كه كنفدراسيون فوتبال آسيا از باشگاه هاي حرفه اي داشته هر باشگاه بايد داراي ماهيت تجاري زير نظر قانون تجارت باشد و هرساله گزارش مالي ارائه دهد. همچنين کميته ليگ حرفه‌اي باشگاههاي آسيا علاوه برمشخص کردن 10شاخص اصلي براي کسب سهميه بندي حضور در ليگ قهرمانان آسيا بر روي دو شاخص اصلي جهت کسب 340 امتياز و تکرار چهار سهميه اين مسابقات تاکيد کرده است .علاوه بر استاندارد سازي ورزشگاهها يكي از دو شرط اصلي AFC براي تجديد چهار سهيمه ايران در ليگ قهرمانان سال آينده تجاري بودن باشگاههاي کشورمان عنوان شده است و نمايندگان AFC درحد فاصل اوايل مهرماه تا اواخر آذرماه سال جاري براي بازديد از امکانات باشگاهها و ورزشگاههاي کشورمان به ايران مي‌آيند تا موارد اعلام شده در مورد استانداردسازي ورزشگاهها و تجاري بودن باشگاهها را با شرايط موجود تطبيق دهند.
بنابراين با توجه به مطالب عنوان شده در مورد اثرات مثبت اقتصادي تغيير ماهيت باشگاههاي فوتبال از ورزشي به تجاري و فشارهاي كنفدراسيون فوتبال آسيا براي تكرار سهميه قبلي تحقق اين امر قبل از خصوصي سازي باشگاهها ضروري است.
2- تغييرات اقتصادي:
ويژگي اقتصاد ايران مالكيت گسترده دولتي، ساختار انحصاري بازار، درون گرايي و عدم تعامل با جهان خارج است. بديهي است كه وجود چنين ايرادات ساختاري در مجموع اقتصاد كشور بر روي بسياري از صنايع از جمله صنعت فوتبال تاثير منفي دارد.
آزاد سازي بازار، برون گرايي و جذب سرمايه‌هاي خارجي مي‌تواند باعث تحريك سرمايه‌گذاري در فوتبال كشور شود همچنين حذف مالكيت گسترده دولتي و درون گرايي اقتصاد مي‌تواند رقابت را افزايش داده و تاثيرات مثبت فراواني بر فوتبال كشور داشته باشد، افزايش هر چه بيشتر رقابت شركت‌هاي تجاري براي گرفتن تبليغات در صنعت فوتبال مي‌تواند از جمله اين تاثيرات باشد.
با توجه به اين که ما در اقتصاد کشورمان به صورت درون‌گرا عمل مي‌کنيم اکثر حاميان مالي نيز رغبتي براي سرمايه‌گذاري مستقيم در ايران را ندارند، به همين دليل با مديريت ناصحيح خود بسياري از حاميان مالي را از دست داده‌ايم.
علت اصلي مشکلات فوتبال ايران اين است که اقتصاد ايران دولتي است و به صورت درون‌گرا و انحصارگر عمل مي‌کند، همين قضيه صنعت فوتبال ايران را با مشکل مواجه کرده است چرا که فوتبال از ديگر صنايع مستثني نيست.
از جمله ديگر مشكلات موجود بر سر راه خصوصي سازي باشگاههاي ورزشي اين است كه با فرض اينكه تمامي باشگاههاي فوتبال خصوصي شدند آيا در چرخه دولتي قادر به فعاليت خواهد بود؟ زيرا سازمان‌هاي دولتي تربيت بدني، صدا و سيما و اقتصاد دولتي و... به سرعت باشگاه خصوصي را به ورطه ورشكستگي خواهد كشاند. بنابراين براي خصوصي سازي ورزش بايد عوامل پيوسته و مرتبط با آن را نيز خصوصي كرد و به طور كلي تمامي زمينه‌ها و زير ساخت‌هاي مورد نياز آن را فراهم كرد.
3- نقش دولت:
در كشورهاي پيشرفته اهميت خاصي به باشگاه و باشگاه‌داري قائل شده و با توجه به نگاه صنعتي به آن، صورت كاملا حرفه‌اي عمل مي‌شود. دولت‌ها در ارتباط با توسعه باشگاهها، در زمينه‌هاي بنيادي از قبيل ايجاد تسهيلات مانند زمين، مجوز، وام و غيره (همانند بخش كشاورزي و صنايع) عمل مي‌كنند، باشگاهها نيز با فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي نظير تربيت ورزشكار و فروش آن، برگزاري مسابقات حرفه‌اي از طريق ليگ‌هاي ورزشي در رشته‌هاي مختلف، فروش پخش تلويزيوني، تبليغات در سطوح مختلف رسانه‌اي و غيررسانه‌اي، تجارت‌هاي مجاز ورزشي، شرط‌بندي، ارايه خدمات حرفه‌اي مانند مربيان و مراكز آمادگي جسماني به صورت خودگردان و تحت نظارت دولت فعاليت مي‌كنند.
واضح است كه دولت نقش بسيار زيادي در توسعه فوتبال و باشگاههاي آن مي‌تواند داشته باشد، بخصوص در وضعيت كنوني فوتبال كشور حمايت دولت براي باشگاهها از اهميت بيشتري برخوردار است زيرا باشگاههاي فوتبال كشور داراي وضعيت اقتصادي نامناسبي بوده و به علت زيان‌ده بودن آنها جذابيتي براي سرمايه گذاران بخش خصوصي ندارند. در كشورهاي خارجي نيز نمونه‌هاي موفق خصوصي‌سازي باشگاهها با حمايت دولت صورت پذيرفته است به عنوان مثال كشور تركيه با دادن وامهاي بلند مدت بدون بهره به باشگاهها آنها را به بخش خصوصي واگذار كرد.
به طور كلي نقش دولت در امر خصوصي سازي باشگاههاي فوتبال را مي‌توان به دو دسته كلي تقسيم كرد.
الف - نقش حمايتي
ب - نقش نظارتي
الف- نقش حمايتي
با توجه به شرايط كنوني باشگاهها فوتبال كشور خصوصي سازي آنها بدون كمك و حمايت دولت موفقيتي در بر نخواهد داشت زيرا به علت مشكلات مالي و عدم سودآوري، باشگاهها جذابيتي براي ورود سرمايه گذاران بخش خصوصي به اين عرصه ندارند. از سوي ديگر به علت محدوديت منابع درآمدي (عدم رسميت برخي از منابع درآمدي مشروع و قانوني) سرمايه‌گذاراني كه از بخش خصوصي كه به اين عرصه وارد مي‌شوند موفقيتي نخواهند داشت و به علت مشكلات فراوان با شكست مواجه خواهند شد. مصداق عيني اين سخن باشگاههاي خصوصي حاضر در سطوح مختلف فوتبال كشور هستند كه وضعيت نامناسبي دارند. بنابر اين موضوع حمايت دولت از بخش خصوصي و فراهم سازي شرايط و بستر مناسب براي ورود بخش خصوصي به اين عرصه بسيار اهميت دارد.
مهمترين مواردي كه مي‌تواند در زمره فعاليت‌هاي حمايتي دولت براي گذر از بحران موجود وانتقال موفقيت‌آميز باشگاهها به بخش خصوصي قرار گيرند به قرار زير هستند:
1- پرداخت وامهاي بلند مدت و كم بهره.
2- اختصاص زمين در طرح جامع شهري.
3- پرداخت حق پخش تلويزيوني.
4- اجراي قانون كپي رايت و انحصار براي نام، مارك، برند و البسه، مدارس و آكادمي‌هاي منتسب به باشگاهها.
5- اعمال معافيت‌هاي مالياتي براي باشگاهها و اسپانسرها.
6- پرداخت تسهيلات براي تشكيل و ايجاد فروشگاههاي باشگاهي و معافيت در عوارض و صدور پروانه.
7- تسهيل كردن زمينه انتقال بازيكن و برخورداري از تسهيلات و جوايز مربوط به آن.
8- تشکيل سازمان ليگ مستقل و مقتدر.
9- اصلاح فيزيكي ورزشگاهها و واگذاري طويل المدت آنها به شرط نگهداري و عدم تغيير كاربري به باشگاهها.
10- تأمين و تدارك ورزشگاهها.
11- ايجاد شرايط ويژه مانند حذف نظام وظيفه و ورود به دانشگاه براي بازيكنان حرفه‌اي.
ب- نقش نظارتي
علاوه بر نقش حمايتي دولت اعمال نظارت صحيح براي خصوصي سازي موفق باشگاهها نيز نبايد به فراموشي سپرده شود. مهمترين فعاليت‌هاي نظارتي دولت به شرح زير است:
1- تشكيل ستاد تخصصي از افراد خبره براي خصوصي سازي باشگاهها
2- ايجاد نظام كنترلي مناسب براي پيگيري امر خصوصي سازي باشگاهها
3- مقابله با تغيير كاربري.
4- جلوگيري از استفاده تسهيلات در راه غير.
بنابراين حمايت‌هاي بنيادي دولت‌ها در تشكيل باشگاهها و كسب درآمدهاي كلان از طريق ورزش توسط مديران باشگاهها، رونق باشگاه‌داري را در كشورهاي پيشرفته به همراه داشته است. به علت اينكه باشگاههاي ورزشي در اين كشورها همانند بنگاه‌هاي اقتصادي عمل مي‌كنند، رقابت‌ها بيشتر شده و در نتيجه فعاليت‌هاي ورزشي و پيشرفت‌هاي علمي ورزشي نيز ارتقا مي‌يابد. ماحاصل اين فعاليت‌ها در تيم‌هاي ملي و در رشته‌هاي مختلف ظهور پيدا كرده و موجب ارتقاي وضعيت ورزش قهرماني و حرفه‌اي مي‌شود.
4- تحقق معيارهاي حرفه‌اي
همانطوري كه در يادداشت‌هاي پيشين بحث شد بيشتر باشگاههاي فوتبال كشورمان از دستيابي به حداقل معيارهاي حرفه‌اي تعيين شده توسط مجامع بين‌المللي فوتبال عاجزند .
براي تحقق خصوصي‌سازي باشگاههاي فوتبال لازم است كه ابتدا اقداماتي اساسي در راستاي باز سازي امور مالي، اداري و امكاناتي، نيروي انساني و...صورت پذيرد و سپس با استفاده از موثرترين و مناسب‌ترين روش‌ها به خصوصي سازي پرداخت.
ساختار كنوني باشگاهها فوتبال نامناسب بوده و افراد دولتي و سياسي آنها را اداره مي‌كنند و داراي ثبات مديريتي زيادي نيز نيستند. بنابراين نخستين قدم در مسير حرفه‌اي شدن باشگاههاي فوتبال ايران، تغيير ساختار فعلي آنهاست، به طوري كه باشگاه‌هايي با معناي واقعي داشته باشيم و افراد غير دولتي براي آن پيشقدم شوند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به طور كلي مي‌توان گفت موارد ياد شده در اين يادداشت برخي از مهمترين پيش نيازهاي خصوصي سازي باشگاههاي فوتبال هستند كه عدم تحقق آنها باعث عدم موفقيت روند خصوصي سازي باشگاه ها خواهد شد.
به گزارش ايسنا، در شماره پيشين به بررسي الزاماتي كه در زمينه خصوصي سازي باشگاههاي فوتبال وجود دارد، پرداختيم. با اشراف به اين كه قبل از خصوصي سازي انجام اقداماتي كه مقدمه امر هستند، الزامي است و با در نظر گرفتن اين كه وضعيت فوتبال و باشگاههاي فوتبال در كشور ما خاص بوده در ادامه بحث به بررسي مهمترين پيش نياز هاي خصوصي سازي باشگاههاي فوتبال خواهيم پرداخت.
به طور كلي مهمترين پيش نياز هاي خصوصي سازي باشگاههاي فوتبال به چهار بخش تقسيم مي‌شوند.
1- تجاري شدن باشگاههاي فوتبال ،2- تغييرات اقتصادي، 3- حمايت دولت، 4- تحقق معيار هاي حرفه‌اي
1- تجاري شدن فوتبال و باشگاهها:
منظور از تجاري شدن فوتبال مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي اقتصادي و مالي همچون فروش حق پخش تلويزيوني، تبليغات و بازرگاني، فروش كالاهاي ورزشي، تامين منابع مالي توسط حاميان مالي، صحه گذاري يا تاييد محصولات شركت‌ها، اجاره امكانات و استاديوم‌ها، بليط فروشي و كليه ديگر فعاليت‌هايي است كه به محصول اصلي فوتبال (بازي يا مسابقه) ارتباط داشته و موجب افزايش ارزش اقتصادي عرضه شده به مشتريان فوتبال مي‌شود.
امروزه باشگاههاي فوتبال در جهان به شكل يك شركت تجاري بوده و مشمول قانون تجارت هستند و ملزم شده‌اند كه همانند ديگر شركت‌هاي تجاري شماره ثبت داشته باشند. مدل مديريت و مالكيت فوتبال حرفه‌اي در كشور هاي صاحب نام دراين عرصه بر مبناي الگوي اقتصاد آزاد شكل گرفته است. باشگاههاي فوتبال از ارگان‌هاي غير انتفاعي به شركت‌هاي سهامي تغيير شكل يافته‌اند.
اين تغيير ماهيت از ورزشي به تجاري باعث تحولات بسياري در عرصه باشگاههاي فوتبال شده است زيرا با تحقق اين امر باشگاهها سودآور شده و درآمدهاي زيادي را كسب مي‌كنند. واضح است كه سودآوري باشگاه بر موفقيت ورزشي آنها نيز تاثير زيادي خواهد داشت تا جايي كه امروزه موفق‌ترين باشگاههاي فوتبال، ثروتمندترين آنها هستند. به طور مثال سيستم اداره اكثر باشگاههاي حاضر در ليگ برتر به صورت شركت‌هاي سهامي هستند. اين نوع اداره باشگاهها ارتباطاتي بين مديران، صاحبان سهام، روسا و ديگر شركاي شركت ايجاد مي‌كند كه در نهايت هر سهام دار به سهم خود مي‌رسد، همچنين اين نوع از اداره باشگاهها در انگلستان باعث شده تا به دو هدف اصلي خود يعني موفقيت تجاري و موفقيت ورزشي نايل شوند.
در كشور ما بر خلاف كشور هاي پيشرفته باشگاههاي فوتبال ماهيت غير تجاري داشته و اين يك مانع بزرگ بر سر راه خصوصي سازي آنها به شمار مي‌آيد. چگونه باشگاه‌هايي را كه داراي منابع درآمدي محدود بوده و حقوق به حق اقتصادي آنها ناديده گرفته مي‌شود تا جايي كه برخي از راه‌هاي درآمدزايي آنها از جمله حق پخش، حق كپي رايت، تبليغات دور زمين به رسميت شناخته نمي‌شود مي‌توان به بخش خصوصي واگذار كرد. زماني كه راه‌هاي درآمدزايي باشگاه بر روي آنها بسته شده و باعث شده تا اكثريت آنها داراي تراز مالي منفي باشند بجز بخش دولتي چه كسي خريدار آنها خواهد شد.
هم اكنون مساله خصوصي سازي باشگاههاي فوتبال به يك چالش مهم تبديل شده است، ليكن بايد توجه داشت كه قابليت كسب درآمد براي بنگاه‌هاي اقتصادي پيش نياز خصوصي‌سازي است. در راه ارتقاي باشگاههاي فوتبال امكان كسب درآمد قبل از هر چيز ديگري اهميت دارد كه بايد براي آنها كه به عنوان يك بنگاه تجاري و اقتصادي عمل خواهند كرد، فراهم باشد. به بيان ديگر تجاري سازي باشگاههاي فوتبال نسبت به خصوصي سازي آنها در اولويت قرار دارد زيرا هيچ صنعتي را كه در آن سرمايه گذاري بدون بازگشت است، نمي‌توان خصوصي كرد.
علاوه بر موارد ذكر شده طبق تعريفي كه كنفدراسيون فوتبال آسيا از باشگاه هاي حرفه اي داشته هر باشگاه بايد داراي ماهيت تجاري زير نظر قانون تجارت باشد و هرساله گزارش مالي ارائه دهد. همچنين کميته ليگ حرفه‌اي باشگاههاي آسيا علاوه برمشخص کردن 10شاخص اصلي براي کسب سهميه بندي حضور در ليگ قهرمانان آسيا بر روي دو شاخص اصلي جهت کسب 340 امتياز و تکرار چهار سهميه اين مسابقات تاکيد کرده است .علاوه بر استاندارد سازي ورزشگاهها يكي از دو شرط اصلي AFC براي تجديد چهار سهيمه ايران در ليگ قهرمانان سال آينده تجاري بودن باشگاههاي کشورمان عنوان شده است و نمايندگان AFC درحد فاصل اوايل مهرماه تا اواخر آذرماه سال جاري براي بازديد از امکانات باشگاهها و ورزشگاههاي کشورمان به ايران مي‌آيند تا موارد اعلام شده در مورد استانداردسازي ورزشگاهها و تجاري بودن باشگاهها را با شرايط موجود تطبيق دهند.
بنابراين با توجه به مطالب عنوان شده در مورد اثرات مثبت اقتصادي تغيير ماهيت باشگاههاي فوتبال از ورزشي به تجاري و فشارهاي كنفدراسيون فوتبال آسيا براي تكرار سهميه قبلي تحقق اين امر قبل از خصوصي سازي باشگاهها ضروري است.
2- تغييرات اقتصادي:
ويژگي اقتصاد ايران مالكيت گسترده دولتي، ساختار انحصاري بازار، درون گرايي و عدم تعامل با جهان خارج است. بديهي است كه وجود چنين ايرادات ساختاري در مجموع اقتصاد كشور بر روي بسياري از صنايع از جمله صنعت فوتبال تاثير منفي دارد.
آزاد سازي بازار، برون گرايي و جذب سرمايه‌هاي خارجي مي‌تواند باعث تحريك سرمايه‌گذاري در فوتبال كشور شود همچنين حذف مالكيت گسترده دولتي و درون گرايي اقتصاد مي‌تواند رقابت را افزايش داده و تاثيرات مثبت فراواني بر فوتبال كشور داشته باشد، افزايش هر چه بيشتر رقابت شركت‌هاي تجاري براي گرفتن تبليغات در صنعت فوتبال مي‌تواند از جمله اين تاثيرات باشد.
با توجه به اين که ما در اقتصاد کشورمان به صورت درون‌گرا عمل مي‌کنيم اکثر حاميان مالي نيز رغبتي براي سرمايه‌گذاري مستقيم در ايران را ندارند، به همين دليل با مديريت ناصحيح خود بسياري از حاميان مالي را از دست داده‌ايم.
علت اصلي مشکلات فوتبال ايران اين است که اقتصاد ايران دولتي است و به صورت درون‌گرا و انحصارگر عمل مي‌کند، همين قضيه صنعت فوتبال ايران را با مشکل مواجه کرده است چرا که فوتبال از ديگر صنايع مستثني نيست.
از جمله ديگر مشكلات موجود بر سر راه خصوصي سازي باشگاههاي ورزشي اين است كه با فرض اينكه تمامي باشگاههاي فوتبال خصوصي شدند آيا در چرخه دولتي قادر به فعاليت خواهد بود؟ زيرا سازمان‌هاي دولتي تربيت بدني، صدا و سيما و اقتصاد دولتي و... به سرعت باشگاه خصوصي را به ورطه ورشكستگي خواهد كشاند. بنابراين براي خصوصي سازي ورزش بايد عوامل پيوسته و مرتبط با آن را نيز خصوصي كرد و به طور كلي تمامي زمينه‌ها و زير ساخت‌هاي مورد نياز آن را فراهم كرد.
3- نقش دولت:
در كشورهاي پيشرفته اهميت خاصي به باشگاه و باشگاه‌داري قائل شده و با توجه به نگاه صنعتي به آن، صورت كاملا حرفه‌اي عمل مي‌شود. دولت‌ها در ارتباط با توسعه باشگاهها، در زمينه‌هاي بنيادي از قبيل ايجاد تسهيلات مانند زمين، مجوز، وام و غيره (همانند بخش كشاورزي و صنايع) عمل مي‌كنند، باشگاهها نيز با فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي نظير تربيت ورزشكار و فروش آن، برگزاري مسابقات حرفه‌اي از طريق ليگ‌هاي ورزشي در رشته‌هاي مختلف، فروش پخش تلويزيوني، تبليغات در سطوح مختلف رسانه‌اي و غيررسانه‌اي، تجارت‌هاي مجاز ورزشي، شرط‌بندي، ارايه خدمات حرفه‌اي مانند مربيان و مراكز آمادگي جسماني به صورت خودگردان و تحت نظارت دولت فعاليت مي‌كنند.
واضح است كه دولت نقش بسيار زيادي در توسعه فوتبال و باشگاههاي آن مي‌تواند داشته باشد، بخصوص در وضعيت كنوني فوتبال كشور حمايت دولت براي باشگاهها از اهميت بيشتري برخوردار است زيرا باشگاههاي فوتبال كشور داراي وضعيت اقتصادي نامناسبي بوده و به علت زيان‌ده بودن آنها جذابيتي براي سرمايه گذاران بخش خصوصي ندارند. در كشورهاي خارجي نيز نمونه‌هاي موفق خصوصي‌سازي باشگاهها با حمايت دولت صورت پذيرفته است به عنوان مثال كشور تركيه با دادن وامهاي بلند مدت بدون بهره به باشگاهها آنها را به بخش خصوصي واگذار كرد.
به طور كلي نقش دولت در امر خصوصي سازي باشگاههاي فوتبال را مي‌توان به دو دسته كلي تقسيم كرد.
الف - نقش حمايتي
ب - نقش نظارتي
الف- نقش حمايتي
با توجه به شرايط كنوني باشگاهها فوتبال كشور خصوصي سازي آنها بدون كمك و حمايت دولت موفقيتي در بر نخواهد داشت زيرا به علت مشكلات مالي و عدم سودآوري، باشگاهها جذابيتي براي ورود سرمايه گذاران بخش خصوصي به اين عرصه ندارند. از سوي ديگر به علت محدوديت منابع درآمدي (عدم رسميت برخي از منابع درآمدي مشروع و قانوني) سرمايه‌گذاراني كه از بخش خصوصي كه به اين عرصه وارد مي‌شوند موفقيتي نخواهند داشت و به علت مشكلات فراوان با شكست مواجه خواهند شد. مصداق عيني اين سخن باشگاههاي خصوصي حاضر در سطوح مختلف فوتبال كشور هستند كه وضعيت نامناسبي دارند. بنابر اين موضوع حمايت دولت از بخش خصوصي و فراهم سازي شرايط و بستر مناسب براي ورود بخش خصوصي به اين عرصه بسيار اهميت دارد.
مهمترين مواردي كه مي‌تواند در زمره فعاليت‌هاي حمايتي دولت براي گذر از بحران موجود وانتقال موفقيت‌آميز باشگاهها به بخش خصوصي قرار گيرند به قرار زير هستند:
1- پرداخت وامهاي بلند مدت و كم بهره.
2- اختصاص زمين در طرح جامع شهري.
3- پرداخت حق پخش تلويزيوني.
4- اجراي قانون كپي رايت و انحصار براي نام، مارك، برند و البسه، مدارس و آكادمي‌هاي منتسب به باشگاهها.
5- اعمال معافيت‌هاي مالياتي براي باشگاهها و اسپانسرها.
6- پرداخت تسهيلات براي تشكيل و ايجاد فروشگاههاي باشگاهي و معافيت در عوارض و صدور پروانه.
7- تسهيل كردن زمينه انتقال بازيكن و برخورداري از تسهيلات و جوايز مربوط به آن.
8- تشکيل سازمان ليگ مستقل و مقتدر.
9- اصلاح فيزيكي ورزشگاهها و واگذاري طويل المدت آنها به شرط نگهداري و عدم تغيير كاربري به باشگاهها.
10- تأمين و تدارك ورزشگاهها.
11- ايجاد شرايط ويژه مانند حذف نظام وظيفه و ورود به دانشگاه براي بازيكنان حرفه‌اي.
ب- نقش نظارتي
علاوه بر نقش حمايتي دولت اعمال نظارت صحيح براي خصوصي سازي موفق باشگاهها نيز نبايد به فراموشي سپرده شود. مهمترين فعاليت‌هاي نظارتي دولت به شرح زير است:
1- تشكيل ستاد تخصصي از افراد خبره براي خصوصي سازي باشگاهها
2- ايجاد نظام كنترلي مناسب براي پيگيري امر خصوصي سازي باشگاهها
3- مقابله با تغيير كاربري.
4- جلوگيري از استفاده تسهيلات در راه غير.
بنابراين حمايت‌هاي بنيادي دولت‌ها در تشكيل باشگاهها و كسب درآمدهاي كلان از طريق ورزش توسط مديران باشگاهها، رونق باشگاه‌داري را در كشورهاي پيشرفته به همراه داشته است. به علت اينكه باشگاههاي ورزشي در اين كشورها همانند بنگاه‌هاي اقتصادي عمل مي‌كنند، رقابت‌ها بيشتر شده و در نتيجه فعاليت‌هاي ورزشي و پيشرفت‌هاي علمي ورزشي نيز ارتقا مي‌يابد. ماحاصل اين فعاليت‌ها در تيم‌هاي ملي و در رشته‌هاي مختلف ظهور پيدا كرده و موجب ارتقاي وضعيت ورزش قهرماني و حرفه‌اي مي‌شود.
4- تحقق معيارهاي حرفه‌اي
همانطوري كه در يادداشت‌هاي پيشين بحث شد بيشتر باشگاههاي فوتبال كشورمان از دستيابي به حداقل معيارهاي حرفه‌اي تعيين شده توسط مجامع بين‌المللي فوتبال عاجزند .
براي تحقق خصوصي‌سازي باشگاههاي فوتبال لازم است كه ابتدا اقداماتي اساسي در راستاي باز سازي امور مالي، اداري و امكاناتي، نيروي انساني و...صورت پذيرد و سپس با استفاده از موثرترين و مناسب‌ترين روش‌ها به خصوصي سازي پرداخت.
ساختار كنوني باشگاهها فوتبال نامناسب بوده و افراد دولتي و سياسي آنها را اداره مي‌كنند و داراي ثبات مديريتي زيادي نيز نيستند. بنابراين نخستين قدم در مسير حرفه‌اي شدن باشگاههاي فوتبال ايران، تغيير ساختار فعلي آنهاست، به طوري كه باشگاه‌هايي با معناي واقعي داشته باشيم و افراد غير دولتي براي آن پيشقدم شوند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به طور كلي مي‌توان گفت موارد ياد شده در اين يادداشت برخي از مهمترين پيش نيازهاي خصوصي سازي باشگاههاي فوتبال هستند كه عدم تحقق آنها باعث عدم موفقيت روند خصوصي سازي باشگاه ها خواهد شد.
