هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، نظارت کامل بر آنان ندارد/ تفسیرهای وصله ـ پینه ای، به نفع کشور نیست

هفته گذشته، دبیر شورای نگهبان در همایش رؤسای دفاتر نظارت بر انتخابات استان ها گقت: نظارت بر نمایندگان، نباید منحصر به زمان قبل از انتخابات باشد؛ به عبارت دیگر، باید در طول نمایندگی نیز نظارت مستمر ادامه داشته باشد. استدلال آیت الله جنتی این بود که اگر نماینده ای وارد مجلس شده و بعد مشخص شود، فرد از قدرت خود سوءاستفاده کرده، باید سازوکاری باشد که بتوان مانع از ادامع حضور وی  در مجلس شد.

بر اساس این گزارش در حال حاضر، نظارت بر رفتار نمایندگان بر عهده خود مجلس است و اگر فردی در طول نمایندگی، عملی انجام دهد که مشخص شود بر خلاف رفتار نمایندگی بوده، نمایندگان می توانند اعتبارنامه وی را باطل و فرد خاطی را از مجلس اخراج کنند.


مسعود پزشکیان در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: این سیاست باید تبدیل به قانون شود و هر چه تبدیل به قانون شد، باید اجرا شود. نمی توان با برداشت کسی، قانونی را اجرا کرد، ولی اگر این سیاست ها توسط قانون گذار تبدیل به قانون شد، همه ملزم به اجرای آن هستند.

این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه آیا نظارت بر رفتار نماینده ها دارای خلأ قانونی است، گفت: خلأ قانونی وجود دارد. هیأت نظارت بر رفتار نماینده ها، تنها زمانی که شکایتی در این هیأت مطرح شود، مورد رسیدگی قرار می گیرد، و در واقع نظارت نیست.

وی ادامه داد: شورای نگهبان تا به امروز این موضوع را تصویب کرده و نمایندگان نیز آن را اجرا می کنند؛ اما به عنوان یک سیستم نظارتی به معنای واقعی نیست، البته این نظر من است و شاید افراد دیگری نظر یا برداشت دیگری داشته باشند.

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: این قانون را نمایندگان نوشته اند و شورای نگهبان نیز آن را تصویب کرده، ولی این روش به معنی کامل نظارت بر رفتار نماینده ها نیست.

پزشکیان ادامه داد: سیاست های ابلاغی، سیاست کلی هستند و باید در مجلس شورای اسلامی توسط قانون گذار به قانون تبدیل شود تا بتوان به فهم مشترکی از آن رسید؛ بنابراین، زمانی که این کار انجام شد، باید همه نهادها آن را اجرا کنند.

وی همچنین یادآور شد: نماینده مجلس در چهارچوب قانون مصونیت دارد. با این وجود فردی که نماینده است نمی تواند به بهانه اینکه نماینده است، هر حرفی را بزند. نماینده باید بر اساس اطلاعات دقیق اظهار نظر کند.

وی درباره اظهارنظر برخی از اعضای شورای نگهبان از این سیاست ها نیز خاطرنشان کرد: هر کس نظر خود را دارد اما هیچ یک از این تفاسیر ارزش قانونی ندارد، زمانی اشخاص می توانند درباره چیزی تفسیر ارائه دهند که تبدیل به قانون شده باشد، چون هنوز قانونی وجود ندارد؛ این تفاسیر نیز بی معنا خواهد بود.

همچنین احمد مازنی، نماینده مردم تهران در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: در مورد مجلس شورای اسلامی، باید به مجموعه اسناد بالا دستی از جمله قانون اساسی و سیاست های کلی نظام استناد شود. در مورد سایر موارد از جمله سیاست های کلی انتخاباتی، تفسیرهای نادرست و تفسیر به رأی نشود.

نماینده مردم تهران گفت: تفسیر به رأی و تفسیرهای وصله پینه ای به نفع کشور نیست. مجموعه اصولی که به عنوان سیاست های کلی ابلاغ شده است، باید به صورت مجموع در نظر گرفت و در لایحه ای که دولت قرار است به عنوان لایحه جامع انتخابات به مجلس ارسال کند، قابل پیش بینی است تا موارد و خلأهای موجود برطرف شود.

این نماینده مجلس در ادامه یادآور شد: تفاسیری هم که ارائه می شود، هیچ یک تفسیر رسمی نیست و اعضای شورای نگهبان نیز برخی نظرات موردی را اعلام کرده اند؛ هرچند سخنگوی شورای نگهبان گفته، نظر شورای نگهبان تا زمان اعتبارنامه است، به هر حال تمام این موارد را قانون تعیین خواهد کرد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه استفسار مجلس در خصوص قانون انتخابات در خصوص وضعیت مینو خالقی که با نظر سخنگوی شورای نگهبان مغایرت دارد، گفت: برداشت شورای نگهبان این بود که در نوع خود محترم است؛ اما برداشت ما متفاوت است.

وی گفت: به نظر می رسد باید از بدعت شدن این کار در شورای نگهبان جلوگیری شود. با قانون جدیدی که قرار است تصویب شود، این خلأهای قانونی رفع خواهد شد و نمایندگان نیز بنا دارند، بر سر مواضع خود اصرار ورزند.