منشا ارزش پول کجاست؟دلایل کاهش آن

پول به خودی خود ارزش ذاتی ندارد. تنها تکه هایی از کاغذ و یا اعدادی در یک دفتر است. خودرو دارای ارزش ذاتی است چراکه به ما کمک می کند به جایی که می خواهیم برویم. آب هم به خاطر موارد استفاده اش دارای ارزش ذاتی است به عنوان مثال این که اگر به اندازه کافی آب ننوشیم می میریم. اما همان طور که گفته شد پول دارای ارزش ذاتی نیست. نگاه کردن به تصویر شخصیت های ملی یا ابنیه تاریخی و ... که بر روی پول ها نقش بسته به ما احساس لذت می دهد وگرنه پول بیشتر از تکه های کاغذ ارزش ندارد.

با این حساب برچه اساسی یک تکه کاغذ به شکل اسکناس پنج هزار تومانی دارای ارزش است؟ پاسخ این پرسش ساده است: پول کالایی با میزان عرضه محدود است و تقاضا هم برای آن وجود دارد چرا که مردم آن را می خواهند. دلیل این که ما پول می خواهیم این است که می دانیم افراد دیگر هم خواهان آن هستند بنابراین می توانیم پولمان را به دیگران بدهیم و در مقابل از آنها کالاها و خدمات مورد نیازمان را دریافت کنیم. آنها هم می توانند از آن پول برای خرید کالاها و خدماتی که می خواهند استفاده کنند.

در نهایت هم آن چه که در اقتصاد مهم است محصولات و خدمات است و پول راهی است که با آن می توانیم کالاها و خدماتی که برایمان کمتر مطلوبند را تحویل دهیم و آنهایی که برایمان مطلوب ترند را دریافت کنیم. مردم نیروی کارشان (کار) را می فروشند تا  پول به دست آورند و با آن در آینده کالا و خدمات بخرند. اگر من باور داشته باشم که پول در آینده دارای ارزش خواهد بود کار می کنم تا به میزانی از آن دست پیدا کنم.

پول در اصل یک کالا است، بنابراین قوانین بدیهی عرضه و تقاضا بر آن حاکم است. در اقتصاد ارزش یک کالا به وسیله عرضه و تقاضا و عرضه و تقاضا برای کالاهای دیگر تعیین می شود. قیمت هر کالا مقدار پولی است که یک فرد می دهد تا آن کالا را به دست آورد. تورم زمانی رخ می دهد که قیمت کالاها افزایش می یابد. به عبارت دیگر زمانی که پول نسبت به کالاهای دیگر کم ارزش تر می شود که علت اصلی آن، افزایش عرضه پول است.

پس در پاسخ این پرسش که چرا پول دارای ارزش است به طور خلاصه باید گفت که دلیلش این است که مردم بر این باورند که قادر به تبادل پول با کالاها و خدمات در آینده هستند. این باور به پول تا زمانی که مردم از تورم آینده نمی ترسند ادامه خواهد یافت. برای جلوگیری از تورم، دولت ها باید به شهروندانشان اطمینان بدهند که عرضه پول خیلی به سرعت افزایش نمی یابد.

يكي از مهم‌ترين دلايل كاهش ارزش پول ملي كشورها تورم محسوب مي‌شود كه متاسفانه در سال‌هاي اخير در كشورمان به‌شدت افزايش پيدا كرده است كه در اين مجال به اختصار به آنها پرداخته مي‌شود:

1- افزايش نقدينگي يا همان پول در جيب مردم به جاي سرمايه‌گذاري در بخش توليد يا خدمات باعث شده رقم آن طي هفت سال اخير از 60 هزار ميليارد تومان به بيش از 400 هزار ميليارد تومان برسد. اين چالش مهم از اشتباه محاسباتي و غلط بودن سياست‌هاي پولي- مالي بانك مركزي و دولت نشأت مي‌گيرد. دولت‌هاي نهم و دهم به طرق گوناگون به نظرات كارشناسان اقتصاد و دلسوزان اين حوزه توجه نكردند. حتي چندين نامه از طرف اساتيد دانشگاه‌هاي مختلف كشور خطاب به رييس دولت ارسال شد اما مجموعه دولت بي‌توجه از كنار آنها عبور كرد و در كمال افسوس همان هشدارها اكنون گريبان اقتصاد كشور را مي‌فشرد.

2- از ديگر مشكلات اقتصادي ما كه منجر به تورم و افزايش نقدينگي شده، اقتصاد نفتي است. بيش از 80 درصد اقتصاد ايران تحت سيطره درآمدهاي نفتي درآمده است. بيماري هلندي ناشي از درآمد نفتي به عنوان يك مشكل اساسي و ديرينه در اقتصاد ما مشهود است.

و از سال 1353 شمسي با افزايش قيمت سوخت فسيلي در اثر جنگ اعراب و تحريم‌هاي نفتي به عنوان يك ضايعه مزمن، اقتصاد ايران را تحت تاثير قرار داده است.

3- دخالت بيش از حد دولت در همه شوون اقتصاد به عنوان يك وظيفه در آمده است. بخش خصوصي ايران به عنوان سرمايه‌گذار، در نتيجه اين سياست‌ها به‌شدت تضعيف شده و توليد ملي به دليل واردات بي‌رويه كالاهاي مصرفي ضربه خورده است.

4- در سال‌هاي اخير طرح هدفمندي يارانه‌ها با پمپاژ پول در حساب شهروندان آن هم به صورت بي‌رويه و بي‌حساب و كتاب موجب افزايش نقدينگي و ضربه به توليد ملي شده است. دليل آن هم مغفول ماندن سهم توليد در هدفمندي يارانه‌هاست كه باعث شده توليدگران دچار كاهش بازده شوند.

5- دولت در اثر تصويب بودجه‌هاي سنواتي و افزايش بودجه، بودجه جاري بدنه دولت را روزبه‌روز بزرگ‌تر كرده است تا جايي كه شركت‌ها و سازمان‌هاي وابسته به دولت دو سوم از بودجه قوه مجريه را به خود اختصاص داده‌اند.

6- علاوه بر موارد فوق، گرفتاري‌ها و مشكلات بين‌المللي اقتصاد ايران ناشي از تحريم‌ها ‌موجب اوج گرفتن بيش از حد و انتظار تورم، انتظارات تورمي و حتي تورم ناشي از ركود اقتصادي شده است. در نتيجه اين رويدادها اقتصاد ايران، پول ملي بي‌ارزش شده و افزايش برابري دلار و ساير ارزهاي خارجي در برابر ريال خسارات جبران‌ناپذيري به پول ملي وارد كرد.