همشهری آنلاین - 5 نماينده تهران در تذكري به رئيسجمهوري با اشاره به واردات غيرقانوني بنزين،خواستار تمكين دولت به قانون و پرهيز از هدر دادن منابع ملي به نفع رفاه دهكهاي ثروتمند شدند.
حميدرضا كاتوزيان، الياس نادران، حسين نجابت، علي مطهري و احمد توكلي در بخشي از اين تذكر تاكيد كردهاند: بند 61 قانون بودجه سال 1388 چنين مقرر كرده كه دولت مكلف است با سهميهبندي بنزين داخلي به قيمت سال 1387 و فروش مازاد بر آن به قيمت تمام شده بهگونهاي اقدام كند كه نيازي به پرداخت يارانه براي واردات بنزين نباشد.
استفاده از هر محل و منابع بودجه كل كشور براي پرداخت يارانه واردات بنزين به هر صورت ممنوع است. همچنين اين متن قانوني 3 حكم را براي دولت تكليف ميكند: 1- تنها توليد داخلي بنزين ميبايست با سهميهبندي و به قيمت هر ليتر 1000 ريال به فروش برسد. 2- هيچ يارانهاي براي مصرف بنزين پرداخت نشود. 3- تمام بنزين وارداتي به قيمت تمام شده فروخته شود؛ بهطوريكه از هيچ محلي و نيز از منابع بودجه كل كشور هزينهاي پرداخت نشود.
در ادامه اين تذكر آمده است: در حالي كه متوسط توليد بنزين از ابتداي سال تا نهم شهريور 1388 روزانه 11/42، مصرف 9/66 و واردات 86/20 و فروش آزاد بنزين كمتر از 3 ميليون ليتر بوده است؛
يعني دولت روزانه حدود 18 ميليون ليتر از واردات و نزديك به 7 ميليون ليتر از ذخاير را بر خلاف قانون و سهميهبندي و به قيمت 1000 ريال در هر ليتر فروخته است و در 5 ماهه اول با صدور نفت خام به مبلغ نزديك به 7/1 ميليارد دلار به اندازه 4/1 ميليارد دلار بنزين وارد كشور شده است.
هر سه حكم نقض گرديده است و ادامه اين قانونشكني به معناي اتلاف منابع محدود ملي به نفع دهكهاي ثروتمند است كه بيشترين بهره را از يارانه انرژي ميبرند.
همچنين تضعيف قانون و مردمسالاري و كاهش سرمايه اجتماعي را نيز در پي خواهد داشت و در آخر سال بودجه را به كسري بيشتر دچار ميكند. ضروري است دولت بلافاصله تصميماتش را با قانون سازگار سازد و نسبت به آنچه انجام شده است پاسخگو باشد.
محمد رويانيان، رئيس ستاد مديريت و حملونقل سوخت كشور در گفتوگو با خبرنگار ما اعلام كرد: اختصاص سهميه مورد نياز بهخودروها تا مهرماه به ميزاني كه اختصاص يافته با توليد كشور هماهنگ است و از ماه آبان برنامهريزي براي كاهش سهميهها و عرضه سوخت براساس قيمتهاي وارداتي انجام خواهد شد.
وي درعينحال خبرداد كه لايحهاي براي تامين بودجه واردات بنزين تهيه شده است كه با تصميم دولت به مجلس ارائه ميشود.