احمدي نژاد: خط فقر سرکاري است

پس از آنکه وزير رفاه به عنوان متولي اعلام خط فقر در دولت نهم، اعلام خط فقر را امري بي‌فايده دانست، رئيس دولت دهم نيز از اين روايت پيروي کرد و آن را «سرکاري» ذکر کرد.

به نوشته «سرمايه»، روز گذشته محمود احمدي‌نژاد رئيس دولت دهم، در نشست خبري با خبرنگاران خارجي در پاسخ به سوال خبرنگاري که دليل عدم اعلام خط فقر را جويا شد، گفت: «خط فقر از اين سرکاري‌هاست؛ خط فقر يک چيز نوساني است، بستگي دارد شما خط فقر را چه چيز تعريف کنيد، مي‌شود خط فقر.»

اگرچه سياست دولت نهم و هم اکنون دولت دهم، بر عدم تعيين خط فقر قرار گرفته، اما در بشتر کشورها، دولت‌ها براي برنامه ريزي جهت کاهش فقر، براساس تعاريف سازمان ملل، خط فقر را طبق ميزان درآمد شهروندان تعيين و اعلام مي‌کنند. کارشناسان اعتقاد دارند اگرچه اعلام خط فقر في نفسه ارزش چنداني ندارد، اما اساس تصميم گيري‌ها و سپس ارايه گزارش عملکرد دولت‌ها از روند کاهش فقر، تعيين خط فقر نسبي و مطلق در جامعه است.

به تعبير ديگر اگرچه تعيين دقيق خط فقر چندان ساده نيست و بستگي به اين دارد که هر مرجع چه شاخص‌هايي را ملاک قرار داده اما در هر حال دولت‌ها براي آنکه بتوانند جايگاه خود را درخصوص عملکرد فقرزدايي ارائه دهند با تعيين ملاک‌هايي اقدام به تعيين فقر مي‌کنند. همانگونه که براي تعيين نرخ بيکاري اين فرآيند انجام مي‌شود و دولت نهم، افرادي را که در هفته يک ساعت کار انجام مي‌دهند، شاغل ذکر و در نهايت نرخ بيکاري را در مناطقي تک رقمي اعلام مي‌کند. در واقع تعيين تعريف مشخص از شاغل، باعث مي‌شود تا عملکرد دولت‌ها درخصوص ميزان اشتغالزايي منعکس شود؛ خط فقر نيز چنين ماهيتي دارد.

خط فقر در ايران
مطابق برآورد حسين راغفر، صاحب نظر و محقق در حوزه فقر، خط فقر در ايران در سال 87،
حدود 800 هزار تومان است. رقم وي هزينه خانوار شهري را به نوعي تعيين مي‌کند. براساس گزارش‌هاي بانک مرکزي متوسط هزينه ماهانه خانوار شهري در سال 87، معادل 881 هزار تومان است. محاسبه اين رقم در حالي انجام مي‌شود که براساس مطالعات مرکز پژوهش‌ها دهک‌هاي کم درآمد جامعه تا 70 درصد درآمد خود را صرف خريد يا اجاره مسکن مي‌کنند. از سوي ديگر، اخيراً دبير مجمع اسلامي کارکنان بانک ها، اعلام کرد ميانگين دريافتي کارکنان بانک ها، حدود 290 هزار تومان است.

اگرچه دولت نهم طي سال‌هاي اخير متوسط حقوق کارکنان دولت را اعلام نکرده اما کارشناسان اعلام مي‌کنند اين رقم بين 400 تا 450 هزار تومان است. مصري، وزير رفاه دولت نهم بر شفاف نبودن درآمدها و نبود بانک اطلاعاتي براي ميزان درآمدها اشاره دارد. يکي از نکاتي که همواره باعث شده فقر در کشور بيشتر توزيع شود ناشي از تشديد فاصله درآمد و هزينه به دليل تورم است. براساس قانون دولت موظف است به ميزان تورم سالانه حقوق کارکنان را افزايش دهد اما طي سال‌هاي اخير هيچ گاه اين اتفاق روي نداده و همواره حقوق کارکنان دولتي و غيردولتي کمتر از نرخ تورم رشد کرده است. اين مساله شکاف درآمد - هزينه را در ميان اقشار حقوق بگير و کم درآمد جامعه افزايش داده است.

خط فقر نسبي و مطلق
براساس گفته برخي مسئولان دولتي حدود 14 ميليون نفر در کشور زير خط فقر مطلق قرار دارند. اين تعداد در واقع شامل دو دهک کم درآمد جامعه است، اما اگر درآمد 800 هزار تومان را معيار خط فقر مطلق قرار دهيد، بيش از پنج دهک جامعه يعني حدود 35 ميليون نفر در ايران زير خط فقر مطلق زندگي مي‌کنند.

بر اساس اعلام وزارت رفاه، نزديک سه ميليون نفر نيز زير خط فقر شديد قرار دارند که روزانه کمتر از يک دلار درآمد دارند. به گفته مصري، دولت به افراد شناسايي شده ماهانه کمتر از 25 هزار تومان نمي‌پردازد. بر اساس تعاريف سازمان ملل خط فقر شديد افراد با درآمد زير دو دلار را شامل مي‌شود.

پيش از اين افراد داراي درآمد روزانه زير يک دلار زير خط فقر شديد قرار داشتند. بر اساس اين تعريف افرادي که در کشور زير 60 هزار تومان در ماه درآمد داشته باشند زير خط فقر شديد قراردارند.

توزيع نابرابر درآمدها
قطع نظر از ميزان خط فقر مطلق، ضريب جيني مواد خوراکي و غيرخوراکي نيز نشان مي‌دهد در کشور ما هزينه‌هايي که صرف مواد خوراکي و غيرخوراکي مي‌شود، قابل توجه است. بر اساس مرکز آمار ضريب جيني هزينه‌هاي غيرخوراکي خانوارهاي شهري در سال 87، حدود 45 درصد است که در حوزه نابرابر شديد درآمد در کشور محسوب مي‌شود. بر اساس آمارهاي بانک مرکزي طي سال‌هاي اخير فاصله طبقاتي افزايش يافته و اين به معناي افزايش فقر در دهک‌هاي کم درآمد جامعه است و ضريب جيني طي اين سال‌ها روند رو به رشد داشته است.