قصور ديوان محاسبات در پرونده حقوقهاي نامتعارف
ما قانون خدمات كشوري را در مجلس هفتم تصويب كرديم. بر اساس آن قانون سقف پرداخت كاركنان دولت را هفت برابر كف تعيين كرديم و هيچ استثنايي را نپذيرفتيم. اين قانونگذاري ما بود. اما از آنجا به بعد ديگر مسائل مربوط به مصوبات مجلس نيست. بلكه مصوبات مربوط به مجمع عمومي شركتها است كه خارج از قانونگذاري مجلس بوده و مربوط به پاداشهايی بوده كه شركتهاي دولتي داشتهاند.
٤٨ هزار ميليارد تومان تخلف قطعي در دولت دهم، ماجراي فيشهاي حقوقي، ماجراي واگذاري املاك نجومي در شهرداري و... تنها بخشي از ارقام تخلفاتي است كه در ادامه پروندههاي بزرگ ديگري همچون پرونده بابك زنجاني شنيده ميشود. مواردي كه اغلب آنها در دوره دولت دهم و در مجالس اصولگراي هشتم و نهم اتفاق افتاده است.
اينكه چه نقصي در ابزار نظارتي مجلس نهم وجود داشته است و عملكرد نظارتي اين مجلس، موضوع گفتوگوي «اعتماد» با غلامرضا مصباحيمقدم، نماينده دورههاي هفتم تا نهم مجلس است. او در اين گفتوگو در حالي كه از عملكرد نظارتي مجلس نهم دفاع كرد تاكيد كرد كه در ايجاد ماجراهايي مانند فيشهاي حقوقي ديوان محاسبات قصور داشته است.
با توجه به اعداد و ارقامي كه همچنان از فساد در دستگاههاي مختلف ميشنويم و با توجه به اينكه يكي از بازوهاي نظارتي مهم ،مجلس است و اين تخلفات اغلب به دوره فعاليت مجالس نهم و هشتم برميگردند سوال اين است كه چرا بعد نظارتي مجالس نهم و هشتم تا اين اندازه ضعيف بوده است؟
درست است اما ظاهرا چندان از اين توان استفادهاي نشده است...
البته كه از اين توان استفاده ميشود. اما ظرفيت نظارتي مجلس در قالب تذكر، سوال از وزرا، تحقيق و تفحص و گرفتن گزارشهاي نظارتي از ديوان محاسبات و از سازمان بازرسي كل كشور و از جاهاي ديگر است. اين امكان براي نمايندگان وجود ندارد بر سر هر مديري يك ناظر بگذارد. بر اساس گزارش ديوان محاسبات، ٩٣ هزار مدير در كشور وجود دارد و ٢٩٠ نماينده نميتوانند بر اين تعداد و عملكرد آنها نظارت كنند. مگر حقوقي كه مديران دريافت ميكنند از زيرنظر نمايندگان ميگذرد كه آنها بدانند چه اتفاقي رخ ميدهد؟! بايد به اندازه و توان و ظرفيت از مجلس انتظار داشت. اتفاقا از نظر سوال و تذكر و تحقيق و تفحص مجلس نهم انصافا خيلي قوي كار كرده است. اتفاقا يكي از اعتراضاتي كه هم دولت نهم و دهم داشتند و هم دولت يازدهم دارد كثرت سوالات و تذكرها و تحقيق و تفحصها بود.
بله اما اولا اين سوالها و تذكرها در مورد دولت آقاي احمدينژاد با دولت آقاي روحاني قابل مقايسه نيست و خيلي كمتر بوده در حالي كه تخلفات آن دولت بيشتر بوده است و ثانيا خيلي از اين طرحهاي تحقيق و تفحص اساسا به نتيجهاي نرسيدهاند...
اينطور نيست. از جمله آثار نظارتي مجلس نهم كشف فسادهاي بزرگ بود. فسادهاي بزرگ را قبل از هر جايي مجلس كشف كرد. فساد اميرمنصور آريا را مجلس كشف كرد و كميسيون اصل ٩٠ گزارش آن را تهيه كرد. در مورد فساد بابك زنجاني هم نخستين جايي كه آلارم داد مجلس بود. آن موقع تعدادي از نمايندگان مجلس از جمله خود من نامهاي در اين باره نوشتيم و آن را گزارش كرديم. تخلفات آقاي رحيمي و آقاي مرتضوي و افراد دولت قبل هم در خود مجلس دنبال شد. اينها همه حكايت از قوت نظارت مجلس دارد. چرا نيمه پر ليوان و اقداماتي كه مجلس گذشته براي مقابله با فساد كرده است نميبينيد؟ همان موقع خود بنده گزارشها و مصاحبههايي داشتم با عنوان كسي كه دو دوره عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي بودم. بايد به اينها توجه كنيد. انصاف قضيه اين است كه ظرفيتي كه مجلس ميتوانسته براي نظارت به كار بگيرد به كار گرفته است و نتايج خوبي هم داشته است اما معناي آن اين نيست كه امكان اشراف و نظارت براي همه كشور و همه امور با ظرفيت محدودي كه همه نمايندگان دارند وجود داشته و مجلس از آن استفاده نكرده است.
اخيرا يكي از نمايندگان مجلس بنا بر اعلام ديوان محاسبات از تخلفات ٤٨ هزار ميليارد توماني دولت احمدينژاد خبر داده كه ١٢ هزار ميليارد تومان آن مربوط به شخص احمدينژاد است. در مجلس نهم چنين گزارشي را از سوي ديوان محاسبات دريافت نكرده بوديد؟
خير. اين گزارش اخيرا تنظيم شده است.
خير. بنده با اينكه دو سال رييس كميسيون برنامه و بودجه بودم از اين مقوله گزارش آن موقع نداشتيم. اينها گزارشهايي است كه بعد از اتمام دوره رياستجمهوري آقاي احمدينژاد جمعبندي شده و جديدا ارايه شده است.
در مورد شهرداري چرا هيچوقت مجلس در طول ١٢ سال گذشته دوران مديريتي آقاي قاليباف به صرافت بررسي و تحقيق و تفحص از آن برنيامد؟
شما از مجلس هفتم نماينده مجلس بوديد. واقعا در طول اين سالها هيچ گزارشي از مباحث مالي شهرداري به شما نرسيده بود؟
خير. اطلاعاتي از اين مقوله به دست ما نرسيده بود.
در رابطه با فيشهاي حقوقي بر اساس گزارش چند روز پيش ديوان محاسبات بيشتر پرداختهاي نامتعارف در سازمانها و نهادهايي انجام شده كه توسط دولت قبل از شمول قانون خدمات كشوري خارج شدهاند. شما در جريان تغييرات آييننامهاي و اين استثناسازيها در دولت نهم و دهم نبوديد؟
ما قانون خدمات كشوري را در مجلس هفتم تصويب كرديم. بر اساس آن قانون سقف پرداخت كاركنان دولت را هفت برابر كف تعيين كرديم و هيچ استثنايي را نپذيرفتيم. اين قانونگذاري ما بود. اما از آنجا به بعد ديگر مسائل مربوط به مصوبات مجلس نيست. بلكه مصوبات مربوط به مجمع عمومي شركتها است كه خارج از قانونگذاري مجلس بوده و مربوط به پاداشهايی بوده كه شركتهاي دولتي داشتهاند. كه اينها مربوط به قوانين قبل از انقلاب است. مربوط به قانون شركتهاي دوران شاهنشاهي است كه ٨٠ سال سابقه دارد و چيز جديدي نبوده است. شما اگر مصاحبه و مذاكرههاي ما را در دورههاي هفتم تا نهم ببينيد ما نسبت به همين مسائل هم اعتراض داشتهايم و هم تذكر دادهايم. من مرتب نسبت به پرداختيهاي فوقالعاده تحت عنوان پاداشها اشكال وارد كردهام.
ما نسبت به اصلاح قانون هم بودهايم. گامهايي هم برداشتهايم. اما متاسفانه بسياري از اين مسائل خارج از چارچوبهايي بوده كه مربوط به قانونگذاري بوده است. جزو اختياراتي بوده است كه به حوزه سازمان مديريت و برنامهريزي (يا معاونت برنامهريزي راهبردي در دولت احمدينژاد) يا مجامع و شركتها و امثال اينها مربوط بوده است. اين جزو اختيارات ساختارهاي دولتي و غايب از نگاه نمايندگان بوده است. البته مواردي بوده است كه ديوان محاسبات ميتوانسته ورود كند و نظارت داشته باشد. بنده اول ورودم به مجلس هفتم مطلع شدم كه دريافتيهاي مديران بخش نفت بسيار نامتوازن با دريافتيهاي عامه كاركنان دولت است. آن موقع حقوق بازنشستگان صد و شش هزارتومان بود و هزار نفر اول شركت نفت بين چهارتا شش ميليون تومان حقوق ميگرفتند. يعني ٤٠ تا ٦٠ برابر حداقل دريافت. همين باعث شد تا در مجلس قانون را اصلاح كرديم و هفت برابر حداقل دريافتي را مبنا قرار داديم. پس ما به اين مسائل حساس بوديم. بعد از ان هم در چند سال آقاي احمدينژاد ساز و كاري را كه در بخش دولتي در نظر گرفت سازوكار فريز حقوق نسبت به حداكثرها و افزايش ضريب حقوق حداقلها با ٤٠ درصد و ٣٠ درصد بود تا بتواند اينها را به هم نزديك كند و واقعا اين اتفاق هم افتاد و اين چهل برابر فاصله كاهش پيدا كرده بود. اما بعدا مسائلي اتفاق افتاد كه آن مسائل اين روند را بهم زد.
يعني بعد از سالهاي مجلس هفتم و هشتم كه ما كاملا اين مسائل را تحت نظر داشتيم و دنبال ميكرديم اين اتفاقات افتاد.
اين افزايش حقوقهاي عدهاي خاص از مديران شركتها و بانكها بعدا اتفاق افتاد و نه در دوره مجلس هفتم و هشتم كه ما بوديم.
در دوره مجلس نهم هم اتفاق افتاده بود؟
آن موقع هم اگر اتفاق افتاده باشد خارج از چارچوب اشراف و نظارت مجلس اتفاق افتاده است. يعني جايي نبوده است كه نمايندگان مطلع شوند و واكنش نشان نداده باشند. وقتي بيخبر باشند نميتوانند واكنش نشان دهند. يكي از چيزهايي كه ما در مجلس هفتم دنبال كرديم شفافسازي حقوق مديران بود كه ما براي آن قانون وضع كرديم تا داراييهاي مسوولان كشور علاوه بر رهبر، رييسجمهور و معاونانش و وزرا كه در اصل ١٤٢ قانون اساسي آمده نسبت به ساير مديران هم بايد درآمدهايشان به قوه قضاييه گزارش شود. اين قانون را ما تصويب كرديم. شوراي نگهبان از آن ايراد گرفت و مجلس بر آن ايستادگي كرد و در نهايت مجمع تشخيص مصلحت رفت و ما پيگير آن بوديم. پس ما دغدغه اين مساله را داشتيم كه موجب بروز چنين حقوقهاي نامتعارفي نشويم. اما با توجه به ظرفيت و توان نظارتي محدود نمايندگان مجلس قبول كنيد كه امكان اينكه به هر شركتي سرك بكشند را نداشتند. البته نميگويم كه اين امكان براي ديوان محاسبات هم نبود. چرا كه اين امكان براي ديوان محاسبات وجود داشت و بنده اين را قصوري از ناحيه ديوان محاسبات ميدانم.
با توجه به نامهاي كه آقاي مرتضوي منتشر كرد و ادعاهاي قبلياش درباره كهريزك را پس گرفت، به نظر ميرسد مجلس در آن زمان ميتوانست ابزار نظارتياش را دقيقتر و مفيدتر به كار بگيرد تا هم برخورد قاطعانهتري با او صورت گيرد و هم اصلا آن اتفاقها رخ ندهد...
ايشان پيش از ماجراي تامين اجتماعي، در موضوع كهريزك هم پرونده داشت. فكر نميكنيد اگر پيگيريها و بررسي مجلس درباره كهريزك دقيقتر انجام ميشد سرنوشت مرتضوي هم متفاوت از امروز بود؟
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۱
نکنه مصداق رطب خورده منع رطب نشاید باشه؟!! نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...