نتيجه برخورد حذفي با سليقههاي سياسي، كاهش مشاركت مردم است
نفي هرگونه از سلايق سياسي اجتماعي، تأثير خود را در كاهش سرمايه اجتماعي و مشاركت مردمي آشكارا نشان خواهد داد.
دكتر محمد خوشچهره، نماينده مردم تهران و عضو مؤسس جريان اصولگرايان مستقل، با بيان اين مطلب به خبرنگار «تابناك» گفت: قطعا هدف استراتژيك انتخابات، آنگونه كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي داريم و در فرمايشهاي امام(ره) و رهبري بوده و هست، در درجه نخست، مشاركت حداكثري مردم است كه هم پاسخ نافذ بيروني دارد و هم كاركرد قوي داخلي.
وي افزود: در ادبيات اقتصاد سياسي و استراتژيهاي توسعه، اصليترين سرمايه براي رشد و پيشرفت، نه سرمايه مادي (منابع مالي) نه سرمايه انساني (نيروهاي تحصيلكرده) و نه سرمايههاي تكنولوژيك و فني است. البته اينها در جاي خود داراي ارزشند، اما «سرمايه اجتماعي» مدل و الگويي دوقطبي است كه شكل گرفته و متأثر از انقلاب اسلامي ايران و هدايت زعامت حضرت امام بود كه توانست با اهميت دادن به مردم و برگشت دادن آنان به فطرت پاك الهي و عدالتخواهي و ظلمستيزي و خداجويي، يك جريان «اتحاد ملي» را مبتني بر باور مردمي شكل داده و خود را كه در قالب مشاركت مردم در عرصههاي گوناگون بود، نشان دهد.
خوشچهره افزود: اين سرمايه اجتماعي، كاركرد عظيم خود را بعدها در قالب مشاركت عمومي در جنگ هشت ساله تحميلي دنياي سلطه (غرب و شرق) نسبت به ايران نشان داد. حضور گسترده مردم، چه در عرصه نبرد و چه در عرصه پشتيباني از جنگ، متأثر از باور و اعتماد آنان نسبت به نظام و در قالب مشاركت حداكثري آنان بود.
نماينده مردم تهران با بيان اينكه جلب اعتماد عمومي و مشاركت حداكثري مردم، مهمتر از انتخابات و نتايج آن است، گفت: قطعا كشور ما از انواع متعدد نژاد، زبان، مذهب و از سوي ديگر از انواع سلايق سياسي، اجتماعي در راستاي معيارهاي ارزشي، مذهبي و فرهنگي خود شكل گرفته است؛ بنابراين، نفي هرگونه از اين سلايق، تأثير خود را در كاهش سرمايه اجتماعي مشاركت مردمي خواهد داشت.
وي تأكيد كرد: با هر نوع استدلال جهت نگرانيهاي مطرحشده، بايد اصليترين موضوع را مشاركت حداكثري مردم در چهارچوب قوانين اساسي و جاري كشور دانست، نه نگرانيهاي جناحي و صنفي حاكم بر جريان انتخابات را.
خوشچهره همچنين درباره حذف تقريبي طيف اصلاحطلب از حضور در انتخابات اظهار داشت: بايد ديد اين رد يا تأييدات، چقدر در راستاي معيارهاي قانوني و خداي نكرده چه ميزان ناشي از حب و بغض صنفي و جناحي بوده است.
عضو اصولگرايان فراگير ادامه داد: قطعا دلايل براي رد يا عدم احراز وجود دارد و اين به مفهوم تأييد افرادي كه فسادهاي اخلاقي دارند و سوابق و دلايل قانوني آنان موجود است يا فسادهاي اقتصادي و مالي دارند، يا شرايط نمايندگي مثل مدارك تحصيلي و امثال آن را ندارند، نيست، بلكه نگراني از تفسير صنفي و سياسي از عدم صلاحيتهاست كه متأسفانه در دورههاي گوناگون، شاهد بهكارگيري آن توسط برخي از جريانات سياسي رقيب هم بودهايم.
