30 سال پس از نهضت امام: نفوذ اسلام به قوانين انگليس

كمتر از سي سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي، نهضت امام خميني(ره) كه منجر به جان گرفتن مسلمانان در جهان شد، اكنون قوانين اسلامي حتي به انگليس كه زماني چندين كشور اسلامي را تحت استعمار خود داشت نيز نفوذ كرده است.

به گزارش خبرنگار «تابناك» از لندن، به تازگي دكتر «روان ويليامز»، سراسقف كليساي كانتربري لندن كه از كليساهاي بسيار پرقدرت پروتستان و تأثيرگذار در دولتمردان بريتانيا به شمار مي‌رود، خواستار تطبيق برخي قوانين حقوقي انگلستان با شريعت اسلامي شد.

اين امر طبيعتا با عصبانيت شماري از دولتمردان انگليسي روبه‌رو شده، چنان‌كه «ديويد بلانکت»، وزير کشور قدرتمند پيشين دولت کارگري توني بلر، درباره قانونمند شدن قوانين شريعت اسلام در اين کشور ابراز نگراني كرده و آن را فاجعه خوانده است.

دکتر «روان ويليامز» گفته بود: تطبيق قوانين حقوقي انگلستان با عناصري از قوانين شريعت اسلام، اجتناب‌ناپذير و حتمي است.

او همچنين ادامه داده بود: ابتکارات اسلامي و کشفيات به دست آمده، نشان مي‌دهد که زنان مسلمان، براي ابتياع حقوق خود، از طلاق به سبک غربي خودداري كرده و به جاي آن، طلاق بر پايه شريعت اسلام را براي خود برگزيده‌اند.

سخنگوي «گوردن براون»، نخست‌وزير انگلستان، در واكنش به اين سراسقف اعلام نمود: قوانين حقوقي انگلستان بنا بر ارزش‌هاي انگليسي بنيانگذاري شده است و قوانين شريعت اسلام، هيچ‌گونه محلي براي توجه در مقابل قوانين ملي انگلستان ندارد.

بلانکت هم به راديو 4 «بي.بي.سي» گفت: من گمان مي‌کنم که اين موضوع، بسيار خطرناک است، زيرا که اسقف اعظم کليساي کانتربري انگلستان، عبارت «تطبيق» قوانين انگليس با اسلام را در گفتار خود به كار برده است.

او ادامه داد: ما با قوانين باشگاه‌هاي فوتبال، کريکت و امثال اين امور همخواني داريم، ولي اين چيزها موارد حاشيه‌اي هستند و اساسي نيستند.

او مي‌افزايد: پياده کردن قوانين شريعت اسلام در قوانين حقوقي انگلستان، اشتباهي دمکراتيک و فلسفي و يک فاجعه خواهد بود که در معضلات اجتماعي پديد مي‌آيد.

دکتر «ويليام»، سراسقف اعظم کليساي کانتربري انگلستان که نفوذ فراواني در دستگاه حاکميتي و نيز مردم انگلستان دارد، چندي پيش اعلام نموده بود که بنا بر يک واقعيت، اين موضوع اجتناب‌ناپذير است که مواردي از قوانين شريعت اسلام اکنون در سيستم قانونگذاري انگلستان به رسميت شناخته شده و ذيل قوانين حقوقي اين كشور در جامعه به اجرا گذاشته مي‌شود؛ اين هيچ مشکلي ندارد که ما اين قوانين را براي کمک به قوانين کشور در سيستم قضايي خود قانونمند سازيم.

او مي‌گويد: اين قوانين مي‌توانند آلترناتيوي براي قوانين کشور باشند؛ براي نمونه، قانون طلاق بر پايه شريعت اسلام، مي‌تواند در سيستم حقوقي انگلستان استفاده شود و قوانين انجمن‌هاي اسلامي نيز مي‌تواند در محاکم انگلستان کاربرد داشته باشد.