یک بام و دو هوا درباره ساعت کار ادارات در ماه رمضان

ساعت کار شروع همه ادارات دولتی در ماه مبارک رمضان، ساعت 9 صبح است، حال آن که دیوان محاسبات کشور، کارمندان این نهاد را موظف کرده است که رأس ساعت 7:30 در محل کار خود حاضر باشند.

به گزارش «تابناک»، این تصمیم از آنجا گرفته شد که دکتر لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور مصوبه مورخ هجدهم مرداد 88 هیأت وزیران درباره کاهش ساعت را مغایر با ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری ـ قانون حاکم ـ مبنی بر حضور دست‌کم 44 ساعتی کامندان در محیط کار، دانست و خواهان ابطال آن شد که تاکنون از رئیس‌جمهور و هیأت دولت اعمال نشده است.

اما دیوان محاسبات کشور در اقدامی غیر منتظره، پس از گذشت حدود ده روز از ماه رمضان، ساعت کار کارمندان نهاد را ساعت 7:30 صبح اعلام و کارمندان را ملزم کرده است، رأس این ساعت در دیوان حضور یابند.

حال پرسش اینجاست که اگر مسئولان دیوان محاسبات کشور، بر پایه مصوبه دولت در نه روز اول ماه رمضان، ساعت کار آن نهاد را کاهش داده‌اند، چرا بدون اینکه دولت مصوبه خود را لغو کند، اقدام به افزایش دوباره ساعت کار کرده‌اند. اگر استدلال مسئولان این نهاد این است که مصوبه دولت مغایر قانون است، باز هم این تصمیم توجیه شدنی نیست، چرا که قانون خدمات کشوری تصویب شده چند روز اخیر نیست، بلکه قاعدتا دیوان سال گذشته نیز نباید به مصوبه دولت عمل می کرد که این گونه نبوده است.

دوم آن که مجلس یا توان این را دارد که مصوبات دولت را که مغایر با قوانین کلی هستند، باطل کند یا این توان را ندارد. اگر این قدرت را داشت که مشکلی پیش نمی‌آمد، حال که نتوانسته است دولت را ملزم به ابطال این مصوبه کند، چرا باید هزینه این ناهماهنگی را مردم و به ویژه کارمندان شریف تحمل کنند؟

اکنون که ادارات دولتی به ویژه بانک‌ها با دو ساعت دیرکرد کار خود را آغاز می‌کنند، کارمندانی که ملزم شده‌اند، ساعت 7:30 در محل کارشان حضور پیدا کنند، نمی‌‌توانند همچون قاطبه مردم، به کارهای روزمره‌شان رسیدگی کنند، چرا که مؤسسات دولتی، تازه ساعت 8:30 یا 9 صبح آغاز به کار می‌کنند.

این مشکل درباره کارمندانی که فرزندان مهد کودکی و پیش دبستانی دارند، دو چندان جلوه می‌کند، چرا که این مراکز نیز به دنبال آن، ساعت کارشان را کاهش داده و از ساعت 8:30 صبح آغاز به کار می‌کنند؛ بنابراین، کارمندانی که کودک خردسال دارند، باید هر روز صبح مرخصی گرفته و با یک یا دو ساعت دیرکرد در محل کار خود حاضر شوند که در همه موارد، این امکان را هم ندارند.

بنابراین، به نظر می‌رسد نهادهایی که خود متولی نظارت بر عملکرد دیگر ادارات هستند، لازم است که خود برخوردی عالمانه و به دور از مسائل سیاسی به قانون داشته باشند و متوجه باشند که معایب ناهماهنگی‌های موجود بین دولت و مجلس را نباید کارمندان شریف و خدوم متحمل شوند و در زندگی‌شان اختلال پدید آید.