معاون سازمان بازرسی: عليآبادي وزير شود از كميته ملي المپيك ميرود
معاون سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به موضوع دوشغلههاي ورزشي و همچنين احتمال حضور همزمان محمدعليآبادي در وزارت نيرو و كميته ملي المپيك گفت: موضوع رسيدگي به بحث دوشغلههاي ورزشي همچنان پابرجاست و هيچ تغييري نسبت به گذشته اتفاق نيفتاده است.
حجتالاسلام ايوبي در گفتوگو با ايلنا ضمن بيان مطلب فوق افزود: سازمان بازرسي كل كشور در گذشته موضع خود را در خصوص دوشغلههاي ورزشي اعلام كرده و افرادي كه شغلهاي دولتي دارند ، نميتوانند در فدراسيونها عضو شوند، تاكنون هم اين قانون هيچ تغييري نكرده است.
وي ادامه داد: دادسراي عمومي كاركنان دولت پس از مدت زمان سه ماهه كه داده بود ، اكنون احضاريههايي در خصوص حضور افراد دوشغله ورزشي ارسال كرده است تا در نهايت از اين طريق به موضوع فوق رسيدگي شود.
معاون سازمان بازرسي كل كشور اضافه كرد: قانون منع دوشغله ورزشي مصداقي نيست، تاكنون هم بر اساس شاخصههايي كه موجود است اقدامات لازم صورت گرفته است.
ايوبي در خصوص اينكه افراد شاغل در كميته ملي المپيك حضور در اين كميته را شغل نميدانند گفت: اين قبيل مباحث يك سال گذشته مورد بررسي قرار گرفته است در اين بين كارشناسان سازمان بازرسي كل كشور، كارشناسان سازمان تربيتبدني و مجلس شوراي اسلامي پس از بررسيهاي لازم اعلام كردند، كه حضور در كميته ملي المپيك نيز شغل محسوب ميشود و اين يكي مصداق دوشغلهها است.
معاون سازمان بازرسي كل كشور در خصوص احتمال حضور همزمان محمد عليآبادي،در كميته ملي المپيك و وزارت نيرو گفت: بحث حضور محمد عليآبادي در وزارت نيرو ، اكنون در حد پيشنهاد است و با توجه به شناختي كه از آقاي عليآبادي دارم، ميدانم در صورت قطعي شدن آحضور وی در وزارت نيرو ، او قانون را خواهد پذيرفت و از كميته ملي المپيك خواهد رفت.
ايوبي ادامه داد: وضعيت دوشغلههاي ورزشي كاملا مشخص است و كساني كه مشمول اين قانون محسوب ميشدند اگر از يكي از شغلهاي خود استعفا نداده باشند احضاريه دادگاه براي آنها صادر خواهد شد.
وي در خصوص استفاده از شناسنامههاي تقلبي از سوي بازيكنان تيم نوجوان جودو گفت: گزارشات و تحقيقاتمان در اين ارتباط به اتمام رسيد و در نهايت در خصوص سه ورزشكار به قطعيت تخلف انجام شده است. ما براي رسيدن به واقعيت تمامي مراحل لازم را انجام داده ايم و حرف تمام كساني كه ميتوانستند در اين ارتباط اطلاعات و نظری داشته باشند را شنيده ايم و در نهايت هم به قطعيت رسيديم كه تخلفي صورت گرفته است و خود مسئولان فدراسيون جودو نيز آن را پذيرفتند.
ايوبي اضافه كرد: متخلفان استاني و ملي در خصوص جودوكاران تيم ملي نوجوانان شناخته شده و پرونده آنها مراحل قانونی را طی می کند و در حال ارسال به دادگاه است و نهاد حقوقي سازمان بازرسي كل كشور در حال رسيدگي به اين امور است تا پرونده هر چه سريعتر به مراجع ذيصلاح ارسال شود.
معاون سازمان بازرسي كل كشور گفت: ما بيشتر مانور خود را روي سه ورزشكار تيم ملي نوجوانان جودو گذاشتيم. البته افراد ديگري هم مطرح هستند اما اولويت ما بر روي همين سه نفر بود و با توجه به تحقيقاتي كه ماموران سازمان بازرسي كل كشور انجام دادند به نتايج خوبي در این زمینه رسيديم. در نهايت تمامي افراد دخيل در اين تخلف از مباشر، قاصر و افراد متخلف شناخته شده و با مدرك به دادگاه ارسال شده است.
ايوبي در خصوص به تعويق افتادن برخي مجامع فدراسيونها گفت: ما در سازمان بازرسي كل كشور فقط در خصوص لغو مجمع فدراسيون جودو دخالت مستقيم داشتيم و دليل آن هم اين بود كه كساني نامزد رياست فدراسيون بودند كه در مورد صغره سني ورزشكاران تيم ملي نوجوانان، در ليست متخلفان قرار داشتند. سازمان بازرسي كل كشور هم اعلام كرد در وهله اول وضعيت افراد متخلف در فدراسيون جودو مشخص شود و سپس مجمع اين فدراسيون برگزار شود. اما اكنون متخلفين جودو مشخص شده و به دادگاه معرفي شدهاند. الان ميتوان مجمع فدراسيون جودو را بدون حضور اين افراد متخلف برگزار كرد.
