تاجر ورزش
يکي از ابتداييترين پرسشهايي که در برابر انجام يک فعاليت به نظر ميرسد اين است که آن فعاليت را با چه هدفي انجام ميدهيم. باشگاههاي ورزشي نيز براي هدفي تشکيل مي شوند. باشگاههاي ورزشي، داراي هدف اقتصادي نيز هستند.
به نوشته مثلث؛ اين آقاي آبراموويچ يا سهامداران باشگاه منچستريونايتد، بهعنوان نمونه، هدف اقتصادي را دنبال مي کنند حتي اگر در ظاهر بگويند مثلا براي پيشرفت ورزش فوتبال يا دلايل ظاهري و گولزنک ديگر اين کار خطير را به عهده گرفتهاند.
باشگاههاي ورزشي از طريق فروش امتياز پخش راديويي و تلويزيوني مسابقههايشان، فروش پيراهن و ساير لوازم ورزشي، فروش بليت، گرفتن تبليغات روي پيراهن و شورت ورزشي و جوراب ورزشي بازيکنان و تبليغات براي کنار زمينهاي مسابقه، به درآمدزايي ميپردازند. باشگاههاي بزرگ کانال تلويزيوني و ماهوارهاي فروشگاههاي متعدد هم دارند (بهعنوان نمونه باشگاههاي ليون و مارسي در فرانسه، رئال مادريد در اسپانيا، منچستريونايتد در انگلستان).
اينها همه درآمدزا هستند. برخي از باشگاهها سهام خود را در بورس هم عرضه كرده و از اين طريق نيز درآمدهايي کسب ميکنند. هزينههاي باشگاه را نيز ميدهند. استاديومهاي خودشان را دارند و آن را نگهداري ميکنند، خيلي سر به راه ماليات دولت را هم ميدهند و پس از کسر هزينههاي ديگري که مثلا حقوق مديران، پاداشها و هزينههاي مسافرتهاست و موارد ديگري از اين دست يا زيان ميکنند، يا سود. سود که متعلق به سهامداران است. زيان هم به عهده سهامداران است.
موضوع درآمدهاي سرسامآور و هزينههاي هنگفت باشگاههاي ورزشي سبب شده است باشگاهها قويترين مديراني را که توانايي درآمدسازي دارند به کار بگيرند. از طرف ديگر، باشگاهها يک تکليف بزرگ و مهم هم دارند و آن راضي نگه داشتن هواداران است. هوادار هم کسي نيست که بيايد به ورزشگاه، هوادار در واقع بانك باشگاه است، او با خريد بليت، محصولات و... باشگاه، به درآمدزايي آن كمك ميكند. اينجاست كه سرمايهدار و هزينهكننده براي باشگاه در نقش يك تاجر در صنعت ورزش فرو ميرود.
فوتبال يک ورزش و در عين حال يک تجارت پر سود است و از آن جهت به تجارت پرسود مبدل شده که جهان به آن نياز دارد. البته صاحبان باشگاههاي بزرگ فوتبال سود فراوان از تجارت ورزش ميبرند، اما تجارت فوتبال براي آنها چيز ديگري است.
به عبارت ديگر محاسن و معايب اين تجارت با همه تجارتهاي ديگر متفاوت است ولي در نهايت اصل حساب سود و زيان بر آن حکومت ميکند. بازرگانان بازار فوتبال از خريد ورزشکاران و حتي از نام آنان سودهاي کلان ميبرند.
در اروپا همه ريختوپاشها و ولخرجيهايي که در فوتبال ميشود با قواعد بازرگاني مدرن همسو است. درآمد ساليانه بکام، ستاره خط مياني تيم ملي انگليس و لسآنجلسگالکسي آمريکا 31 ميليون يورو است که اين رقم شامل درآمدهاي تبليغاتي وي براي معرفي برخي کالاها نيز ميشود. رونالدينيو، هافبک خلاق برزيلي بارسلوناي اسپانيا ساليانه رقمي بالغ بر 24/1 ميليون يورو درآمد دارد.
از پردرآمدترين مربيان نيز ميتوان به مورينيو مربي پرتغالي سابق چلسي با 29 ميليون يورو درآمد ساليانه و کاپلو مربي ايتاليايي فعلي تيم ملي انگليس با 14/2 ميليون يورو و فرگوسن مربي اسکاتلندي منچستريونايتد انگليس با 7/4 ميليون يورو در سال اشاره کرد. اگر به يک مربي يا فوتباليست سالي دهها ميليارد تومان مزد ميدهند، درست است که از نظم و قاعده بازار عدول کردهاند اما آنها از اين بي قاعدگي و بي ضابطگي هم سود ميبرند.
اين عدول در همه جا ممکن نيست و اگر صورت گيرد نتايج يکسان نميدهد، چنان که وقتي به کشورهاي آسيا و آفريقا ميآيد، مشکلزا ميشود. بايد در اينباره فکر کرد. امروزه فوتبال بهعنوان يک حرفه شناخته شده است و زماني که فعاليتي بهعنوان يک حرفه شناخته ميشود، براي آن در اقتصاد جايگاهي را تعريف ميکنند.
در ورزش ايران به خصوص فوتبال باشگاهها دولتي است و مانعي در راه درآمدزايي بهينه فوتبال محسوب ميشود؛ تا هنگامي که دولت به باشگاهها کمک ميکند آنها نيز به سمت درآمدزايي نميروند. با توجه به اينکه ما در اقتصاد کشورمان به صورت درونگرا عمل ميکنيم اکثر حاميان مالي نيز رغبتي براي سرمايهگذاري مستقيم در ايران ندارند، به همين دليل با سوءمديريت خود بسياري از حاميان مالي را از دست دادهايم.
در اين ميان در ورزش دولتزده ايران، تكچهرههاي سرمايهدار گاهي وقتها وارد عرصه مي شوند اما به يكباره با هجوم برخي آدمهاي مشخص و گاها نامرئي مواجه ميشوند كه بعد از چند سال تنها خاطرهاي از آنها در ورزش كشور ميماند.
