تعرفه هاي مخابراتي افزايش نيافته است

در پی درج خبری درباره افزایش تعرفه های مخابراتی در تابناک که به نقل از روزنامه خبر بود، شرکت مخابرات ایران جوابیه ای را ارسال کرده است که در ادامه می آید.

" تعرفه هاي مخابراتي افزايش نيافته است "

يكي از مهمترین ويژگي هاي رسانه ها توجه به اصل " عينیت" در انعكاس مطالب و اخبار بـويژه اخبـار ديگـر سازمان هاست كه متأسفانه مدتي است برخي خبرنگاران براي القاء ذهنيت هاي شخصي و سياسي خود اين اصل را به كناري نهاده و آنچه دل تنگشان مي خواهد مي نويسند. مصداق بارز اين مثال ، خبري است كه در صفحه اول روزنامه خبر به چاپ رسيده و برخي دوستان ديگر بدون توجه به بــررسي صحت و درستي خبــر،آنرا منتشر كرده اند،حال آنكه اينجانب همواره به طور مستقيم پاسخگوي سئوالات همكاران خبرنگار بوده و هستم .
با توجه به اين مقدمه توجه خوانندگان محترم را به نكات زير جلب مي نمايد تا خود در زمينه نادرستي و بعضأ نا آگاهي نويسنده خبر قضاوت كنند.

1) تعرفه هاي پايه مخابرات " مبلغ هر پالس مكالمه "در اواخر سال 1382 به تصويب رسيد و از آن تاريخ تا به امروز يعني 6 سال علي رغم افزايش قيمت ها در همه بخش ها ، تغييري در اين تعرفه داده نشده است. هر يك از مشتركان گرامي مخابرات مي توانند به قبض هاي تلفن ثابت خود در اين سالها نگاهي داشته باشند تا ببينند كه مبلغ 7 / 44 ريال به ازاي هر پالس در اين 6 سال تغيير نكرده است.

2) بر همين اساس ساير هزينه ها از جمله هزينه آبونمان و ... تغييري نكرده است وآنچه در اين خبر در زمینه افزایش حداقل کارکرد هم ذکر شده كذب محض است. چرا که این تعرفه از سال 1376 تاکنون تغییری نکرده است. بر اساس قانون در هر دوره دو ماهه هزینه 200 پالس فقط از کسانی گرفته می شود که از تلفن خود هیچ استفاده ای نکرده باشند. این هزینه بابت نگهداری خط مذکور طی دوره است.

3) هزينه سپرده يا وديعه براي تلفن ثابت بر اساس پروانه شركت مخابرات ايران حذف و مبلغ 53 هزار تومان براي دایری هر خط به عنوان هزینه ارتباط دريافت می شود .

4) شركت مخابرات ايران به عنوان يك اپراتور فاقد هرگونه زير ساخت مورد نظر نويسنده است و خود براي ارائه خدمات،خريدار زير ساخت از شركت ارتباطات زير ساخت است.

5) يكي ازمواردي كه در چند روز اخیر توسط برخي رسانه ها و از آن جمله ، روزنامه خبر و سايت تابناك به آن پرداخته شده است ، هزينه مربوط به خطوط رانژه شده . ( ویژه اینترنت پرسرعت ) است . که ضروری است در این زمینه توضیح بیشتری داده شود :

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اواخر سال 86 و زمانی که شرکت مخابرات ایران در فرآیند خصوصی سازی قرار گرفت ، در مصوبه جلسه شماره 25 خود هزینه هر زوج سیم تلفن برای اهداف فوق را از 3 هزار تومان به 1000 تومان کاهش داد ، لیکن این مصوبه بدون طی مراحل قانونی به شرکت مخابرات ایران ابلاغ که در همان زمان با توجه به مستندات و ادله قانونی اجرایی نبودن این مصوبه به سازمان تنظیم مقررات اعلام و لذا برای بررسی مجدد درخواست رسیدگی شد. ( ادله قانونی و مستندات به مراجع مسوول ارائه شده است )

در این میان یکی از شرکت های ندا موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری که بر اساس قانون رسیدگی خواهد شد.
آنچه در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد این است که اولاً شرکت مخابرات یک شرکت خصوصی یا شخصی نیست که فرد یا افرادی از آن منتفع شوند و بخواهند برای سود بیشتر از تعداد اندک مشترکان خود در این بخش هزینه اضافه دریافت کنند . ثانیاً این شرکت هیچگاه اعلام نکرده است که مصوبه ای را اجرا نمی کند ، بلکه بر عکس خود را موظف به اجرای قانون می داند .

6) در زمینه امضاء SLA با مشترکان ، خوشبختانه اخیراً از طرف سازمان تنظیم مقررات تصمیماتی گرفته شد که با تصویب نهایی اجرایی خواهد شد.

7) خرید تجهیزات مخابراتی بر اساس قانون و مطابق استانداردهای بین المللی انجام می شود و شرکت مخابرات ایران از این بابت هرگز هزینه اضافی پرداخت نکرده است . ضمن اینکه تغییرات تکنولوژی در حوزه ICT همواره مد نظر بوده است.

8) شرکت مخابرات ایران همواره خود را موظف به اجرای قوانین دستگاههای قانون گذار به ویژه مجلس محترم و پاسخگوی هر گونه سوال از طرف مشترکان و رسانه ها می داند.

9) اعلام افزایش هزینه کارت شارژ و ... هم کذب محض بوده و شرکت مخابرات هیچگونه افزایش تعرفه در این بخش نداشته است. ضمن آنکه فروش اینترنتی کارت شارژ به سود مصرف کننده است.

10) برخی از موارد مطرح شده در این گزارش مربوط به سایر شرکت های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که پاسخ مستدل و حقوقی از طرف همکاران ما داده خواهد شد.