بالاخره دولت صدای ملت را شنید
آغاز برخورد با متخلفین و ساماندهی نظام جبران خدمت در سال پایانی دولت +ویدیو
تغییر هفت مدیر بانکی و بیمه ای ،آزاد سازی بیست و دو هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه که به مدیران و پرسنل بانکها اختصاص داشت، تعیین سقف پرداخت نوزده میلیون پانصد هزار تومانی برای مدیران عامل بانکها وعدم امکان عضویت مدیران ستادی در هیات مدیره شرکتهای تابعه نقطه آغازی است بر برخورد با متخلفین و تحول نظام جبران خدمت که توسط جهانگیری ،طیب نیا و ربیعی کلید زده شد.
دومینوی تغییرات در نظام بیمه ای و بانکی به ایستگاه ششم رسید .پس از تغییر امین ،صدقی و سهمانی این بار رستگار، لله گانی و دولتی هم جای خود را به اخلاقی،زراعتی و اکبری دادند تا سهم وزیر اقتصاد پنج تغییر و سهم وزیر تعاون دو تغییر باشد.به گزارش تابناک اقتصادی این تغییرات در نظام بانکی و بیمه ای نقطه آغاز برخورد با مدیران متخلف و اصلاح رویه های نظام جبران خدمت مدیران شد. در این راستا اقدامات وزیر اقتصاد و معاون اول رئیس جمهور که مشتمل برعزل مدیران متخلف و توقف بخشنامه های ناصواب پیشین که از آن جمله می توان به آزاد سازی شصت و یک در صد از منابع قرض الحسنه مردم که پیش از این به مدیران و پرسنل نظام بانکی در قالب وام کم بهره بلند مدت پرداخت میشد اشاره کرد ، تعیین کف و سقف در پرداختهای مدیران و عدم امکان عضویت مدیران ستادی در هیات مدیره شرکتهای دولتی جمله اقدامات صورت گرفته است. ولی کماکان سایر وزیران و مدیران ارشد دولتی از همراهی با رئیس جمهور و معاون اول در جلوگیری از حمله به ارزشهای انقلاب استنکاف می کند.
علی طیب‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا درباره بخش‌نامه‌ای که درباره محدودیت بانکها در زمینه اعطای مزایا به کارکنان به بانکها ابلاغ کرده بود، توضیح داد: در گذشته وام به صورت قرض‌الحسنه پرداخت میشد و برای اعداد آن هم سقفی وجود نداشت و همین باعث شده بود که یکسری پرداختهای نامتعارف وجود داشته باشد. به همین دلیل اکنون دولت مصوبه‌ای داشته است که به موجب آن امکان اعطای تسهیلات از محل منابع قرض‌الحسنه به مدیران و مسئولان سیستم بانکی و شرکتهای دولتی وجود نداشته باشد.
وی همچنین گفت: کمیته‌ای مسئول تعیین سقف تسهیلات و نرخ سود است که البته قاعدتا از محل قرض‌الحسنه نخواهد بود. ان‌شاءالله در هفته آینده این کمیته برگزار و نرخ سقف مشخص می‌شود که جریان وام‌ها بتواند ادامه پیدا کند. ولی تاکید می‌کنم که نه به شکل قبل، به صورت محدود و بدون اینکه از محل منابع قرض‌الحسنه باشد و در عین حال مشخص شده است فردی برای اینکه بتواند از این تسهیلات استفاده کند باید چند سال شاغل بوده باشد. یعنی یک مدیر نمی‌تواند صرف اینکه در یک جایگاه قرار میگیرد از تسهیلات رفاهی استفاده کند.
وزیر اقتصاد همچنین بیان کرد: البته محدودیت‌هایی که می‌گذاریم برای مدیران است و درباره کارکنان اعتقادی به ایجاد محدودیت نداریم چه در زمینه تسهیلات رفاهی و چه حقوق و مزایا. آن چیزی که هدفگیری شده است و ساماندهی می‌شود پرداختهای نامتعارف رفاهی و تسهیلات رفاهی درباره مدیران ارشد است. پرداخت وام از محل حسابهای قرض الحسنه مردم معضلی بود که پیش از این تابناک اقتصادی به آن پرداخته بود با اجرای این ابلاغیه به تدریج بیست و دو هزار میلیارد تومان از منابع قرض الحسنه آزاد می گردد که امیدواریم با این ابلاغیه آقای وزیر بانکها روال سابق خود را اصلاح نمایند.
به گزارش ایرنا وزیراقتصاد در ابلاغیه ای دیگر دستگاه های یاد شده همچنین موظفند برای برقراری حقوق و فوق العاده شغل مدیران و کارکنان -موضوع ماده 31 قانون بودجه سال 1395- مصوبه شورای حقوق و دستمزد را اخذ کنند.
در صورت اجرایی شدن این ابلاغیه به نظر می رسد سقف دریافتی مدیران شرکتها به یازده میلیون و دویست هزار تومان و سقف دریافتی مدیران عامل بانکها به نوزده میلیون و پانصد هزار تومان برسد.در همین راستا جهانگیری معاون اول رییس جمهور بخشنامه ممنوعیت انتخاب مدیران ستادی بعنوان هیئت مدیره شرکت ها و واحدهای خارج از کشور را به منظور برقراری انضباط مالی و ایجاد شفافیت بیشتر به هر نحو ممکن ابلاغ کرد. مجموعه عزلها و استرداد حقوق غیر قانونی به خزانه و اصلاح نظام جبران خدمت می تواند تا حدودی به جبرام هجمه ای باشد که از این محل به ارزشهای انقلاب اسلامی صورت گرفت.
از آنجایی که وزیر اقتصاد ریاست مجمع بانکهای مهر اقتصاد،صادرات ،ملت و تجارت را بر عهده دارد برخورد با این بانکها در اولین فرصت اتفاق افتاد و انتظار برخورد با سایر مدیران متخلف نیز در روزهای اتی امری که باید منتظر وقوع آن بود تخلفی که البته هیچ یک از مدیران برکنار شده یا استعفا داده شده آن را نپذیرفتند و همگی معتقد بودند به روال سابق در بانکها دریافت داشته اند.وزیر کار نیز رئیس مجمع بانک توسعه تعاوم و رفاه کارگران بود که مدیرعامل بانک توسعه تعاون که از نیروهای ربیعی بود جانشین مدیرعامل بانک رفاه کارگران شد به این ترتیب هردو بانک تحت مدیریت ربیعی مدیران عاملشان تغییر کرد که البته ترکیب جدید مطلوبیت بیشتری برای ربیعی دارد.
به هر حال دولت به ریاست معاون اول در حال برخورد با مساله ایی است که حل آن می توند به احیای اعتماد عمومی در سال آخر فعالیت دولت کمک شایانی کند در این راستا تاکنون وزاری اقتصاد و امور دارایی و کار تعاون و امور اجتماعی اقدامات خوبی را آغاز نموده اند ولی از سایر وزیران نیز این انتظار وجود دارد که در این راستا شفاف سازی نموده اقدامات خود را تبیین کنند. وزیر نفت ، وزیر صنعت معدن تجارت ، وزیر راه و وزیر بهداشت از جمله وزیرانی هستند که در روزهای آینده از آنها بیشتر خواهیم شنید البته سایر وزیرانی که دستی در حوزه اقتصاد دارند بعلاوه رئیس کل بانک مرکزی نیز می بایست پاسخگوی اقدامات خود باشند.
وزیر دادگستری که گستره فعالیتهایش باعث شده از این مسائل دم دستی غافل شود نیز می بایست به فکر هجمه به ارزشهای انقلاب باشد.
یکروز پس از این موضع گیری پورمحمدی صحبتهای وی در بیست آذر نود و سه باز نشر شد که در آن با انتقاد از عملکرد ضرغامی اعلام کرد از پنج سال پیش (سال هشتاد و هشت )در جریان این مفاسد بوده ولی گوش شنوایی برای حرفهایش نبوده و او همواره در مجلس و در رسانه متهم به سیاسی کاری می شده و حرفش شنیده نمی شده!!
به هر حال سایر قوا نیز نقش به سزایی در این مسیر می توانند داشته باشند کوتاهی های سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در این مساله کاملا مشهود است. در حالی که در صورت وجود حقوق‌های غیرمتعارف باید دیوان محاسبات به عنوان ارائه‌کننده گزارش سالانه تفریغ بودجه در بررسی‌های خود به چنین حقوق‌هایی واکنش نشان می‌داد، اما حتی آخرین گزارش تفریغ بودجه منتشر شده نیز حاوی چنین افشاگری نه در مورد صندوق، بلکه هیچ نهاد دیگری هم نبوده است.
انتظار می رود در مقطع کنونی که همدلی و همراهی خوبی بین افکار عمومی و دولت در ارتباط با برخورد با متخلفین و ساماندهی نظام جبران خدمت شکل گرفته است همانگونه که در برابر افزایش حقوق کارگران و کارمندان و پاداش و عیدی آنان مدیران دولتی مقاومت می کنند و آن را منشا افزایش تورم و غیره می دانند به همان ترتیب جهانگیری ،طیب نیا ،ربیعی و سایر وزیران نیز در برابر پرداختهای ظالمانه به مدیران زیاده خواه مقاومت نموده و ترسی از این نداشته باشند که با پرداخت عادلانه دیگر مدیر کارآمد در نظام دولتی نمی ماند و همه جذب سیستم خصوصی می شوند چرا که اساسا بخش خصوصی ظرفیت جذب این لشکر مدیر دولتی را ندارد.مضاف بر اینکه به هر حال اگر بنا باشد بخش دولتی هم اندازه بخش خصوصی پرداخت داشته باشد دیگر با این همه جذابیت بخش دولتی توانی برای رقابت باقی نمی ماند ،هر چند که مشاهدات تابناک اقتصادی گویای آن است که در حال حاضر بخش خصوصی نیز توان پرداخت بخش دولتی و بخش خصولتی را ندارد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲۱
19000000؟؟؟؟کم نیست براشون؟؟؟؟؟؟ شما را به خدا کلیه تعاونی های مسکن و هیئت مدیره آنها را کنسل کنید بخصوص تعاونی های سپاه ، ارتش و.....همه را ساماندهی کرده و برای آنها آیین نامه رسمی مصوب نمایید job rotation جای خودشون رو میدن به همدیگه مردم رو چی فرض کردین این میره سر اون پست اون استعفا میده میره سر پست بهتر حقوق های بالا فقط مخصوص دولتی ها نیست.باید در نهادهای نظامی.خبرگذاری ها.قوه قضائیه.بنیادها و ... پیگیری شود و حقوق بالایی که مدیران آنها میگیرند را اصلاح نمایند. همونطور که تابی اقتصادی عزیز اشاره کرد، دولت نباید نگران، پیوستن لشکر مدیران نجومی به بخش خصوصی باشد چرا که بخش خصوصی نه تنها توان پذیرش اینهمه مدیر را ندارد بلکه توان پرداختن این حقوق های نجومی را هم ندارد و اساساً این حرفها بهانه است برای توجیه آنچه اتفاق افتاد.فقط امیدواریم ؛ این موضوع جدی باشد و راههای گریز و دور زدن و....کاملا بسته شده باشد.
و مسولان دنبال این تو جیهات خوشکل برای ادامه ی فساد این مدیران نباشد
سلام البته همین مدیرها بودند که می گفتند تحریمها اثر نداره
درصد بسیار بالایی از مدیران بخش دولتی توانایی خاصی نداشته و بالابی یا وابستگی های جناحی باندی یا نسبی و سببی بر اریکه های مدیریتی تکیه زده اند که اگر غیر از این بود سیستم اداری فشل و ناتوان و عموما فاسد وبال گردن نظام نبود اگر واقعا مدیران توتنمند بودند چرا مردم از رشوه خواری و حق حساب گیری کارکنان می نالند این البته مربوط به قوه مجریه نیست وقتی مسئولین قوه قضا میگویند 500 کارچاق کن دستگیر شده اند یعنی این 500 نفر با تعداد زیادی از عوامل قوه تبانی داشته اند پس بسیار بیش از این رقم دستگیر شده گان عوامل قضایی فاسد وجود دارد که کار چاق کن بواسطه انها کار گشایی کرده و حق الزحمه میگیرد یا نماینده گانیکه از شهرام جزیراری و رحیمی پول گرفتند که این پولها منشا الوده داشته و برای اهدافی الوده نیز پرداخت شده است در خاتمه همه اینها را نوشتم تا بگویم اگر مدیران ....دولتی چیزی در چنته دارند ملت از انها سپاسگزار خواهد شد سمت دولتی را رها کرده و اگر در گفتار خود صادق هستند بدون رانت از رفقا و جریانات و اقوام بخش خصوصی را از مدیرت خود به فیض برسانند من معلم هستم. شـد بـرمـلا فیـش هـای حقوق شـد تـعـهـد پـایـمـال عـصـر دروغریــاکــاری شـده عـیـن نـبــوغ شهـر کشته از صـفـر هـا شلـوغ
آنها که صفر از صندوق ملی برداشتند صـفـرها بر فیـش خویـش بـگذاستـند
فــیــش بــــرق و گــــاز و آب حق مسکن ، روز زن ، حق خواب
حق وام بـی بهـره و صـرف نـهـار حق ماموریت ، پاداش و عیش بهار
شود آیا که رعایا سهمی از صفر ها ببرند؟ شـود آیـا کـه مـدیــران شـلاقی بـخـورنـد؟
بـرو مـدیـر شـو کـه در نظـام حقـوق فـیـش حقـوق رعـایـا بـی صفر است
بــرو قـوی شـو اگـر راحـت جـهــان طـلـبـی که در نظام حقوق سهم ضعیف شلاق است
جلوی تعاونی مسکن دادگستری را هم بگیرید که مسلئل مهمی در انجا هست . خرید زمینهای ..... و صدور سند و .......یا فروش که توسط ........ اتفاق میافتد واسه حقوق های چند صد میلیونی مدیران ارشد بودجه هست اما واسه برقراری فوق العاده ویژه کارکنان وزارت بهداشت که شبانه روزی دارن به مردم خدمت می کنن پول نیست. مردم چی فرض کردن این مدیر می ره جای اون مدیر می گیره این وسط به ریش مردم هم می خندند عجب مملکتی داریم ما تورا بخدا حقوق وتسهیلات مدیران بنیادها ،سازمان ونهادهای عمومی غیر دولتی را هم کنترل نمایید اولا این رسیدگی باید به سایر نهادها وارگانها بالاخص وزارت نفت،وزارت نیرو،وزارت راه و وزارت بهداشت(با ان دکترهای از خدا بی خبر)هم تسری پیدا کنه و همه کسانی که در این وزارتخانه چپاول می کردند باید پاسخ دهنددوما نهادها وارگانهای عمومی و زیر نظر بیت رهبری هم باید مشمول این قاعده باشند
مثل بنیاد فاسد شهید،بسیج،صدا وسیما،بنیاد مسکن،کمیته امداد و....
آقای وزیر دادگستری اگر همانگونه که شما بیان کردید در پنج سال قبل در سمت رییس سازمان بازرسی شما به این حقوق ها ی نامتعارف پی برده بودید پس چرا سکوت کردید ؟؟؟؟ بر فرض مثال از شما خواسته بودند که حرفی نزنید پس وظیفه شما کجا رفت ؟؟ شجاعت وجسارت شما کجا رفت؟؟/ فکری بحال قراردادها و زدوبندهای فوتبالیستها و کارچاق کن آنها هم بشود لطفا بگید این مدیران بابت چی باید 19 یا 11 میلیون تومان بگیرند؟ کار را کارگران و کارشناسان می کنند و اگر این مدیران نباشند کار شرکتهای دولتی بهتر می چرخد. نه نمازشان به راه است و نه سوادشان .
با سلام صدای ملت خیلی وقت پیشتر در امده بود منتها گوش شنوایی وجود نداشت حالا خیلی به حال مردم فرقی نخواهد کر اکنون اکثر وزرا و معاونین رئیس جمهور و روسای سازمانهای دولتی عضو هئیت مدیره شرکت های وابسته هستند چرابه حقوق مدیران شرکت نفت توجه نمیشود.اخه از انها میترسند گر حکم شود که مست گیرنددر شهر هر آنکه هست گیرند!