سه هزار فیش در اختیار رقبای دولت؟!/ گلایههای روز قضا
موضوع فیشهای حقوقی و جنجال بر سر آن به شدت میان روزنامههای طیفهای مختلف در کانون توجه است. این در حالی است که حکم جدید رهبر انقلاب برای رئیس جدید ستاد کل نیروهای مسلح و همچنین اظهارات رؤسای سه قوه در همایش قضا از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است.
به گزارش «تابناک»، روزنامه های اصلاح طلب و اصولگرا، امروز موضوع فیش ها را در کانون توجه قرار داده اند. روزنامه های اصولگرا ارتباط تصدی یک رئیس بانک با یکی از نزدیکان دولت را در کانون توجه قرار داده اند.
در همین زمینه، روزنامه کیهان در گزارشی با تیتر «انتصاب مدیر 234 میلیونی با فشار حسین فریدون بود » نوشت: «همایش قوه قضائیه صبح دیروز در حالی برگزار شد که این روزها بیشترین درخواست مردم از این قوه برخورد قاطع با مفسدان و متخلفان اقتصادی به ویژه در مورد حقوقهای نجومی است. رئیس قوه قضائیه در سخنرانی خود در این همایش گفت: «کسانی که از مواهب انقلاب به اندازه کافی بهرهمند شدهاند، امروز نقش اپوزیسیون را پیدا کردهاند و تمام نقش و پیشرفتهای انقلاب را نادیده میگیرند.» آیتالله آملی لاریجانی در ادامه افزود: «برخی از اینها خودشان اشرافیگری راه انداختند، به خودشان، آقازادههایشان و افرادی که با آنها در ارتباطند نگاه کنند میبینند که اینگونه بوده است.» رئیس سازمان بازرسی کل کشور در باره چگونگی نشستن مدیر234 میلیونی بر کرسی ریاست بانک رفاه گفت: «مدیرعامل بانک رفاه زمانی که مدیرعامل بانک ملی بود پرونده سنگینی داشت و همان زمان یکی از نزدیکان رئیسجمهور اصرار کرد که ایشان رئیس بانک رفاه شود در حالی که بنده مخالفت کردم. ایشان[مدیر 234 میلیونی] با لابی و اصرار حسین فریدون مدیرعامل بانک رفاه شد و قوه قضائیه آیا بیش از این میتواند کار کند؟» سراج در ادامه افزوده است: «مگر میشود فردی که مشکل دارد در جای دیگری مشکل ایجاد نکند؟ امروز و در همایش قوه قضائیه وی [حسین فریدون] را دیدم و گفتم که مدیرعامل بانک رفاه با اصرار شما این پست را گرفت و من به شما گفته بودم پرونده سنگین دارد.»»
با این حال، روزنامه های اصلاح طلب در همین زمینه اقدام به بزرگنمایی اقدامات دولت و همچنین تحلیل علت افشای فیش های نجومی کرده اند.
روزنامه شرق در گفت و گو با آقای نوبخت با عنوان «بستن حفره های قانونی» به نقل از وی می نویسد: «چنین امکانی که عمدتا در بخش خارج از دولت یعنی برخی بانکها و بیمهها اتفاق افتاده، بخشی از اینها ناشی از مجوزهای قانونی است که در فرایند قانونگذاری، برخی دستگاهها توانستند از مجلس مصوبهای بگیرند که خودشان را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا کنند. فهرست این دستگاهها و قوانین موجود است که چه قانونهایی وضع شد تا توانستند خودشان را از این قانون جدا کنند. سازوکار سازمان مدیریت برای اعمال نظارت از طریق اجرای ماده ٧٤ قانون مدیریت خدمات کشوری است. این قانون میگوید شورایی در سازمان مدیریت و برنامهریزی تشکیل شود که تحت عنوان شورای حقوق و دستمزد، هر دستگاهی قرار است از مجوزی که دارد نسبت به افزایش حقوق استفاده کند، باید از این شورا اجازه بگیرد. حتی درمورد هیأت وزیران هم در این قانون تصریح شده که اگر چنین مصوبههایی داشته باشند باید از این شورا استجازه قانونی داشته باشند. بنابراین در هر یک از مصادیقی که بیان شد که دریافتیهای نامتعارفی صورت گرفته، هیچکدام از این موارد با استجازه از شورای حقوق و دستمزد نبوده است. آخرین مورد آنکه درباره بانکها و بیمهها بود، درخواستی از شورای حقوق و دستمزد داده شد که با این کار اجازه بگیرند تا از فوقالعاده خاص استفاده کنند و مبنای کار خودشان در محاسبه اضافهکار و بازنشستگی قرار دهند. سازمان مدیریت و برنامهریزی با وجود اینکه همه مسئولان ذیربط بهدفعات مراجعه کردند و در روزهای نخستین سال و بعد از آن جلساتی داشتند اما این اجازه را نداد. چون اگر این کار صورت میگرفت آثار غیرمتعارفی را ظاهر میکرد. اتفاقا کارشناسان سازمان همین را پیشبینی میکردند که اگر چنین اتفاقی بیفتد، چه تبعاتی خواهد داشت».
وقایع اتفاقیه نیز در گفت و گو با عبدالله ناصری با تیتر «سه هزار فیش در اختیار رقبای دولت است» نوشت: «در میان هیاهوی رسانهای چالش فیشهای حقوقی کلان مدیران دولتی، در دفتر عبدالله ناصری، استاد دانشگاه الزهرا و فعال سیاسی اصلاحطلب با او درباره ماجرای فیشهای حقوقی به گفتوگو نشستیم. او میگوید، جریان مقابل دولت به سه هزار فیش حقوقی دست پیدا کرده که قرار است تا انتخابات 96 از آنها بهرهبرداری انتخاباتی کنند».
روزنامه ایران نیز امروز به جوابیه بذرپاش بر سر پاداش هیأت مدیره پاسخ داده است. ایران در این جوابیه با عنوان «تکذیبه هیأت مدیره سابق سایپا و پاسخ ایران» نوشت: «پیرو انتشار مطلبی با عنوان پرداخت پاداش 600 میلیون تومانی به اعضای هیأت مدیره سابق شرکت خودروسازی سایپا در سالهای 87 و 88، مهرداد بذرپاش مدیرعامل وقت این شرکت و اعضای هیأت مدیره 2 جوابیه جداگانه برای روزنامه ارسال کردهاند.
در جوابیه اعضای هیأت مدیره سابق آمده است: عدد ذکر شده (300 میلیون) در صورت مالی سایپا مصوب مجمع عمومی شرکت سایپا، عددی است که به سهامداران حقوقی (سازمان گسترش، شستا، گروه بهمن) پرداخت میشود و سهامداران حقوقی طبق سیاستهای ابلاغی از آن مبلغ، مبلغی را به اعضای حقیقی اختصاص میدهد که طبق ابلاغ وقت سازمان گسترش به شرکتهای زیر مجموعه حداکثر پاداش مصوب برای اعضای غیر موظف10 و موظف20 و مدیرعامل 30 میلیون تومان در سال بوده است که کمتر از 5درصد عدد ذکر شده آن رسانه است.
روزنامه ایران
1- مطابق اسناد موجود و صورتجلسه تصویبی مجمع عمومی شرکت خودروسازی سایپا مبنی بر عملکرد این شرکت در سال 1388 اعضای هیأت مدیره شرکت خودروسازی سایپا عبارتند از: مهرداد بذرپاش، مجید هدایت، وحید دستجردی، نعمتالله پوستیندوز و علی ملک.
2- در صورت سود و زیان این شرکت که در سامانه جامع اطلاعرسانی ناشران سازمان بورس اوراق بهادار منتشر شده و اتفاقاً در دسترس عموم هم قرار دارد، پاداش سالانه اعضای هیأت مدیره به تفکیک در سالهای 87 و 88 آمده است که در دو سال متوالی مبلغ پاداش در هر سال 300 میلیون تومان برای «هیات مدیره» ذکر و اشاره ای نشده که مبالغ پاداش مصوب به اعضای هیات مدیره تعلق نمی گیرد و اکنون اعضای پیشین هیات مدیره «سایپا» مدعی اند که این پاداش به شخصیت های حقوقی و نه حقیقی هیات مدیره پرداخت شده است.
آقای بذرپاش در گفت و گوی تلفنی که عصر دیروز با مسئولان روزنامه داشتند ، از ارسال توضیح مستند دیگری به «ایران» خبر دادند تا قضایا شفاف شود. »
روزنامه اعتماد نیز در گفت و گو با صفایی فراهانی به روایت وی پیرامون فیش های حقوقی پرداخته است و در بخشی از این گفت و گو به نقل از وی می نویسد: «من اصلا از بيعدالتي دفاع نميكنم و مخالف هر نوع زيادهخواهي و رفتار غيرقانوني هستم، اما از آنجا كه رابطه استخدامي كاركنان دولت در دو بخش است يا طبق قانون كار هستند و يا طبق ضوابط استخدام كشوري مشغول هستند و طبيعي است كه هر كدام از اين دو روش در كشور قانون خود را دارد. يكي بر اساس طبقهبندي مشاغل و ديگري هم مكانيزمهاي تعريف شده قانون استخدام كشوري است ذيحساب يا مدير مالي و دستگاه دولتي هم بدون اينكه حكم كارگزيني براي كسي زده شود، نميتواند حقوق و مزاياي كسي را پرداخت كند. كنترلها و حسابرسيها هم كه در دستگاههاي دولتي توسط ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور صورت ميگيرد پس اينكه داستاني با اين ابعاد در فضاي مجازي شكل گرفته خود شبههانگيز است! چطور ميشود دستگاههاي دولتي كه اين همه دستگاههاي نظارتي بر آن نظارت دارند چنين تخلفات گستردهاي را مرتكب شده باشند؟ سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات و حسابرسيهاي مختلف و نظارت مجلس و تحقيق و تفحص وجود دارد و همه دستگاههاي دولتي هم به نوعي به ذيحسابي وزارت امور اقتصاد و دارايي وصل هستند با اين همه كنترل، رفتار گسترده غيرقانوني پرداخت حقوق تقريبا كار بسيار مشكلي است يا نشدني! من نميگويم اصلا نميتواند چنين تخلفي رخ دهد ولي حتما محدود است ولي لازمه آن اين است كه بررسي شود كه اگر كسي تخلف كرده به تخلف رسيدگي كنند. اگر تخلفي اتفاق نيفتاده و همهچيز بر اساس ضوابط و مقررات بوده است كه جار و جنجال ندارد. آقاي روحاني عكسالعمل خوبي نشان داد و معاون اول را مسوول رسيدگي به اين موضوع كرد، اين بالاترين كاري بود كه دولت ميتوانست انجام دهد، اظهارنظرهاي بعد از اين اقدام، جاي سوال بسيار دارد! به دليل اينكه بازرسي كل كشور زير نظر قوه قضاييه است و ديوان محاسبات زيرنظر مجلس! پس قبل از اينكه معاون اول رييسجمهور يا بازرس كل كشور و يا ديوان محاسبات گزارش مستند و مقتضي ارايه كند، اين اظهارنظرهاي ريز و درشت حاكي از غوغاسالاري است! مگر فسادهايي كه در كشور اتفاق افتاد، به خصوص در هشت سال دولت نهم و دهم گسترده نبود؟ تعداد محدودي از آنها را كه خيلي آشكار بود، مطرح كردند. دستگاه قضايي هم به هريك از آنها رسيدگي كرد و احكامي هم صادر شد. چرا با توجه به ابعاد گسترده و ميزان و مبلغ آن فسادهاي گسترده هيچ جنجالي رخ نداد كه براي يك كار اثباتنشده به اين نحو برخورد ميشود. اما در مورد حرف جنابعالي خيليها با من تماس تلفني داشتند، پرسيدند آيا شما با اين نوع پرداختها موافق هستيد. گفتم خير، با اين پرداختها موافق نيستم اما تا موقعي كه قانون است بايد بررسيهاي قانوني انجام شود. بدون بررسي اگر هرگونه عكسالعملي نشان دهيم به اين معنا است كه بدون توجه به قانون و با جار و جنجال و غوغاسالاري ميخواهيم آب را گلآلود كنيم! از طرفي در امسال كه سال پاياني دولت است اين نوع برخورد را بيشتر غوغاسالاري ديدم تا واقعيت يك فساد گسترده مديريتي! چون خودم حساس شدم به موضوع ورود كردم و اتفاقا سراغ موردي رفتم كه چندين نفر به شخص من ايراد گرفتند كه شما كه دفاع ميكنيد. ميگفتند يكي از افراد كسي بوده كه سابقا همكار نزديك شما بوده است. اتفاقا من رفتم و اين سوژه را خودم بررسي كردم كه ببينم واقعا چقدر از آن هو و جنجال درست است؟ و چقدر آن واقعيت دارد؟ و به اين رسيدم كه عمدتا جنجال است. آقاي صفدر حسيني قبلا مافوق من بودند و وزير اقتصاد بودند. »
روزنامه جوان نیز امروز انتصاب سرلشکر باقری را به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح را در کانون توجه قرار داده است و می نویسد: «حضرت آيتالله خامنهاي، رهبر معظم انقلاب اسلامي در حکمي سردار سرلشکر پاسدار محمدحسين باقري را به رياست ستاد کل نيروهاي مسلح منصوب کردند».
روزنامه وقایع التفاقیه نیز در گزارشی با تیتر «گلایههای روز قضا »نوشت؛
روحانی: خودسران حمله به سفارت مجازات شوند
آملیلاریجانی: برخی در انقلاب بودند حالا نقش اپوزیسیون پیدا کردهاند
علی لاریجانی: آمریکا دنبال نزدیکی ایران و عربستان نیست
