نابودی میراث ملی همچون خانه «نصیرالدوله» با «آب بستن»؟!

خانه تاریخی «نصیرالدوله» یکی از آثار بر جای مانده از دوره فتحعلی شاه هر روز وضعیت بدتری می‌یابد و در روزهای اخیر نیز از این میراث ملی تصویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که اگر حمل بر صحتش نهاد، باید چشم انتظار نابودی سایر بخش‌های این بنای تاریخی بود؛ اتفاقی که مقصر اصلی‌اش متولیان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است.

به گزارش «تابناک»؛ شاید بتوان از عمارت نصیرالدوله به منزله ی یکی از خانه های کامل و زیبای دوره ی قاجار در تهران یاد کرد. این بنا تمام عناصر معماری و تزیینی قاجاری را دارد و در سال 1272 احداث شده و با توجه به تنها کتیبه چوبی باقی مانده که تاریخ 1272 روی آن حک شده، این بنا متعلق به اوایل دوران ناصرالدین شاه قاجار است و روی نقشه حصار صفوی با عنوان باغ وزیر مختار فرانسه مشخص شده است. مساحت بنا 3200 متربع و نمونه ی شاخصی از یک خانه ی اعیان نشین دوران قاجاری است.

خانه نصیرالدوله در دو طبقه ساخته شده و شامل قسمت‌های مختلفی نظیر شاه نشین، کالسکه خانه و ساختمان اصلی است. این خانه که دارای مالکیت شخصی است به لحاظ ساختار معماری و عناصر تزئینی، جزو کامل ترین خانه‌های تاریخی تهران به شمار می رود، چون تنها خانه ای است که در کنار معماری فوق العاده آن دارای همه الحاقات یک خانه سنتی ایرانی است.

خانه نصیرالدوله با دو هزار متر مربع مساحت باقی مانده، بنایی به جای مانده از دوره فتحعلی شاه قاجار است که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران به اشتباه آن را به جای خانه مرحوم مدرس خرید و سپس به ارزش تاریخی آن پی برد.

این خانه حدود بیست سال زباله دانی ساکنان خیابان مدرس بوده است، به گونه ای که در نخستین روزهای مرمت بنا، حدود 400 تن خاک ـ که از تخریب بنا و زباله های مردم در آن انباشته شده بود ـ از این خانه تاریخی خارج شده بود و در سال 87 نیز کالسکه خانه این اثر تاریخی از محل اعتبارات استانی و زیر نظر سازمان میراث فرهنگی مرمت شد، ولی دوباره بخش هایی از این بنا تخریب شد.

این خانه با دو پلاک ثبتی در سال های 82 و 83 به نام خانه و تالار آینه ثبت شده است. اما عملیات مرمت این خانه به دلیل نبود بودجه کافی، نیمه کاره رها شد. مرمت‌های بعدی نیز آنچنان جدی نبود که این خانه دارای پی و بنیان ضعیف را برای سال‌های طولانی پر جا نگه دارد و در سال 1390، گزارش‌های رسانه‌ها از نابودی بخش اندرونی این بنای تاریخی حکایت داشت.

در سال 1394 مشخص شد، مالک خصوصی این بنا، اقدام به دریافت وام بر روی سند این خانه تاریخی کرده و بانک در پی توقیف این خانه برآمده است. رجبعلی خسروآبادی، مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران اسفند سال گذشته در این زمینه گفته بود: بیش از ده سال پیش، سازمان میراث فرهنگی این خانه را خریداری کرد و مالک آن بدهی به بانک داشت؛ اما چون پرداخت نکرده بود، جریمه شد و جریمه را هم نداد؛ بنابراین، به دادگاه رفت. دادگاه هم در مرحله بدوی و تجدید نظر رأی قطعی داد که بانک نمی‌تواند این جریمه را بگیرد و  مالک اگر اصل بدهی را بدهد، سند از رهن آزاد می‌شود. مالک هم اصل پول را پرداخت کرد و خانه نیز از رهن خارج شد. برای همین نیز دولت توانست معامله و آن مکان را خریداری کند. سند نیز به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان میراث فرهنگی صادر شد.  
خسروآبادی ادامه داده بود: بانک از چند سال پیش مجدد به دیوان عالی کشور مراجعه و اعلام کرده که مالک باید جریمه دیرکرد بدهی‌اش را هم بپردازد. دادگاه این بحث را تعلیق کرده است، به این عنوان که تا وقتی آن بدهی پرداخت نشود، عملا بهره برداری از اینجا دچار مشکل است. ما هم در پی آن هستیم که بگوییم این موضوع به ما ارتباطی ندارد زمانی که سازمان میراث فرهنگی این خانه را خرید؛ سند مالکیت آن آزاد بوده است و مشکلی نداشت؛ بنابراین اکنون منتظر اعلام نظر دادگاه هستیم.

از سوی دیگر، مهدی معمارزاده کارشناس میراث فرهنگی درباره شرح حال خانه نصیرالدوله گفته است: «اعتبار خرید این اثر را مجلس تأمین می‌کند برای تملک خانه مدرس که در ابتدای این کوچه قرار دارد، ولی به جای خانه مدرس این خانه خریداری می شود. جالب اینکه قیمت کارشناسی شده را 400میلیون تومان اعلام می کنند، ولی با حدود سه برابر بیشتر آن را می خرند. مالک "ر.آ"در آن موقع ظاهرا به دلیل عدم پرداخت به موقع دیون خود به بانک در بازداشت بوده که از طریق وکیلش ملک مذکور به تملک میراث فرهنگی در می آید و... و حال بعد از حدود پانزده سال که از خرید آن می گذرد، یکباره بانک... یادش آمده که این ملک را در گرو خود دارد! عجبا از این همه ناراستی که در این معامله از ابتدای خرید آن تا کنون وجود داشته است!».

در چنین شرایطی که ظاهراً هنوز مالکیت این خانه تاریخی در اختیار بانک مورد اشاره است، تصویری در شبکه‌های اجتماعی به نام «تخریب خانه نصیرالدوله با آب بستن به پی» منتشر شده است؛ تصاویری که برخی رسانه‌ها از صحت آن سخن به میان آورده‌اند و ظاهراً یکی از حربه‌های مرسوم برای تخریب بناهای تاریخی است که به واسطه ثبت ملی نمی‌توان به آن دست زد، زیرا در این روش دیگر دخالت انسان -که امری مجرمانه است- مشهود نیست و به نظر می‌رسد ساختمان خود به خود بر اثر مرور زمان نابود شده است!

انتظار می‌رود مسئولان درباره درستی و نادرستی این فاجعه که برخی رسانه‌ها از وقوعش خبر داده‌اند، اطلاعات دقیقی منتشر کنند، چرا که دسترسی به درون این خانه تاریخی برای رسانه‌ها به سادگی ممکن نیست و به همین دلیل، بررسی ابعاد این ماجرا هنوز ممکن نشده است. به نظر می‌رسد، اگر مسئولان میراث فرهنگی رویه حقوق دقیق تری را در تملک این خانه پی می‌گرفتند، امروز سرنوشت این بنا بدین شکل نبود.