استدلال دولت را درباره رسوایی فیش های حقوقی نمی پذیریم
این روزها ماجرای فیشهای حقوقی چند ده میلیونی، بزرگترین موضوعی است که گریبان دولت تدبیر و امید را گرفته و گویا همه تدابیر دولتمردان حسن روحانی و شخص او برای حل این ماجرا و کم کردن دامنه انتقادات و نارضایتی افکار عمومی از سوی دولت ناکام بوده و حتی برخی اظهار نظرها، افکار عمومی را بیشتر جریحه دار کرده است. مخاطبان سایت تابناک هم در نظرسنجی این سایت معتقدند، دلایل دولت در توضیح فیشهای حقوقی چند ده میلیونی کافی نبوده است.
به گزارش «تابناک»، پس از منتشر شدن فیشهای حقوقی مدیران بیمه مرکزی و بعد از آن چند شرکت خودروسازی و حالا مدیران بانک رفاه کارگران، باید بپذیریم که دولت حسن روحانی با معضل بزرگ «رسوایی فیشهای حقوقی» دست و پنجه نرم میکند و خیلی محتمل است که در روزهای آینده، فیشهای جدیدی از سازمانها و نهادهای دیگر دولتی هم منتشر شود. تفاوت فراوان پرداختی در سازمانها که کارمندان را بیش از پیش به رو کردن دست مدیرانشان تحریک میکند، از یک سو و گسترش شبکههای اجتماعی و ارتباطی، این روزها دست به دست هم میدهند تا شاهد انتشار هر چه بیشتر اطلاعاتی از این دست باشیم و عجیب است که دولت به جای پذیرفتن این واقعیت، بیشتر سعی در شانه خالی کردن از زیر بار این مسئولیت دارد و با فرافکنی سعی دارد، دامن دولت خود را پرداختهای اینچنینی بری بداند.
اهمیت موضوع و حساسیت افکار عمومی به این ماجرا، موجب شد تا در یک نظرسنجی در تابناک، از کاربران سایت بخواهیم تا به ما بگویند که آیا دلایل دولت در توضیح فیش های حقوقی ده ها میلیونی را می پذیرید؟ یا خیر که از میان بیش از 31000 نفری که در این نرسنجی شرکت کردهاند، چیزی نزدیک به 71% شرکتکنندگان در این نظرسنجی معتقد بودند دولت دلایل منطقی و درستی در توضیح این مسأله ارائه نکرده است.«دولت قبل» بزرگترین توجیه حسن روحانی و یارانش برای مشکلاتی است که در پیش داشتند. آنها حتی در حالی که در همین هفته سومین سال پیروزیشان در انتخابات را جشن گرفتند و یک سال بیشتر از عمر دولتشان نمانده، هم برخی اتفاقات را به دولت محمود احمدینژاد نسبت میدهند. این درست که دولت محمود احمدینژاد در برخی موارد، عملکرد قابل دفاعی نداشته که همه مردم هم طعم آن اشتباهات را چشیدهاند، اما حتی برای هواداران دولت روحانی هم پذیرفتنی نیست که این دولت با گذشت سه سال همچنان با بهانهجویی هر کم و کاستی را به دولت قبلی نسبت دهد. نمونه واضح و آشکارش را میتوان در همین ماجرای فیشهای حقوقی دید. حسن روحانی در دستوری که در همین هفته به اسحاق جهانگیری برای پیگیری این موضوع داد، نوشت: مواردی از پرداختهای غیرمتعارف و ارقامی با نام «پاداش و وام» وجود داشته که هرچند ممکن است با مقررات بهجا مانده از دورههای قبل توجیهپذیر باشد، با موازین عدالت و تعهد در قبال بیتالمال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است.
آنچه مسلم است، داستان فیشهای حقوقی به امروز فردا ختم نمیشود و دولت هم نمیتواند مقابل این سیل افشاگری که به راه افتاده ایستادگی کند. پس بهترین راه ممکن برای دولت حسن روحانی این است که با اتخاذ یک استراتژی درست سعی کند با افکار عمومی رو راست باشد و به شفافسازی سعی در برطرف کردن این بحران داشته باشد، به جای اینکه بخواهد با فرافکنی شانه از بار این مسئولیت خالی کند.
