فاصله قانونی بین کمترین و بیشترین حقوق
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: طبق قانون فاصله بین کمترین و بیشترین حقوق 7 برابر است و مسؤولان اجرایی اراده مناسبی برای جلوگیری و کنترل این مسأله ندارند.
به گزارش فارس، محمدحسین فرهنگی در خصوص فیشهای حقوقی چند ده میلیونی، با بیان اینکه در قانون برای فاصله بین حداکثر و حداقل حقوق هفت برابر ذکر شده است، اظهار داشت: با توجه به این مسأله حقوق بالاترین مقامات با افرادی که تازه استخدام شدهاند نباید بیشتر از هفت برابر فاصله داشته باشند.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر افزود: اما با وجود این، برخی موسسات با توجه به اینکه منابع آنان دولتی بوده به خودشان اجازه میدهند درآمدهایی را برای خودشان تعیین کنند و متأسفانه در مسؤولان اجرایی اراده مناسبی برای جلوگیری و کنترل بیرویه این مسأله وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه در قانون مدیریت کشوری به صراحت ذکر شده و اخیرا مجلس قوانینی وضع کرد که آن را هم محدود کرد، اظهار داشت: از مسؤولان اجرایی انتظار میرود تیمی تشکیل داده و بهطور جدی موضوع را بررسی و جلوگیری کنند و همچنین مجلس دهم نیز باید نسبت به ابن موضوع حساسیت ویژهای نشان دهد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نهادهای دولتی و شبهدولتی، نهادهای عمومی غیردولتی باید تابع یک ضابطه باشند و اینکه به نام قشر ضعیف و آسیبپذیر و به کام قشرهای خاص که عادت هم کردهاند به این قبیل استفادهها نباشد، البته موسسات دولتی و نهادهای غیردولتی باید از این موضوع مراقبت کنند.
