کسبوکار بررسی میکند: چارچوب سیاست ارزی صادرات گرا
نرخ ارز بیانگر ارزش پول هر کشور و ارتباط میان اقتصاد داخلى با دنیاى خارج است.یکی از بخشهای تاثیرپذیر از نرخ ارز صادرات است به گونهای که کارشناسان برای رهایی از اقتصاد تک محصولی و توسعه صادرات غیرنفتی تک نرخی شدن نرخ ارز و یکسانسازی آن را مطرح میسازند. به اعتقاد آنها اگر نرخ ارز در مسیر درستی حرکت کند ضمن پوشش اثرات تورم داخلی، رقابتپذیری برای تولید و همچنین صادرات را به همراه خواهد داشت.
بررسیها نشان میدهد نوسانات غیرمنتظره از افزایش نرخ ارز علاوه بر مستعد کردن بازار برای رانت و فساد، صادرات غیرنفتی را کاهش داده و از طرفی با شوکهای مثبت و منفی خود بر فعالیتهای اقتصادی تاثیر منفی میگذارد. ساماندهی نرخ ارز به گفته رئیس کل بانک مرکزی نیازمند ارتباطات بینالمللی بانکی کافی است تا سرعت عمل لازم در جابهجایی و استفاده از منابع ارزی داشته باشد. از نظر وی آرامش اقتصاد و استمرار ثبات آن نیازمند این است که نرخ ارز با واقعیتهای اقتصاد بهطور پیوسته تعدیل شود.
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات:خودداری دولت از دستکاری نرخ ارز
کمتر کشور توسعه یافته یا در حال توسعهای پیدا میشود که در آن نرخ ارز چند نرخی باشد. با این وجود کشور ما به این مساله گرفتار است. چند نرخی بودن ارز هم فسادآور است و هم اینکه به ثبات اقتصادی خدشه وارد میسازد. در این صورت تولیدکننده نمیتواند به نرخ مرجع مطمئنی دست پیدا کند. اینکه تا چه اندازه امید تحقق تک نرخی شدن ارز در کشور وجود دارد، بستگی به سیاستهای دولت دارد. در صورتی که دولت بپذیرد نرخ ارز به صورت واقعی خود و توسط عرضه و تقاضای بازار مشخص شود، مشخصا آثار مثبت آن بیش از همه به جیب صادرات خواهد رفت.
از آنجایی که قصد دولت رشد صادرات غیرنفتی است، سیاستهای ارزی در راستای رشد یا کاهش این صادرات تعیینکننده است. ممکن است دولت به واسطه پولهای بلوکه شده یا دلارهای حاصل از نفت یا تغییرات پیش آمده در موضوع قیمت نفت، بخواهد نرخ ارز را به صورت غیرواقعی و با شعار پول ملی مشخص کند.
نتیجه این اقدام دولت افزایش واردات و قاچاق در کشور است. نمونه این موضوع در دولت قبل اتفاق افتاد بهطوری که پس از اینکه نرخ ارز توسط دولت تعیین شد، نرخ دلار به صورت جهشی افزایش پیدا کرد. بنابراین دولت به عنوان مهمترین تصمیمگیرنده در این رابطه باید، تحت تاثیر قیمت نفت یا مسائل مشابه به دست کاری نرخ ارز نپردازد و این موضوع را در اختیار بازار قرار دهد.
بیژن عبدی، استاد دانشگاه:تعهد برای اجرای شروط نرخ ارز
سالیان سال است که مسئولان ما با شعار سیاستهای پولی صحبت از توسعه و رونق صادرات میکنند. یکی از مباحث مربوطه موضوع نرخ ارز است. از زمان ریاستجمهوری هاشمیرفسنجانی تاکنون این شعار سرداده شده است. در آن زمان سیاستهای تعدیل اقتصاد مطرح شد و قرار بر این بود که با کاهش نرخ ریال و گران کردن ارز، صادرات را افزایش دهند تا در پی آن اشتغال، سپس درآمد مردم، پس از آن رفاه مردم و... افزایش پیدا کند.
از آن زمان تاکنون حدود 27 سال گذشته اما هنوز این امر تحقق پیدا نکرده و سیاستگذاریهایی که در باب نرخ ارز گرفته شده نتوانسته تحولی در اقتصاد ایجاد کند. مشکل از سیاستهای ارزی نیست اگر بود جای این سوال باقی است چرا این سیاست در دورههای قبل محقق نشد؟ مشکل اینجاست که سیاستگذاران و اقتصاددانان و حتی مسئولان با بروز کوچکترین مساله درصدد حل مشکلات اقتصادی از طریق سیاستهای پولی برمیآیند در حالی که مشکل از این سیاستها نیست بلکه پای مشکلات زیربنایی و ساختاری در میان است و موضوع نرخ ارز در این میان یک مورد روبنایی است که مانند موارد روبنایی دیگر اسباب دست سیاستگذاران اقتصادی شده است.
در کشورهای توسعه یافته زمانی سیاستگذاران برای ایجاد تغییر به نرخ ارز متوسل میشوند که چند مساله حل شده باشد.
در واقع آنها برای این امر شروطی دارند که به این ترتیب است: 1- پول آن کشور به اندازه کافی تقاضای بینالمللی داشته باشد. 2- کالای تولیدی آن کشور رغبت جهانی داشته باشد و کیفیت آن متناسب با خواسته بازار جهانی باشد. 3- تکنولوژی کالا در سطح بالایی باشد. 4- ظرفیت تولید آن کالا در کشور به مراتب از تقاضای بازار بیشتر باشد و در نهایت اینکه درآمد و هزینهها با نرخ یکسانی به کارگر پرداخت شود. علاوه بر این شروط شروط غیر اقتصادی دیگری نیز وجود دارد که اهمیت آن کمتر از اینها نیست و آن موضوع مساله تحریمها و روابط کشور با کشورهای دنیاست.
شاخصهای اقتصادی ما دوگانه است و ما حتی در ساخت ســادهتـریــن کالاها به صورت درجه دو و سه عمل میکنیم. از طرفی تکنولوژی کالاهای ما نیز وارداتی است و عمده درآمد ما از فروش مواد اولیه چون نفت خام است. ازاینرو چگونه انتظار داریم اینهمه مشکلات با دستان نرخ ارز حل شود.
محمد مهدی طباطبایی، مشاور عالی کنفدراسیون صادرات:تدوین یک استراتژی ارزی توسط بانک مرکزی
در حال حاضر به علت عدم ثبات و روند نزولی که بر نرخ ارز حاکم هست توان برنامهریزی برای صادرات در بنگاهها کاهش یافته و ریسک صادرات افزایش پیدا کرده است. نخستین گامی که بانک مرکزی باید بردارد به موازات یکسانسازی نرخ ارز، تدوین یک استراتژی برای ارز صادراتی است که با توجه شرایطی که صادرکنندگان با آن روبهرو هستند، یک ضرورت است. اگر امروز صادرکنندهای تصمیم به ارسال کالا بگیرد، مشخصا محاسبات خود را بر مبنای نرخ ارز انجام میدهد. نوسانات نرخ ارز از حمل کالا گرفته تا رسیدن آن به مقصد، فروش و وصول وجه آن زمان بر است. به طوری که بر این اساس ظرف سه چهار ماه گذشته صادرکنندگان به این دلیل دچار زیان شدند.
از اینرو نگاه ویژه به نرخ ارز صادراتی با در نظر گرفتن راهکارهای حمایتی از این حوزه از اهمیت خاصـــی در جهت توسعه صادرات غیر نفتی برخوردار است.
