تمرکز با مطالبه انباشته سینماگران، همزمان با تغییر ترکیب مجلس شورای اسلامی؛
کلید در قفل توقیف فیلم‌ها می‌چرخد یا آب از آب تکان نمی‌خورد؟
شکل‌گیری شورای عالی نظارت در سازمان سینمایی و حضور حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهور و چهره کلیدی دولت در حوزه فرهنگ در این شورا، خواسته یا ناخواسته این پیام را در پی داشته... دور از انتظار نیست که در سال‌های پایانی دولت یازدهم چنین اتفاقی رخ دهد، ولی اگر چنین تصمیمی نیز گرفته نشد و تعداد فیلم‌های رفع توقیف شده از عدد انگشتان یک دست تجاوز نکرد، نباید تعجب کرد.
همزمان با تغییر ترکیب مجلس شورای اسلامی و حذف بخش عمده یکی از طیف‌های منتقد دولت از ترکیب مجلس، ظاهراً موانع برخی اقدامات دولت در حوزه فرهنگ برطرف شده و مسئولان سازمان سینمایی می‌توانند اقدام به صدور پروانه نمایش گروهی از فیلم‌های سینمایی کنند؛ اما آیا چنین اتفاقی رخ خواهد داد یا با وجود رفع بهانه اصلی، همچنان اوضاع به همان منوال سابق پیش می‌رود؟
به گزارش «تابناک»، از اصلی ترین برنامه‌های رسمی مدیران سازمان سینمایی دولت یازدهم، رفع توقیف فیلمهایی اعلام شد که در چند سال پیش از این دولت توقیف شدند و برخی از آن‌ها بدون اعمال اصلاحات و یا با اصلاحات اندک قابل نمایش هستند اما در گذشته اراده‌ای در این زمینه وجود نداشته و این فیلم‌ها در کشوی مدیران ماندند و بدین ترتیب، ضربه محکمی به سرمایه گذاران تولید این آثار وارد آمده بود.
برخی از این آثار در این مدت به راه های مختلف از جمله گروه هنر و تجربه یا در اکران سراسری رفع توقیف و اکران شدند که «از رئیس جمهور پاداش نگیرید» اثر کمال تبریزی، «قصه‌ها» ساخته رخشان بنی‌اعتماد و «خواب تلخ» به کارگردانی محسن امیریوسفی، مهم‌ترین این آثار بودند اما مجموعه وسیعی از آثار نتوانستند پروانه نمایش بگیرند و علاوه بر این، چند فیلم سینمایی تازه نیز در دوران مدیران کنون سازمان سینمایی مجوز اکران نیافتند.
در این میان، برخی فیلم‌ها نیز به سستی به نمایش درآمد؛ برای نمونه، «قصه‌ها» رکوردار کوتاه‌ترین اکران شد و عقب‌نشینی سریع مسئولان سینمایی دولت، واکنش تند برخی سینماگران را در پی داشت؛ عقب نشینی که به بهانه فشار نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ـ که عمدتاً از یک گرایش خاص برخوردار بودند ـ توجه می‌شد و سینماگران نیز با درک و پذیرش توجیهات مسئولان سینمایی، همراهی کردند.
اکنون همزمان با تغییر ترکیب مجلس شورای اسلامی و خروج مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ویژه مسئولان سینمایی از این فضا، این انتظار برای برخی سینماگران وجود دارد که به صورت جدی‌تر وارد صحنه شوند و به مطالبه انباشته فیلمسازانی که در چند سال اخیر نتوانستهاند پروانه نمایش آثارشان را دریافت کنند، پاسخ منطقی داده شود، چون دیگر بهانه برخورد مجلس نیز برای مسئولان سینمایی دولت یازدهم وجود ندارد.
شکل‌گیری شورای عالی نظارت در سازمان سینمایی و حضور حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهور و چهره کلیدی دولت در حوزه فرهنگ در این شورا، خواسته یا ناخواسته این پیام را در پی داشته که اراده جدی برای رفع توقیف گروهی از فیلم‌ها و صدور پروانه نمایش برای آن‌ها ـ به عنوان اختیار ذاتی این شورا ـ وجود دارد؛ اما آیا واقعاً این پیام دقیق است و این شورا در پی رفع توقیف تعداد قابل توجهی از فیلمهایی است که سال‌ها در قفسه مانده‌اند؟
آیا کلید در قفل توقیف فیلم‌ها می‌چرخد یا آب از آب تکان نمی‌خورد؟ آیا مجموعه فرهنگی دولت حاضر است با پرداختن هزینه‌ای، اقدام به رفع توقیف برخی فیلم‌های سینمایی کند؟ دور از انتظار نیست که در سال‌های پایانی دولت یازدهم چنین اتفاقی رخ دهد؛ اما اگر چنین تصمیمی نیز گرفته نشد و تعداد فیلم‌های رفع توقیف شده از عدد انگشتان یک دست تجاوز نکرد، نباید تعجب کرد.
به گزارش «تابناک»، از اصلی ترین برنامه‌های رسمی مدیران سازمان سینمایی دولت یازدهم، رفع توقیف فیلمهایی اعلام شد که در چند سال پیش از این دولت توقیف شدند و برخی از آن‌ها بدون اعمال اصلاحات و یا با اصلاحات اندک قابل نمایش هستند اما در گذشته اراده‌ای در این زمینه وجود نداشته و این فیلم‌ها در کشوی مدیران ماندند و بدین ترتیب، ضربه محکمی به سرمایه گذاران تولید این آثار وارد آمده بود.
برخی از این آثار در این مدت به راه های مختلف از جمله گروه هنر و تجربه یا در اکران سراسری رفع توقیف و اکران شدند که «از رئیس جمهور پاداش نگیرید» اثر کمال تبریزی، «قصه‌ها» ساخته رخشان بنی‌اعتماد و «خواب تلخ» به کارگردانی محسن امیریوسفی، مهم‌ترین این آثار بودند اما مجموعه وسیعی از آثار نتوانستند پروانه نمایش بگیرند و علاوه بر این، چند فیلم سینمایی تازه نیز در دوران مدیران کنون سازمان سینمایی مجوز اکران نیافتند.
در این میان، برخی فیلم‌ها نیز به سستی به نمایش درآمد؛ برای نمونه، «قصه‌ها» رکوردار کوتاه‌ترین اکران شد و عقب‌نشینی سریع مسئولان سینمایی دولت، واکنش تند برخی سینماگران را در پی داشت؛ عقب نشینی که به بهانه فشار نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ـ که عمدتاً از یک گرایش خاص برخوردار بودند ـ توجه می‌شد و سینماگران نیز با درک و پذیرش توجیهات مسئولان سینمایی، همراهی کردند.
اکنون همزمان با تغییر ترکیب مجلس شورای اسلامی و خروج مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ویژه مسئولان سینمایی از این فضا، این انتظار برای برخی سینماگران وجود دارد که به صورت جدی‌تر وارد صحنه شوند و به مطالبه انباشته فیلمسازانی که در چند سال اخیر نتوانستهاند پروانه نمایش آثارشان را دریافت کنند، پاسخ منطقی داده شود، چون دیگر بهانه برخورد مجلس نیز برای مسئولان سینمایی دولت یازدهم وجود ندارد.
شکل‌گیری شورای عالی نظارت در سازمان سینمایی و حضور حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهور و چهره کلیدی دولت در حوزه فرهنگ در این شورا، خواسته یا ناخواسته این پیام را در پی داشته که اراده جدی برای رفع توقیف گروهی از فیلم‌ها و صدور پروانه نمایش برای آن‌ها ـ به عنوان اختیار ذاتی این شورا ـ وجود دارد؛ اما آیا واقعاً این پیام دقیق است و این شورا در پی رفع توقیف تعداد قابل توجهی از فیلمهایی است که سال‌ها در قفسه مانده‌اند؟
آیا کلید در قفل توقیف فیلم‌ها می‌چرخد یا آب از آب تکان نمی‌خورد؟ آیا مجموعه فرهنگی دولت حاضر است با پرداختن هزینه‌ای، اقدام به رفع توقیف برخی فیلم‌های سینمایی کند؟ دور از انتظار نیست که در سال‌های پایانی دولت یازدهم چنین اتفاقی رخ دهد؛ اما اگر چنین تصمیمی نیز گرفته نشد و تعداد فیلم‌های رفع توقیف شده از عدد انگشتان یک دست تجاوز نکرد، نباید تعجب کرد.
