كدام قانون، كدام نظارت؟

اقدام برخي باشگاه‌هاي صنعتي در افزايش بي‌رويه مبلغ پايه قرارداد بازيكنان در فوتبال ايران موضوعي است كه مدت‌هاست زير ذره‌بين منتقدان و مسوولان قرار دارد.

به نوشته جام جم؛ فضاي حاكم بر بازار نقل و انتقالات فوتبال در طول يك ماه گذشته با طرح پيشنهادهاي نامتعارف و غيرمعقول از سوي برخي باشگاه‌هاي صنعتي همراه بود كه عاقبت به عقد قراردادهايي نجومي منجر شد. در پيش گرفتن اين شيوه در جذب بازيكن همچون يكي، دو فصل گذشته اعتراض برخي باشگاه‌ها را به دنبال داشت چراكه معتقدند اين افزايش قيمت‌ها علاوه بر به‌هم ريختن تعادل بازار نقل و انتقال نابرابري در رقابت‌ را موجب مي‌شود.

با وجود وضع قوانين و مقررات مختلف براي باشگاه‌هاي صنعتي اين مجموعه‌ها بعضا و در مواردي خاص محدوديت‌هاي موجود را با هزار و يك دليل و بهانه از بين مي‌برند تا سوالات درخصوص چگونگي رشد قابل توجه مبلغ قراردادها همچنان بي‌جواب بماند.

در اين ميان موضوع قابل تامل ديگري وجود دارد، هر چند برخي باشگاه‌هاي صنعتي در دفاع از عملكرد خود با ارائه آمار و ارقامي در مجموع هزينه‌هاي باشگاه خود را كمتر از پرسپوليس و استقلال عنوان مي‌كنند و معتقدند پرداخت اين مبالغ حتي كمتر از خيلي تيم‌هاي ديگر است؛ اما به اين موضوع توجه ندارند كه با افزايش سقف قرارداد برخي بازيكنان خاص در نهايت تورم قيمت‌ها در بازار نقل و انتقال را موجب مي‌شوند.

صرف هزينه بيش از مقررات تخلف است

به هر ترتيب پس از ادامه اين روند هيات دولت نسبت به اين مساله واكنش نشان داد و دستورالعمل‌هايي هم از سوي رئيس‌جمهوري صادر شد تا اين‌كه علي‌اكبر محرابيان، وزير صنايع و معادن نيز نظر خود را در اين خصوص اعلام كرد.

وزير صنايع و معادن گفت: از باشگاه‌هاي صنعتي خواسته‌ايم قراردادهاي بازيكنان فوتبال را در حد معمول، معقول و مطابق با شرايط ديگر باشگاه‌ها منعقد كنند تا شرايط فوتبال در كشور به صورت همگون و يكپارچه باشد.

محرابيان درخصوص چگونگي نظارت هم توضيح مي‌دهد: اين مورد به صورت كلان كنترل مي‌شود. يعني بازرسان شركت‌ها بر قراردادهاي امضا شده نظارت كرده و هزينه‌هايي نيز كه بابت ورزش مصرف مي‌شود بايد در حد مقررات باشد. اگر هزينه‌هايي كه در باشگاه‌هاي صنعتي بابت ورزش صرف مي‌شود بيش از مقررات باشد، تخلف بزرگي انجام شده است.

با تخلف‌ها برخورد نمي‌شود

اما با وجود تكذيب مكرر برخي مسوولان باشگاه‌ها متاسفانه به نظر مي‌رسد چنين تخلفي صورت گرفته است. آيا ارقام پرداختي به بازيكناني نظير سيدمهدي رحمتي، سيدجلال حسيني، احمد آل‌نعمه، ميثم خسروي، ابراهيم توره، عباس محمدي، فرزاد آشوبي و موارد متعدد ديگر در چارچوب شرايطي است كه وزير صنايع و معادن از آن سخن گفته است؟ عقد قراردادهايي با مبالغ 700، 550، 400، 350، 300 و 250 ميليوني در حد معقول و مطابق با شرايط ديگر باشگاه‌هاست؟ اگر اينچنين است كه چرا فوتبال به تافته‌‌اي جدا بافته در ورزش بدل شده و اگر چيزي خلاف اين است پس چطور با تخلف‌هاي صورت گرفته طبق وعده‌ها برخورد نمي‌شود؟ صرف هزينه‌هاي غيرقانوني براي جذب بازيكنان در كنار هزينه‌هاي جاري باشگاه در طول يك فصل از جمله اسكان، تغذيه، محل تمرين، پوشاك و ... مبلغ بالايي خواهد شد كه به نظر فراتر از حد معمول است.

به هم خوردن رقابت در بازار نقل و انتقال

مساله ديگر در اين ارتباط به هم خوردن فضاي رقابت براي جذب بازيكن است. فرض كنيد حتي تيم‌هايي مثل پرسپوليس و استقلال كه وابسته به بودجه دولت هستند و اغلب مورد انتقاد باشگاه‌هاي صنعتي براي توجيه عملكردشان قرار مي‌گيرند تصميم بگيرند مدافع، مهاجم، هافبك يا دروازه‌باني را به خدمت بگيرند كه براي مثال، مورد نظر سپاهان، مس، سايپا يا ساير تيم‌هاي صنعتي است. اين باشگاه‌ها يا هر باشگاه ديگري چاره‌اي جز رقابت با اين تيم‌ها براي جلب نظر بازيكنان ندارند. حالا اگر مبلغ پيشنهادي مثلا 400 ميليون باشد و تعداد به 4، 5 بازيكن افزايش پيدا كند حتي تيمي مثل پرسپوليس يا استقلال هم براي تامين نياز خود دچار چالشي جدي خواهد شد.

تفاوت پرداختي‌ها با مبالغ ثبت شده

اما مساله مهم‌تر در اين زمينه تفاوت قيمت‌هاي ثبت شده در هيات فوتبال استان‌ها و رقم دريافتي بازيكن است. اين اقدام براي حل مشكل بازرسي، نظارت و احتمالا ماليات صورت مي‌گيرد، اما اين‌كه چرا و چگونه اين كار انجام مي‌شود، سوالي است كه براي يافتن پاسخ آن به تنها يك جواب قانع‌كننده دست پيدا كرديم.

يكي از مديراني كه تجربه حضور در تيم‌هاي صنعتي را دارد در گفتگو با «جام جم» از حقيقتي پرده برمي‌دارد كه هيچ‌كدام از اعضاي مجموعه باشگاه‌هاي صنعتي آن را تاييد نمي‌كنند كه البته طبيعي به نظر مي‌رسد. وي كه نمي‌خواهد نامي از او برده شود، مي‌گويد: تنها راهي كه براي افزايش مبلغ قرارداد مازاد بر ميزان ثبت شده وجود دارد و قانوني است، حق انتقال است. اگر بازيكن آزاد نباشد، اين مبلغ به عنوان حق رضايتنامه به باشگاه سابقش تعلق مي‌گيرد، اما اگر آزاد باشد مي‌تواند هنگام عقد قرارداد مبلغي را براي انتقال طلب كند كه اين مازاد بر قرارداد است و ربطي هم به مبلغ ثبت‌شده در هيات فوتبال ندارد. مثلا بازيكن عنوان مي‌كند كه قراردادم 2 ساله است و براي هر سال مبلغ 100 ميليون به عنوان حق انتقال مي‌گيرم. اين پول‌ها پرداخت مي‌شود و از سوي اين باشگاه‌ها توجيه قانوني هم دارد كه البته خيلي قابل اثبات نيست و مي‌تواند براحتي تكذيب شود چون در هيچ جاي قرارداد ذكر نمي‌شود.

واسطه‌ها و مدير برنامه‌ها و جابه‌جايي پول

اما راه‌هاي ديگري هم وجود دارد، چيزي كه كمتر كسي تمايل دارد درباره آن حرف بزند، چون به هر حال به ضررش تمام مي‌شود. يكي از مدير برنامه‌هايي كه در بسياري از ايننقل و انتقالات نقش دارد مي‌گويد: به هر حال جداي از واسطه‌ها تعدادي از مدير برنامه‌ها حق خود را طلب مي‌كنند كه اين مبلغ ممكن است به بازيكن داده شود و به صورت توافقي درصدي از آن به مدير برنامه يا واسطه انتقال تعلق بگيرد، اما اين خلاف قانون نيست چون طرفين راضي هستند و مشكلي وجود ندارد، اما اين كه پرداخت اين مبالغ در نهايت به صرف هزينه‌هاي هنگفت مورد انتقاد مي‌انجامد مشكلي جدي است كه كسي به آن توجه نمي‌كند.

در فوتبال حرفه‌اي سقف قرارداد معني ندارد

مجيد بصيرت، سرپرست باشگاه سپاهان اصفهان در گفتگو با «جام‌جم» در پاسخ به پرسشي در خصوص تفاوت مبلغ ثبت شده قرارداد بازيكنان در هيات فوتبال و رقم دريافتي آنها مثل مهدي رحمتي ابتدا ما را به ضعف اطلاعات محكوم مي‌كند و ادامه مي‌دهد: شما چطور مي‌گوييد بازيكني كه آزاد است مثل رحمتي 130 ميليون بابت انتقال ازمس، به باشگاهش مي‌دهد؟

ظاهرا بصيرت يا نمي‌داند كه اين مبلغ را بازيكن مي‌تواند در صورت‌ آزاد بودن به نام باشگاه سابقش براي خود طلب كند يا ترجيح مي‌‌دهد كه نداند و ما را به ندانستن متهم كند. به هر ترتيب او به هيچ عنوان اختلاف بين باشگاه صنعتي و باشگاه‌هاي ديگر را در پرداخت قبول ندارد و مي‌گويد: در فوتبال حرفه‌اي بحث اين چيزها مطرح نيست، هرگز نبايد سقف تعيين شود. هيچ باشگاه حرفه‌اي در دنيا اين شرايط را نمي‌پذيرد. تيم‌هاي صنعتي را هم بيهوده زير سوال بردند چون خيلي از تيم‌هاي ديگر بيشتر از اين مي‌دهند.

وقتي به قرارداد 730 ميليوني مهدي رحمتي اشاره مي‌كنيم كه البته 444 ميليون آن در هيات فوتبال ثبت شده سرپرست سپاهان توضيح مي‌دهد: نه، اين رقم‌ها درست نيست، ضمن اين كه بازيكنان هم به خاطر ماليات دنبال چنين پول‌هايي آن هم به صورت غيرقانوني نيستند، چون نظارت‌ها دقيق است و با جريمه سنگين روبه‌رو مي‌شوند.

به وعده‌ها عمل نمي‌شود

شهرام شفيع‌زاده، مديرعامل استقلال اهواز از منتقدان سرسخت و هميشگي تيم‌هاي صنعتي است. وي در اين باره مي‌گويد: چرا هيچ كس جلوي اين هزينه‌هاي زياد و بي‌حساب و كتاب را نمي‌گيرد؟ اين مشكل براي فوتبال خطري جدي است و من بارها حتي از رئيس‌جمهور خواستم اين موضوع را پيگيري كنند، اما با وجود اقداماتي كه قرار بوده انجام شود تاكنون كاري صورت نگرفته است. اگر بخواهيم شرايط ليگ براي رقابت يكسان باشد نبايد تيم‌ها در هزينه‌ها تا اين حد تفاوت داشته باشند.

آبروداري تيم‌هاي صنعتي در آسيا

برهاني نژاد، مديرعامل تيم صنعتي مس كرمان در دفاع از هزينه‌هايي كه امثال اين باشگاه داشته است به جام‌جم مي‌گويد: با توجه به عدم نتيجه‌گيري تيم‌هاي ايراني در رقابت‌هاي ليگ قهرمانان آسيا در فصل گذشته خطر كم شدن سهميه فوتبال ايران را تهديد مي‌كند و در حال حاضر تيم‌هايي مثل ذوب آهن، مس و سپاهان كه صنعتي هستند و استقلال بايد آبروي ايران در آسيا را حفظ كنند. بنابراين بايد قدرتمند باشند.وي ادامه داد: ‌در مورد هزينه‌هاي تيم‌هاي صنعتي يا دولتي بايد بگويم اتفاقا هزينه‌ها به طور دقيق مورد حسابرسي قرار مي‌گيرد و هيچ موضوعي خارج از قانون نيست. برخي تيم‌هاي خصوصي هم اگر اعتراضي دارند و با مشكل مالي مواجه هستند بهتر است تيمداري نكنند. فكر مي‌كنم هر تيمي براساس شرايط خاص خودش هزينه مي‌كند.

قانون و مقررات را چه كسي تعريف مي‌كند؟

در هر صورت تمام راهكارهايي كه تا امروز براي كنترل و نظارت بر افزايش بي‌رويه مبلغ قرارداد برخي تيم‌هاي صنعتي در نظر گرفته شده در عمل راه به جايي نبرده است، تا امروز بالغ بر 10 مورد از قراردادها خارج از عرف و اصولي است كه همه از آن سخن مي‌گويند، در حال حاضر مقررات خاصي وجود ندارد و هر كس براساس شرايط باشگاه خود و ارتباطاتي كه بعضا دارد قوانين را تعريف مي‌كند. بنابراين تا زماني كه بررسي دقيق صورت نگيرد و راه‌هاي برداشتن محدوديت‌ها بسته نشود، متاسفانه قراردادها نه‌تنها معقول و در حد باشگاه‌هاي ديگر نيست بلكه از نظر قانوني در پرداخت‌ها با اما و اگرهاي جدي روبه‌روست.