به گزارش تابناك اقتصادي، تازه‌ترين گزارش
بازوي تحقيقاتي قوه مقننه كشور هشدار‌دهنده و عبرت‌آموز است، گزارشي كه در آن به
صراحت آمده است: ادامه روند موجود
در سالهای آینده، منجر به کاهش منابع صندوق توسعه ملی و از بين رفتن فلسفه وجودی صندوق
توسعه ملی خواهد شد ؛ يعني همان اتفاقی که برای حساب ذخيره ارزی افتاد.
آيا اين هشدار از سوي مقامات دولتي و به ويژه
تدوين كنندگان لايحه بودجه سال آينده بدون پاسخ خواهد ماند؟ دولت يازدهم كه در سال
گذشته موفق شد تا اجازه واريز حداكثر 20 درصد از درآمدهاي نفتي را براي امسال از
مجلس بگيرد، نه تنها خواستار تمديد اين مجوز براي سال آينده هم شده است. به حساب و
كتابي كه مركز پژوهشهاي مجلس كرده، سهم صندوق توسعه ملی
از صادرات نفت خام و ميعانات گازی 20 درصد يعني 6 ميليارد و 540
ميليون دلار بيشتر نخواهد شد. البته دولت پيشنهاد جديدي هم داده كه سهم صندوق
توسعه ملي از همين درآمدهاي نفتي به جاي واريز از ابتداي فروردين سال آينده از ماه یازدهم محاسبه و پرداخت شود و اگر مجلس
راضي شد، سرمايه بانك‌ها هم با پول صندوق توسعه ملي افزايش يابد.
كارشناسان مركز پژوهشهاي
مجلس حساب و كتاب كرده‌اند كه با پيشنهاد ارائه شده از سوي دولت در بودجه سال
آينده، نه تنها پولي به حساب صندوق توسعه ملي به رياست صفدر حسيني واريز نخواهد شد
كه 600 ميليون دلاري هم برداشته مي‌شود تا آنجا كه در سند دخل و خرج سال آينده
كشور (لايحه بودجه 1395) پيش‌فاكتوري براي برداشت 9 ميليارد و 760 ميليون دلاري از
صندوق ارزي ايران صادر شده است.
مخالفت با پيشنهادهاي
دولت
كارشناسان مركزپژوهشهاي مجلس نه تنها خواستار
افزايش سهم صندوق توسعه ملي از 20 درصد پيشنهادي دولت به 30 درصد براي سال آينده
شده‌اند كه حتي به صراحت با ديگر پيشنهادهاي دولت براي مصارف اين قلك امروز و
فرداي ايران مخالفت هم كرده‌اند 5 پيشنهاد مركز پژوهشهاي مجلس را بخوانيد:
1.
افزایش سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي
نفتي: پيشنهاد میشود
سهم صندوق توسعه ملی مطابق با سياستهای کلی برنامه ششم توسعه ۹۲ درصد تعيين شود و ساليانه
دو درصد به این سهم اضافه شود. در نهایت اگر اعضای محترم کميسيون تلفيق و نمایندگان
محترم صحن مجلس استدلال‌های دولت مبنی بر نياز به استفاده از منابع صندوق یا کاهش واریزی
به آن را در شرایط فعلی که قيمتهای نفت کاهش یافته است موجه تشخيص دادند، پيشنهاد میشود
که این مبالغ نسبت به سهم تعيين شده برای صندوق طبق سياستهای کلی برنامه ششم ابلاغی
مقام معظم رهبری، به صورت استقراض از صندوق تصویب شود.
2.
محاسبه سهم صندوق توسعه ملي از ماه اول: در
لايحه بودجه دولت پيشنهاد شده است كه سهم صندوق توسعه ملی از ماه یازدهم محاسبه و واریز
میشود. این به معنای آن است که دولت پرداخت به صندوق توسعه ملی را مشروط به تحقق درآمدهای
نفتی مطابق با لايحه بودجه دانسته است. با توجه به بيش‌برآوردی درآمدهای نفتی این امكان
وجود دارد که مبلغی به صندوق توسعه ملی واریز نشود، لذا پيشنهاد میشود عبارت « مبالغ
واریزی از ماه یازدهم محاسبه و تسویه میشود» حذف شود.
3.
افزایش سرمایه بانکها از طریق منابع صندوق:
دولت در لايحه بودجه استفاده
از منابع صندوق توسعه ملی برای افزایش سرمایه بانکها را مجاز دانسته است. این امر اولا
برخلاف سياستهای کلی برنامه ششم و اساسنامه صندوق توسعه ملی است. ثانياً از آنجا که
سرمایه بانکها به‌صورت ریالی است، این کار مشروط به تبدیل ارز به ریال بوده که خود
تبعات منفی بر اقتصاد خواهد گذاشت. بر همين اساس پيشنهاد میشود از لايحه بودجه حذف
شود.
4.
حذف مشاركت صندوق با بانک مسكن: در شرایطی که بخشی از دارایی صندوق توسعه ملی به
صورت وجه نقد است. مشارکت صندوق توسعه ملی با بانک مسكن در انتشار اوراق بهادار ارزی
و ریالی مفهومی نداشته و مخالف اساسنامه صندوق است و پيشنهاد میشود از لايحه بودجه
سال آينده حذف شود.
5.
حذف نوسازي دانشگاهها با پول صندوق؛ در بودجه پيشنهادي دولت، مصارفی برای تجهيز و نوسازی
دانشگاهها به مبلغ 400 ميليون پيشنهاد شده این موضوع مخالف سياستهای کلی برنامه ششم
و اساسنامه صندوق است و پيشنهاد میشود حذف شود. همچنين مبلغ 500 ميليون دلار از منابع
صندوق توسعه ملی برای آبياری تحت فشار در نظر گرفته شده که اين پيشنهاد هم بايد
حذف شود.
