دستگیری شکارچیان منطقه موته

عاملان کشتار یک قوچ، یک میش جوان و یک میش آبستن دستگیر شدند. در بازرسی از وسایل دو نفر از متهمان دستگیر شده یک قبضه برنو و لاشه دو میش وحشی کشف شد. در بررسی لاشه‌ها مشخص شد یکی از میش‌ها آبستن بوده و یک بره درون رحم خود داشته است.

به گزارش آنا، شنبه گذشته نیروهای یگان محیط زیست پناهگاه حیات وحش موته حین گشت و کنترل در ارتفاعات، حوالی ساعت ۱۴ بعد از ظهر در حال دوربین کشی دو شکارچی متخلف را در کوه مشاهده کردند.
فرمانده یگان محیط زیست استان اصفهان که در این عملیات حضور داشت در این باره گفت: محیط‌بانان بلافاصله موضوع را به مرکز اداره اطلاع داده و تقاضای نیروی کمکی کردند. پس از دریافت پیام محیط‌بانان، تمامی نیروها از پاسگاه های منطقه بسیج شده و راهی محل مورد نظر شدند.

مرتضی جمشیدیان گفت: نیروهای کمکی درحالی‌که مشغول حرکت به سمت محلی بودند که اولین بار دو شکارچی در آنجا مشاهده شده بود در طول مسیر سه شکارچی دیگر را نیز مشاهده کردند. بنابراین متوجه شدیم تعداد متخلفان بیش از دو نفر بوده و حداقل پنج نفر هستند.
فرمانده یگان محیط زیست استان اصفهان با اشاره به دستگیری متخلفان افزود: مراحل انتقال متهمان و آثار جرم به پایین ارتفاعات تا نیمه‌های شب به طول انجامید.

متخلفان پس از یک شب بازداشت صبح روز یکشنبه به همراه پرونده مربوط به دادسرای گلپایگان معرفی شده و با دستور مقام قضایی با قرار وثیقه سنگین روانه زندان شدند.

متخلفان دستگیر شده در جریان بازجویی‌ها هویت دو متهم فراری را نیز که از بستگان خود آنها هستند نیز فاش کردند.

بر اساس نرخ جدید بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست، جریمه قابل پرداخت از بابت صید و شکار غیرمجاز هر یک قوچ یا میش وحشی معادل یکصد میلیون ریال تعیین شده است. همچنین بهای هر عدد نوزاد پستانداران وحشی که به هنگام شکار درون رحم مادر باشد معادل بهای پستاندار مربوط تعیین می شود.
بنابراین متهمان می‌بایست مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست را به حساب دولت واریز کنند. همچنین متهمان در دادگاه به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی حمایت شده محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۲ قانون شکار و صید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهند شد. بر اساس ماده ۱۴ قانون شکار و صید، اسلحه ها و ادوات کشف شده تا اتمام رسیدگی به پرونده و تعیین تکلیف از سوی دادگاه، توقیف و در اختیار اداره محیط زیست است. مقام قضایی میتواند با استناد به ماده مذکور و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی نسبت به ابطال مجوز حمل سلاح های کشف شده اقدام و دستور مصادره اسلحه های مربوطه به نفع دولت را صادر کند.