مالکیت اعضای بدن انسان پس از فوت؟
آيا انسان پس از فوت مالک اعضاي بدن خود هست، يا نيست؟ مواد 2 تا 6 قانون آيين دادرسي کيفري به اين موضوع اشاره دارد.
به نوشته «سرمايه»، ماده دو - حکم قصاص نفس پس از احراز قطعيت آن توسط دادگاه بدوي صادر کننده راي و نيز طي مرحله استيذان از ولي امر مسلمين و تنفيذ آن از سوي رئيس قوه قضائيه، با اذن ولي دم يا اولياي دم به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 3 - هر گاه يکي از مقامات قضايي در موردي که قانون تجويز نموده است، تقاضاي تجديد نظر در حکم قطعي را بنمايد، اجراي حکم تا اتخاذ تصميم نهايي در اين مورد به تاخير ميافتد.
ماده 4 - به استثناي مورد قصاص نفس، چنانچه محکوم به اعدام، قتل، رجم، صلب و يا قطع عضو به عنوان حد پس از لازم الاجرا شدن حکم و قبل از اجراي آن درخواست عفو نمايد، به دستور دادگاه صادر کننده حکم اجراي آن تا اعلام نتيجه از سوي کميسيون عفو و بخشودگي به تاخير خواهد افتاد. کميسيون مزبور موظف است به اين تقاضا رسيدگي و در اسرع وقت نتيجه را به دادگاه اعلام کند.
ماده 5 - عروض جنون، ارتداد و يا بيماري محکوم يا مستحاضه بودن محکوم عليها مانع اجراي حد يا قصاص يا اعدام نيست. ليکن، در مورد محکوم مريض چنانچه طبق نظر و تجويز پزشک قانوني و يا پزشک معتمد و تاييد قاضي صادر کننده حکم بدوي يا دادستان مربوط مرض وي در حدي باشد که مانع انجام تشريفات اجراي مقرر در اين آيين نامه باشد، اجراي حکم تا رفع مانع به تاخير ميافتد.
ماده 6 - در ايام بارداري و نفاس زن حکم اعدام يا حد يا قصاص نفس اجرا نميشود. همچنين است بعد از وضع حمل چنانچه به تجويز پزشک قانوني يا پزشک معتمد و تاييد قاضي صادر کننده حکم يا دادستان مربوط، اجراي حکم موجب لطمه به سلامتي طفل به سبب قطع شير مادر باشد که در اين صورت اجراي مجازات تا رسيدن طفل به سن دو سالگي به تعويق خواهد افتاد.
تمام اين سالهايي که در سلولش گذشت، منتظر چنين روزي بود، فقط ميدانست که سخت است، آنقدر زمان در سلول کند ميگذشت که نميدانست آن چند بار را در خواب ديده است يا بيداري، زماني که طناب سياه و سفت سخت دور گردنش پيچيده ميشد، حتي موهايش هم از اين فکر به سفيدي رفته بود. شايد او را يک بار کشت اما خودش چندين و چند بار مرد و زنده شد. و حال آن روز فرا رسيده، اين بار واقعي واقعي است. تنها چند قدم با طناب دار فاصله دارد. دستها و پاهايش بسته است. ميترسد،نمي داند در آخرين لحظه ممکن است چه آرزويي داشته باشد، قدم هايش به سستي جلو ميروند، هيچ کس حاضر نيست او را ببخشد. رضايت ممکن نيست، صداي اولياي دم را ميشنود : «حق او مرگ است، بايد اعدام شود»؛ باز هم همان طناب سياه و سفت را دور گردنش حس کرد و اين بار بيدار نشد، خواب نبود، باز هم آخرش را نفهميد و... تمام شد. او متهم به قتل بود و محکوم به اعدام.
جابري قاضي اجراي احکام تهران، مردي است که از زماني که به اين سمت رسيد، شاهد طنابهاي کشيده شده تک تک محکومان به اعدام در تهران بوده و هست.
او بر اساس قانون متهم را در زمان اجراي حکم قصاص داراي حقوقي ميداند که بايد هنگام اجراي آن رعايت شود. اين حقوق در آيين نامه اجراي نحوه احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق ذکر شده است.
جابري گفت: «هر خواستهاي که مانع به تاخير افتادن حکم و تعويق حکم نباشد و متهم تقاضا کند برآورده ميکنيم. گاهي متهمها تقاضاي غذا ميکنند و يا سيگار ميخواهند. گاهي تقاضاي ملاقات با خانوادههايشان يا حتي شکات را ميکنند. اگر برخي هم وصيتي داشته باشند، آن را صورت جلسه ميکنيم.»
به گفته جابري جنس طناب داري که متهم با آن اعدام ميشود، بايد به نحوي باشد که سبب آزار و زجر کشيدن و حتي مصدوم شدن متهم نشود.
بايد شخص موقع اجراي حکم و پاي دار صحيح و سالم باشد. حتي اگر حال او بد هم شود نميتوانيم حکم را اجرا کنيم و اين تشخيص نيز بر عهده نماينده پزشک قانوني که در اجراي حکم حضور دارد، خواهد بود. اگر پزشک شرايط متهم را مناسب اعدام نداند، حکم اجرا نميشود.
جابري در ارتباط با حضور وکيل در زمان اجراي حکم گفت: «حضور وکيل زمان اجراي حکم جزء شرايط آيين نامه نيست، اما اگر متهم درخواست کند و وکيل او نيز در دسترس باشد با او تماس گرفته و ميخواهيم که حضور پيدا کند.»
جابري مسالهاي را طرح ميکند و ميگويد جاي آن در آيين نامه خالي است، «اينکه آيا انسان با فوت خودش مالک اعضاي بدن خود هست يا نه،»
او به دو تجربه و خواست متهمان هنگام اجراي حکم اشاره کرد و گفت: «يکي از زندانيها که يک قاتل حرفهاي بود و خانوادهاش هم بسيار از دست او در عذاب بودند، ميگفت نميخواهد بعد از مرگش جسدش به دست خانوادهاش بيفتد، و درخواست کرد، اجازه دهند اعضاي بدنش را ببخشد.
متهم ديگري نيز در زمان اجراي حکم تقاضا کرد پس از مرگ و اجراي حکم جسدش را براي انجام آزمايش به دانشگاه ببخشد.» اما به گفته جابري هيچ يک از اين متهمان به خواست خود نرسيدند، «پس از اعدام موظف هستيم جسد را به خانواده مقتول تحويل دهيم و قانون در اين ارتباط که ميتوان چنين خواستههايي از متهمان را عملي کرد يا نه، سکوت کرده و ماده قانوني در اين رابطه وجود ندارد.»
جابري در آخر گفت: «من اين مساله را از جنبه بحث احساسي آن ميگويم و به عنوان کسي که از نزديک با مشکلات افراد در چند قدمي طناب دار آشناست مطرح ميکنم و فکر ميکنم با توجه به پيشرفت علم پزشکي و زندگي مدرن، امکان پذير باشد و حتي بهتر ميدانم چنين قانوني وجود داشته باشد اما بايد توجه داشت که حق مالکيت بر بدن يک بحث حقوقي است و تصميم گيري نهايي در اين جهت بر عهده قانونگذاران است.»
