در لایحه پیشنهادی برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور ـ که پیش از این تدوین و اکنون به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شد ـ واگذاری بخش عمدهای از امور فرهنگی به بخش خصوصی به عنوان تکلیف تعریف شده اما آیا واقعاً ظرفیتی برای واگذاری به بخش خصوصی در حوزه فرهنگ وجود دارد و اگر این واگذاری پی گرفته شود، اساساً بخش خصوصی رغبتی برای ورود به این عرصه خواهد داشت؟
به گزارش «تابناک»، با عدم تحقق اهداف برنامههای چهارم و پنجم توسعه کشور در حوزه فرهنگ، این انتظار میرفت که برنامه ششم توسعه منطقیتر و با در نظر گرفتن اقتضائات موجود به ویژه فضای اقتصاد کشورمان طراحی و رونمایی شود و این رویکرد در لایحه برنامه ششم توسعه کاملاً نمایان است؛ به گونهای که در حوزه فرهنگ، عمده تمرکز در تعیین تکالیف دستگاه بر واگذاری حوزههای فرهنگی به بخش خصوصی است.
در تبصره 19 لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: «در جهت مردمی شدن اقتصاد و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به منظور افزایش بهرهوری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاههای اجرایی که عهدهدار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند (از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارائه دهنده خدمات و نهادههای کشاورزی و دامپروری) اجازه داده میشود در چارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذیربط تعیین میگردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی(بجای تولید خدمات) اقدام نمایند.»
در ادامه این تبصره تأکید شده است: «قیمت خرید خدمات در این گونه موارد نباید از 80 درصد هزینه تمام شده بخش دولتی بیشتری باشد. توسعه تشکیلاتی و نیروهای انسانی و ساختمانی در دستگاههای اجرایی برای ارائه این گونه خدمات ممنوع میباشد».
همچنین در بند سوم از تبصره 35 لایحه برنامه ششم آمده است: «دستگاههای اجرایی مکلفند، ضمن تدوین و اعلام ضوابط و معیارها و اعمال نظارت بر نحوه اجرای آنها، امر صدور مجوزها و تصدیهای فرهنگی و رسانهای قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی و سازمانهای مردم نهاد را که فهرست آن به پیشنهاد سازمان و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما تا پایان سال اول به تصویب هیات وزیران میرسد، در طول سالهای برنامه ششم توسعه (حداقل بیست درصد تصدیها در هر سال)، واگذار نمایند.»
علاوه بر اینها، در بند دو از تبصره 36 همین لایحه، به تمامی دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود، بهرهبرداری از بناها و اماکن تاریخی – فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی (به استثنای نفایس ملی) در اختیار خود را با تعیین کاربری که از سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در چارچوب ضوابط و مقررات مشخص میشود به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نمایند. اجرای این بند از شمول جزء 3 ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی میباشد.
مطابق با این تبصرههای قانونی که ناظر به بحث خصوصیسازی فعالیتهای حاکمیتی فرهنگی -تا سر حد امکان- به عنوان مهمترین بخش از سیاستهای فرهنگی در پنج سال آینده است، بخشهایی از خدماتی که اکنون توسط نهادهای فرهنگی ارائه میشود، به بخش خصوصی واگذاتر خواهد شد که شاید همان موضوع بهرهبرداری از بناها و اماکن تاریخی – فرهنگی مهمترین بخش باشد.
اگر قرار باشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در این حوزه مورد توجه قرار داد، تالار وحدت، تئاتر شهر، سینما فرهنگ، برج آزادی، فرهنگسرای نیاوران، بنیاد سینمایی فارابی و چند مجموعه دیگر قابل تعریف و واگذاری وظایف و اختیاراتشان به بخش خصوصی است؛ مجموعههایی که دارای ساختمان و تشکیلات خاص هستند و وظایفشان ارتباط عمیقی با مباحث حاکمیتی ندارد.
در حوزه میراث فرهنگی نیز بهره برداری از تقریباً تمامی اماکن تاریخی را میتوان به بخش خصوصی واگذار کرد که در نوع خود اتفاق بزرگی است و اگرچه در نگاه اول مثبت به نظر میآید اما با توجه به حساسیت هر بنای تاریخی، واگذاری این حوزهها به بخش خصوصی سهل و ممتنع به نظر میآید، چرا که بخش خصوصی ـ به خصوص بخش خصوصی فعال در کشورمان ـ عمدتاً نگاه منفعت گرایانه دارد و این فضاهای فرهنگی با چنین نگاهی به شدت در تعارض است.
بناهای تاریخی و مجموعههای فرهنگی در کشورمان مجموعههای هزینه بر است و سالیانه ده ها میلیارد تومان صرفاً برای نگهداری بناهای تاریخی هزینه میشود. حال اگر قرار باشد، بخش خصوصی نه تنها هزینههای نگهداری این مجموعهها، بلکه سود کافی نیز ببرد، چه بر سر بناهای تاریخی خواهد آمد؟
در واقع اگرچه خصوصی سازی میتواند به بخشهایی از فرهنگ نظیر حوزه تولید فیلمهای سینمایی و سرمایه گذاری در این آثار که اکنون بر عهده فارابی است، کمک مؤثری نماید و شاید بتوان این بخش را کامل جمع آوری و به مردم واگذار کرد و تکلیف فیلمسازی را از دوش دولت برداشت اما در بخشهایی نظیر میراث فرهنگی بسیار خطرناک بوده و انتظار میرود با حساسیت در این زمینه اقدام شود.
